هل تمتد آثار الانتخابات الى الوضع الاقتصادي ؟ سؤال يتبادر الى ذهن الكثيرين ، فالشاهد ان المرشحين وخلال الحملات الانتخابية يسهمون في احداث نوع من الحراك يمتد للنشاط الاقتصادي وذلك بدءً برسوم الترشح التي يدفعونها مرورا بكلفة الاعلانات في الصحف واللافتات والمطبوعات واستئجار المقار الانتخابية واجور العاملين في هذه الحملات. المصاريف اليومية خلال الحملة الانتخابية، ومع ارتفاع الحد الادنى لكلفة نجاح المرشح فإن حجم الاموال التي يضخها المرشحون في السوق باتت تصل الى عشرات الملايين. الجانب الاقتصادي والمالي للانتخابات لا يقف عند هذه الجوانب، في ظل الشعارات الانتخابية للمرشحين التي يتفنون في ابتكارها بصورة تدغدغ رغبات الناخبين . من الواضح ان ايا من المرشحين يسعى بشكل او بآخر لاستثمار الاموال التي يدفعها للحصول من وراء ذلك على عائد معين ليس بالضرورة ان يكون عائدا ماليا، ولكن مثل هذا العائد ليس غائبا عن ذهنه في واقع الحال. المرشحون للانتخابات بالمئات وعدد اعضاء المجلس الذين سينجحون بالعشرات وطموحات المرشحين واجنداتهم مختلفة، فمنهم من لا ينفق الكثير ولا يبذل جهدا ملموسا مكتفيا بأن يظهر اسمه ضمن قائمة المرشحين وآخرون يخوضونها بأقل كلفة ممكنة انطلاقا من نظرية ان النائب غير الناجح هو نصف نائب او مشروع نائب على الأقل. عدد كبيرمن الحزبيين و السياسيين السابقين بدا نجمهم بالافول بسبب الكلفة المالية العالية وعدم القدرة على المنافسة البعض الآخر استغل تراجع دور العمل السياسي والاحزاب السياسية في الحياة العامة فعمد الى طرح افكاره و برنامجه السياسي الذي ربما يكون مفتقدا للنضج السياسي وهدف هذه الشريحة من ولوج العمل السياسي تسهيل اعماله الخاصة حال فوزه في الانتخابات . هذه الشريحة من المرشحين ستتلاشى حال اجراء تغيير جذري على القوانين المنظمة للحياة البرلمانية والسياسية وفي حالة اية اصلاحات سياسية. ويجمع المحللون ان النجاح في الانتخابات القادمة سيكون حليف القادرين على الانفاق المالي يليهم المستندون على القواعد الحزبية الموحدة وكل من هذين النموذجين سيضطر للانفاق من دون تحفظ ولا حدود من اجل نجاحه وكلاهما سيكرس جهده داخل البرلمان للعمل بعيدا عن الشعارات التي رفعها خلال الانتخابات سواء كانت عشائرية او طبقية صناعية او تجارية ويذهب الكثيرون الى ان ايا من هؤلاء النواب غير مستعد للتنازل عن مصالحه الذاتية ما يعني ان الشعارات التي ترفع خلال الانتخابات هي لاستقطاب الناخبين فقط اما المواقف داخل المجلس فهي بجانب الفئة او الشريحة الاجتماعية التي ترتبط مصالح النائب بها ارتباطا وثيقا وهنا تبرز اهمية تعاظم اهمية الانفاق المالي من اجل النجاح باعتباره شكلا من اشكال الاستثمار في العمل البرلماني والسياسي الجديد والاهمية الحقيقية لاقتصاديات الانتخابات . الدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب باللجنة الاقتصادية بالبرلمان ذهب الى انه ورغم اشتعال الحملات الاعلامية للانتخابات فان المواطن بات اكثر وعيا وحصافة لاهمية الاقتصاد وبالتالي بات يولي وجهه شطر البرامج التي لها انعكاساتها الايجابية عليه وبمراجعة برامج الاحزاب نجدها جميعا باستثناء الشيوعي والوطني تفتقر للرؤى والطرح الاقتصادي الذي ينشده الناخب فبينما استصحبت القوى اليسارية والعمالية طرح الرؤى لزيادة الضرائب على الاغنياء وزيادة الدعم الاجتماعي للفقراء ومواجهة الخصخصة وتغيير السياسات المالية والنقدية وعكس ذلك ما تذهب القوى اليمينية التي تهدف لتقوية رجال الاعمال والشركات واصحاب الاموال. مساعد الامين العام لحزب الامة القومى عبدالرحمن الغالى قال ان صرف الاحزاب على الحملات الانتخابية يختلف من حزب الى آخر هنالك احزاب حاكمة واخرى خارج الحكومة واذا اخذنا مثالاً للاحزاب الحاكمة مثل المؤتمر الوطنى نجد ان الموارد المالية المسخره للحملة الدعائية للانتخابات غير محدودة هنالك رحلات لمرشح الرئاسة نجد ان تكلفة الطائرات ل (15) مدينة فى الشمال والجنوب وصلت لمبالغ طائلة لاتتوفر لحزب سياسى آخر بجانب ان الملصقات والصور والدعايات فى الاجهزة الاعلامية تكلف مليارات الجنيهات و الصور تملأ الشوارع ولو اخذنا وسائل الاعلام مثل القنوات الفضائية نجدها تبث الحملات الرئاسية بثاً مباشراً وهي مكلفة جدا اضافة الى استغلال امكانيات الدولة الرسمية من اجهزة اعلام وخدمة مدنية وعربات وغيرها لذلك يجب على مفوضية الانتخابات ان تضع سقوفاً بالنسبة للتمويل والصرف وان تمنع استغلال اجهزة الدولة والامران لم تفعلهما المفوضية من جانب آخر نحن فى حزب الامة القومى نعتمد فى صرفنا على الانتخابات على مواردنا الذاتية واى حديث غير ذلك يمثل للمسائلة القانونية وموارد الحزب والمرشحين وبالرغم من انه قانون الانتخابات ينص على ان الدولة يمكن ان تدعم الاحزاب فان هذا الامر لم يحدث فى الشمال ونحن نشيد بحكومة الجنوب التى مولت المرشحين . حاج ماجد سوار امين التعبئة السياسية للمؤتمر الوطنى نفى الاتهامات التى وجهت لحزب المؤتمر الوطنى ووصفها بغير الصحيحه ولا تستند على ادلة و براهين وقال ان المؤتمر الوطنى مول ويمول حملته من عضويته ولدينا امانة لاصحاب العمل فى المؤتمر قامت منذ شهرين بجمع كل الذين يمثلون عضوية المؤتمر الوطنى ومنسوبيه تم دفع 16 مليار جنيه لتمويل الحملة بالاضافة الى اشتراكات والمعلوم - والحديث مازال للحاج ماجد - ان اشتراكات العضوية بلغت 6 مليون جنيه وجزء كبير يدفع اشتراكات شهرية وبصورة مستمرة طوال السنوات الماضية وهذا يشكل اساساً لتمويل الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطنى الآن يستغل تبرعات عضويته للصرف على الانتخابات وعدد كبير من عضوية المؤتمر يشاركون بعرباتهم فى دعم الحملة ومضى سوار الى القول ان الاتهامات غير صحيحة واذا كانت الاحزاب تملك اى ادلة توضح ان المؤتمر الوطنى يستغل موارد الدولة فلتتقدم بها للرأى العام والمفوضية التي حددت سقفا محددا للصرف المالى للاحزاب في الحملات واكد سوار ان المؤتمر الوطنى ملتزم بهذه الضوابط ولم ولن يتجاوزها، مؤكدا ان لديهم معلومات باستلام بعض الاحزاب اموالا من بعض السفارات والمنظمات والدول الاجنبية . امين الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر قال ان حزبه يعتمد فى صرفه على الانتخابات على اشتراكات العضوية والمفاصلة اثرت على العمل والمقومات الاقتصادية التى يعتمد عليها الحزب مضيفا ان هنالك مجموعة من الاعضاء لديهم مجموعة من المؤسسات والشركات الاقتصادية لكن السلطة وجهت اجهزتها من ضرائب وغيرها للضغط على شركات منسوبي الحزب واصفا ذلك التوجه بانه يأتي ضمن استراتيجيات النظام فى محاربته للمعارضة من ناحية اقتصادية وقد كان لها اثرفى اضعاف القدرة المالية للحزب الذي لجأ الى فرض اشتراكات على عضويته بهدف تسيير حملة وصفها بالزهيدة ما انعكس سلبا على كل وسائل الدعاية ويقابل هذا الضعف حزب مثل حزب المؤتمر الوطنى الذى يعتمد على مئات المؤسسات والتى تعتمد على مخصصات الحكومة والخزينة العامة اضافة الى حماية السلطة ما اظهر الفرق الكبير فى الحملات الدعائية بين الاحزاب والحزب الحاكم ويقع على مفوضية الانتخابات عبء مراجعة قانون التمويل المالى للاحزاب حتى نستفيد من الدعاية المحددة ووفقا للقانون كل هذا غاب الآن عن الساحة السياسية وبالتالى الموازين باتت مختلة سيمتد اثرها فى نتائج الانتخابات اذا استصحبنا الافقار الحدث للمواطن السودانى حيث اصبحت قضية شراء الذمم التى انتشرت لها اثر فى الارادة الحرة والتى هى مرتكز للاختيار . ويقول مرشح حزب المؤتمر السودانى عباس ابراهيم ان الامر الملحوظ هو ضعف العمل الدعائى لجميع الاحزاب المعارضة ويعود ذلك الى عدم وجود مشاريع اقتصادية لهذه المنظومات نحن فى حزب المؤتمر السودانى الآن وعلى الرغم من شح التمويل الااننا نقوم بتسيير العمل عن طريق الاشتراك من الاعضاء بجانب فرعيات الحزب الاخرى مع ذلك نأمل فى ان يلاحظ المواطن ان امواله ومؤسسات الدولة لاتوجه فى الخدمات لكنها تصرف لدعاية وتمكين مرشحى الوطنى . الخبير الاقتصادى دكتور محمد الناير اوضح ان الصرف الحكومى على الانتخابات ضرورى ولازم لانجاح عملية الانتخابات بدءً بالصرف على اللجان وتأمين العملية الانتخابية نفسها فى التنقل بين الولايات اما الصرف الخاص بالاحزاب فحوله العديد من علامات الاستفهام فموارد الاحزاب لا تتناسب مع حجم الانفاق على العملية الانتخابية اذ انها اقل بكثير اذا افترضنا ان ميزانية الاحزاب التى تصرف على الانتخابات تأتى من اشتراكات الاعضاء ومهما بلغت هذه الاشتراكات لن تصل نسبة ال50% من الصرف على العملية بالتالي فمن المؤكد ان المنظمات الغربية وبعض الجهات الخارجية قد نشطت خلال الفترة الماضية وقدمت تمويلاً عبر الطرق غير الرسمية لتنفيذ مخططات محددة خاصة ان كل دولة تريد أن تأتي بمن يلبي اطماعها في موارد السودان الاقتصادية، واذا تطرقنا للبرامج الاقتصادية فمن المؤكد انها هي التي ترجح كفة المرشح شريطة ان يكون برنامجاً موضوعياً وتفعيلياً وقابلاً للتطبيق والموارد التي تساعد في تنفيذه معلومة وممكنة ، لابد ان يتلمس البرنامج معيشة المواطن ومواجهة فوضى الاسعار التي انتظمت البلاد خلال الفترة الماضية لذلك لابد من ضبط الاسعار لمستويات تتناسب مع قدرة المستهلك خاصة ذوي الدخول المحدودة، وممكن ان يتم ذلك دون المساس بسياسة التحرير الاقتصادي التي اصبح عمرها الآن 18 عاماً ومن الصعب الرجوع عنها بل تعتبر الخيار الانسب لتحقيق الوفرة. ولما كانت الكلمة الاولى والاخيرة للمواطن ولابد ان يستثمر هذه الفرصة بشكل جيد وان يتفهم جيداً الشخص الذي يمنحه صوته وان يكون قوياً وغيوراً على دينه وارضه ووطنه وقادراً على تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكافة الشعب السوداني اذا رجح المواطن هذه المعايير ومنحه صوته نكون قد حققنا التحول الديمقراطي بشكل سليم ومفيد للبلاد،واذا لم يرجح هذه المعايير ومنح صوته بحكم الولاءات الحزبية او القبلية أو غيرها من المعايير ننتظر دورة قادمة عمرها اربع سنوات ليرتفع درجة الوعي الانتخابي لكافة افراد الشعب السوداني. محمد أحمد حمد النيل مطبعة آفرو اكد انتعاش سوق المطابع وان العمل فى المطابع زاد خلال هذه الفترة وتوفرت السيولة حيث ان المعاملات كلها بالدفع المقدم وقال اكثر الاعمال متمثلة فى البوسترات والملصقات وان تكلفة البوسترألف ورقة مقاس 50x70 على ورق 80 جراماً حوالى مليون جنيه ونفس المقاس ورق ارت قلوسى يكلف مليون و200 جنيه اضافة الى ان هنالك ورق لاصق استيكر يكلف مليون و400 جنيه والعمل جارى لكل الاحزاب دون تفرقة . ويقول عمر عبدالفضيل خطاط ان الايام الماضية كثر العمل فيها واصبحنا لانقدر ان نوفر كل متطلبات العمل وقال نحن لانحدد سعراً محدداً للافته بل نعمل بالحد المعقول. وعليه فقد وضح ان الحملات الانتخابية قد اسهمت في احداث نوع من الحراك الاقتصادي فهل يتواصل هذا الحراك ويغدو علامة فاصلة بين امس سمته الكساد ويوم زاخر قوامه حراك اقتصادي تكون مخرجاته رفاهية وعيشاً سهلاً وحكومة شرعية تراعي في شعبها حرمات الله ؟
