اتفق وزراء مالية مجموعة اليورو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على حزمة إجراءات لإعادة الاقتصاد اليوناني إلى المسار الصحيح تشمل تخفيض سعر الفائدة على القروض، وتمديد فترة سداد القروض بمقدار 15 عاما، وبرنامجا لإعادة شراء الديون. يذكر أن خفض الفائدة على قروض الإنقاذ من مجموعة اليورو لليونان سيؤدي إلى توفير 44 مليار يورو (57 مليار دولار) في حين أن إلغاء الرسوم المستحقة على التزامات أثينا سيوفر لها 600 مليون يورو (779 مليون يورو). يأتي ذلك في حين يتوقع الدائنون الدوليون وصول معدل الدين العام لليونان إلى 175% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 قبل أن ينخفض إلى 124% عام 2020 ثم إلى أقل من 110% عام 2022، بحسب كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبية، وهي الصندوق الذي يقدم أموال الإنقاذ للدول الأوروبية الضعيفة. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا على تقديم مساعدات إنقاذ لليونان على عدة دفعات اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتبلغ قيمة مساعدات إنقاذ لليونان 43.7 مليار يورو (56.8 مليار دولار) ستقدم على أربع دفعات اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل حتى نهاية مارس/آذار القادم. وأضاف يونكر بعد محادثات استمرت أكثر من 12 ساعة في بروكسل أن الاتفاق "لا يتعلق بالمال فحسب، إنه الوعد بمستقبل أفضل لشعب اليونان ولمنطقة اليورو بأكملها". وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي إن الاتفاق سيخفف حدة القلق وسيدعم الثقة في أوروبا وفي اليونان. يذكر أن قرارات وزراء مالية اليورو تحتاج إلى تصديق البرلمانات الوطنية في عدد من الدول الأعضاء. وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله إن البرلمان الألماني سيصدق عليها خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الجدول الزمني للتصديق على هذه الإجراءات "ضيق للغاية". يشار إلى أن اليونان التي بدأت فيها أزمة ديون اليورو في 2009 تعتبر أكبر دولة مدينة في منطقة اليورو رغم خفض البنوك الخاصة هذا العام قروضها على الحكومة اليونانية. وانكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 25% على مدى خمس سنوات بسبب الأزمة.
