قدرت دراسة بحثية أن تصل التكلفة الإجمالية لدعاية الانتخابات الرئاسية المصرية نحو 10 مليارات جنيه، هذا فيما بدأ معظم المرشحين الاستعدادات لحملتهم باللجوء إلى مستشاري الدعاية والإعلام والتعاقد معهم لتعليمهم فن التعامل مع الجماهير والضيوف الاجانب. حملة الرئيس في شوارع مصر القاهرة: أفادت دراسة بحثية أن تكلفة الدعاية الإنتخابية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية المصرية تبلغ عشرة مليارات جنيه، وأشارت الدراسة التي أجراها الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإجتماعية والاقتصادية، إلى أن بعض المرشحين حصلوا على تمويلات خارجية، لاسيما من دول خليجية، رغم أن معظمهم يؤكدون إن تمويل حملتهم الانتخابية من جيبهم الخاص وتبرعات محبيهم. معتبرة أن هذا كلام غير منطقي في معظم الأحيان ولا يمكن اعتباره جدياً. وقدرت تكلفة الدعاية للمرشح الواحد ما بين 120 و150 مليون جنيه، وأوضحت أن مرشحين استعانوا بخبراء في الدعاية والإعلان فن الأتيكيت وخبراء في الملابس من لبنان، لتدريبهم على التعامل مع الجماهير والضيوف الأجانب. أموال خليجية ولفتت الدراسة إلى أن معركة الرئاسة تحتاج إلى جهد شاق وملايين من الجنيهات، للإنفاق علي الدعاية والتنقلات والتربيطات والتبرعات والمساهمات، وهي وسائل لابد وأن يمر بها كل مرشح مهما كانت إمكانياته وشعبيته. وأتهمت الدراسة دولتين خليجيتين بتمويل حملات أحد مرشحي الرئاسة بهدف أن يكون "الرئيس على مقاسهما"، على حد تعبيرها، لكن معد الدراسة لم تفصح عن هوية هاتين الدولتين أو اسم المرشح، ونوه بأن "هذا المرشح تلقى دفعة أولى بقيمة 50 مليون جنيه، تحت حساب الدعاية، من إجمالي 200 مليون جنيه، مرصودة للدعاية"، مشيرة إلى أن مدير حملته حصل على نصف مبلغ الدفعة الأولى بمفرده يعني 25 مليوناً". 10 مليارات جنيه وقدرت الدراسة أن تصل التكلفة الإجمالية لدعاية الانتخابات الرئاسية إلي 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن متوسط قيمة الحملة الواحدة لكل مرشح يتراوح بين 120 و150 مليون جنيه علي اقل تقدير، رغم أن اللجنة العليا للإنتخابات قررت أن يكون سقف الدعاية 10 ملايين جنيه، ونبهت إلى أن الحكومة لن تستطع السيطرة بشكل كامل علي حجم التمويل المسموح لكل مرشح فهناك أساليب كثيرة للالتفاف علي القانون. وكالات الدعاية والإعلان وأوضحت الدراسة أن معظم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة بدأوا في الإعدادات النهائية لحملتهم الانتخابية المباشرة وغير المباشرة واللجوء إلى مستشاري الدعاية والإعلان والتعاقد معهم. ولفتت إلى إن هناك عدداً من القائمين على حملات ابرز المرشحين لانتخابات الرئاسة بشكل استشاري عن كيفية إدارة أسلوب الدعاية ومنهم القائمون على حملة عمرو موسي الذي أسند حملته الانتخابية لشركة «بروموسفن" اللبنانية. وقالت إن الدعاية المباشرة عن طريق القنوات التليفزيونية وإعلانات «out door» للمرشح تصل إلى 50 مليون جنيه مع احتمال ارتفاع المبلغ المخصص للدعاية عند إجراء جولة الإعادة، منبهاً إلى أن متوسط تكلفة الإعلان التليفزيوني الواحد يتراوح بين 7 و10 ألاف جنيه في بعض الأحيان. وأوضحت الدراسة أن سبب لجوء مرشحي الرئاسة للوكالات الخارجية، يرجع إلى إن وكالات الدعاية والإعلان المحلية لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة حملات الدعاية للانتخابات الرئاسة، لأنها أول تجربة من نوعها بمصر للمنافسة على منصب الرئاسة بين عدد من المرشحين. إقبال على الفضائيات وتوقع ألبرت شفيق مدير عام قنوات "ON TV" إن تشهد القنوات الفضائية إقبالا كبيرا من قبل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية للإعلان علي شاشات التليفزيون باعتبارها أسرع وأفضل أدوات الدعاية التي تصل إلى جميع فئات الشعب خاصة المواطنين العاديين. مشيراً إلى إن قيمة تكلفة الإعلان علي قنوات «ONTV» لن يرتفع كثيرا عن القيمة التي حددت خلال الانتخابات لمجلس الشعب بمتوسط 3 ألاف للإعلان الواحد، قد يرتفع السعر أو يقل حسب حجم الحملة الانتخابية وفترتها ومواعيد إعلانها، متوقعاً كذلك تجاوز مبلغ 10 ملايين جنيه المحددة من قبل اللجنة العليا للإنتخابات للدعاية. وأكد إن الإعلانات التليفزيونية سوف تستحوذ على نصيب "الأسد" في حملات الدعاية الانتخابية نظرًا لاتساع النطاق الجغرافي للمحافظات التي يجب علي المرشح تغطيتها ويستحيل ذلك دون شاشات التليفزيون، كما أنها لن تستطيع حسم مصادر التمويل. مواقع التواصل الإجتماعي الأرخص وتوقعت الدراسة أن يكون لمواقع التواصل الاجتماعي مثل "FACEBOOK" و"twitter" دور مهم في الحملات الانتخابية للمرشحين خاصة أنهما أسرع أدوات الدعاية في الرد علي الاستفسارات وإعلان أخبار المرشح وحملاته في المحافظات بصفة مستمرة، معتبراً أنها اقل أدوات الدعاية الانتخابية تكلفة بالنسبة للمرشحين. وأشار إلى أن هناك مرشحين للرئاسة يتفاوضون مع وكالة لحملاتهم الدعائية التي أطلقتها الوكالة بعنوان «الرئيس» منهم الفريق أحمد شفيق، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، أنه بجانب الدعاية التليفزيونية سوف تعتمد الوكالة علي إعلانات Out door والصحف المطبوعة وهما يساهمان بنسة تتراوح بين 25 و30% من الدعاية للمرشح. خبراء الاتيكيت وأشار عامر إلى أن بعض المرشحين استعانوا بخبراء في الإتيكيت، لمساعدتهم في التعامل مع الجماهير والتدريب على القيام بمهام الرئيس في حالة الفوز بالمنصب الرفيع، ولأهمية المهمة استقدم مرشح لم تذكر الدراسة أسمه مصمم أزياء لبناني، وآخر أتي بخبير الإتيكيت الذي يعلمه كيف يتصرف الزعماء والرؤساء..كيف يضحكون؟ وكيف يتحدثون؟ وكيف يغضبون؟.. وكيفية القضاء علي التأتأة واللجلجة وكل ماهو يمكن أن يحرجه أمام الناخب أو المشاهد أو الضيوف الأجانب. 10 ملايين جنيه يذكر إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حددت عشرة ملايين جنيه تكلفة الدعاية للمرحلة الأولى وخمسة ملايين لجولة الإعادة، وتسمح اللجنة للمرشحين بتلقي التبرعات بحد لا يزيد عن 2% من الميزانية التى حددتها للصرف على الدعاية الانتخابية، على أن يكون التبرع سواء المادي أو المالي من أشخاص أو جهات مصرية، و يجب إن يخطر المرشح اللجنة بقيمة الدعم وبرقم حسابه في البنوك. وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين من 30 أبريل/ نيسان الجاري، إلي 20 مايو/ آيار، كما تقرر بدء الحملة الانتخابية للإعادة 30 مايو وتنتهي منتصف يونيو/ حزيران. وتقوم اللجنة حاليا بتحديث قاعدة بيانات الناخبين لتسجيل من بلغ السن القانوني للتصويت واستبعاد المتوفين ومن عليهم أحكام قضائية، وسيبلغ عدد الناخبين بعد التحديث إلى 53 مليون ناخب. معلومات مؤكدة وقال الدكتور عادل عامر ل"إيلاف" تنه بنى دراسته على معلومات مؤكدة حصل عليها من وكالات الدعاية الإعلان، بالإضافة إلى أسعار الإعلانات بالصحف والقنوات الفضائية، والمطابع ودور النشر، مشيراً إلى أن تكلفة الدعاية الإنتخابية لمرشح الرئاسة الواحد تصل إلى 150 مليون جنيه، وتتضمن البوسترات والدعاية الورقية والإعلانات التليفزيونية، وتكلفة عقد المؤامرات الجماهيرية ورواتب العاملين في حملته الإنتخابية. وحول معلوماته عن تلقي مرشحين أموالاً من دول خليجية، قال عامر إنه متأكد من صحة معلوماته، وليست شائعات، لافتاً إلى أنه حصل عليها من مصادر مقربة من المرشح الذي حصل على تلك الأموال، ونبه إلى أن هذه المعلومات تحتاج إلى تحقيق قضائي، حتى لا يسهم المال السياسي في توجيه الإنتخابات الرئاسية، وتحديد هوية الرئيس المصري القادم بما لا يخدم المصلحة الوطنية، مضيفاً أن الرئيس الذي يتلقى أموال من الخارج سيكون ولاءه للدولة التي منحته الأموال وساهمت في نجاحه، وليس للشعب المصري.
