يرسم رجال المال وخبراء الاقتصاد الكثير من السيناريوهات لخروج اليونان من منطقة اليورو، والتحول من العملة الأوروبية إلى الدراخما. وعلى الرغم من أن الكثيرين يقرون بأن تكلفة خروج اليونان من اليورو أكبر من تكلفة إنقاذها، فإنه في حال صعود التيار اليساري المتطرف الذي يطالب بإعادة التفاوض حول حزمة الإنقاذ وبرنامج التقشف الأخير الذي أقر في العام الماضي إلى الحكم في اليونان سيجعل من الصعب على قادة أوروبا القبول بشروطه. وربما سيصبح خروج اليونان أمرا واقعا أو حتى حتميا، لأن ألمانيا التي تعد «خزينة التمويل» لدول اليورو سترفض بشكل قاطع التفاوض أو قبول شروط جديدة. كما سيعني فوز اليسار عمليا أن اليونانيين يرغبون في الانفصال عن منطقة اليورو، وبالتالي سيكون من العبث إكراههم على البقاء في منطقة اليورو. وهنالك حديث حول أن المفوضية الأوروبية قد أعدت مسبقا خطة طوارئ للتعامل مع احتمال خروج اليونان. ويلاحظ أن مجموعة الثماني التي تعقد اجتماعاتها في معسكر كامب ديفيد بالقرب من واشنطن تعمل على تفادي خروج اليونان من اليورو وإيجاد حل لأزمة الديون، ولكن ماذا لو لم تستطع إنقاذ الموقف وما السيناريوهات المحتملة؟ من الناحية القانونية لا توجد نصوص قانونية لخروج دولة من منطقة اليورو، ويبدو أن خروج دولة من عضوية اليورو يعني عمليا كذلك خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب تصريحات وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «من المستحيل مغادرة منطقة اليورو والبقاء في الاتحاد الأوروبي، فمن يغادر اليورو عليه كذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي». ولكن هل يجعل ذلك خروج اليونان أكثر احتمالية؟ بالتأكيد لا أحد يعلم الإجابة ولكن صعوبة الإجابة لم تمنع الخبراء من الإبحار في التوقعات وسيناريوهات خروج اليونان من اليورو. البروفسور الزائر في كلية لندن للأعمال جون ديفي قال ل«الشرق الأوسط»: «لا أحد يعلم ماذا سيحدث ولكن المؤكد أن الخروج من منطقة اليورو سيكون كارثة بالنسبة لليونان، ولكنه لا يعني أن منطقة اليورو ستتفكك. وبرر ذلك بقوله إن اليونان اقتصاد صغير ولن يؤثر على منطقة اليورو التي تضم 17 دولة». وتوقع ديفي أن تقوم اليونان في حال خروجها بخفض عملتها الجديدة «الدراخما» 70 في المائة. وأشار ديفي إلى أن الاقتصاد اليوناني سيعيش مرحلة من الفوضى، حيث ستجد اليونان الخارجة من منطقة اليورو صعوبة إيجاد تمويل أو من يقرضها وبالتالي ستجد صعوبة في تسديد فاتورة الوقود ومعظم المواد الأساسية، كما أن السياحة التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد ربما تتعرض لنكسة إذا تواصلت المظاهرات والاحتجاجات. من جانبه، حذر ستيفن ديو، كبير الاقتصاديين في مصرف «يو بي إس السويسري» من مخاطر خروج اليونان على الأسواق العالمية، حيث إنها ستهز ثقة المستثمرين في سندات اليورو. وقال ديو إذا خرجت اليونان من اليورو ستكون هنالك صعوبة في إعادة هيكلة الديون اليونانية. وأضاف ديو في تصريحات في لندن: «ستكون هنالك صعوبة حقيقية في إدارة الأزمة المالية المترتبة على مغادرة اليونان اليورو». ومن المخاطر المتوقعة في حال خروج اليونان على الصعيد الداخلي في اليونان انهيار النظام المصرفي وامتناع المستثمرين من إقراض اليونان وارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة لدول منطقة اليورو الأخرى. ومن الناحية الفنية، رسمت الكثير من السيناريوهات حول كيفية إدارة اليونان للخروج من اليورو. حسب صحيفة «ديلي تلغراف»، فإن السيناريو المحتمل أن تتفق اليونان بشكل سري مع قادة منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تاريخ للخروج من اليورو. وربما يحدد التاريخ للإعلان في أحد أيام الجمعة بعد إغلاق الأسواق حتى يمنح المستثمرين مهلة للتعامل مع خبر كهذا. ثم تبدأ الخطوة الثانية بالاستبدال بأوراق اليورو في اليونان الدراخما. وربما من الناحية الفنية أن تتخذ الحكومة اليونانية خطوة أولى في استبدال العملة وهي أن تختم على أوراق اليورو المتداولة لدى المواطنين بختم الدراخما في البنوك التجارية، بعد إصدار تصريح من البنك المركزي اليوناني. وذلك إلى حين إكمال «المركزي اليوناني» عملية طباعة أوراق اليورو. وفي حال حدوث مثل هذا السيناريو فإن من المتوقع أن تنهار الدراخما اليونانية في الأيام الأولى مما يعني أن البضائع اليونانية الرخيصة جدا ستتدفق على أوروبا. ولكن ليست لدى اليونان صادرات يعتد بها، فهي دولة مستهلكة أكثر منها مصدرة، وبالتالي فلن تكون الفائدة كبيرة من تخفيض قيمة الدراخما. من جانبها، ترى صحيفة «وول ستريت جورنال» أن سيناريو خروج اليونان من اليورو سيبدأ بإعلان اليونان إجازة وطنية لعدة أيام تقوم الحكومة خلالها بإغلاق جميع البنوك وماكينات السحب حتى تمنع تحويلات اليورو خارج البلاد. ثم يقوم البنك المركزي بتحويل جميع حسابات اليورو إلى الدراخما. ثم يتم تشجيع المواطنين على استخدام بطاقات الائتمان بدلا من النقد إلى حين طباعة عملة الدراخما. وبعد طباعة الدراخما يتم تعويمها مقابل اليورو والدولار. وفي كل الحالين فإن المواطنين الذين لديهم إيداعات في اليونان سيقومون بإخراج هذه الإيداعات إلى خارج اليونان، لأن قيمة اليورو في الخارج ستكون أعلى من قيمة اليورو المودع أو المدخر في داخل اليونان، حيث سيتعرض اليورو بعد الاستبدال إلى التخفيض. وبالتالي يلاحظ أن أثرياء اليونان بدأوا يتدفقون على لندن وسويسرا لإيداع أموالهم في البنوك البريطانية والسويسرية واستباق أي احتمال لخروج اليونان من منطقة اليورو. الشرق الاوسط
