قال تجار عملة إن الضغوط تجددت على الجنيه السوداني في السوق السوداء بينما تناضل مكاتب الصرافة المرخصة لتلبية الطلب على الدولارات قبل موسم السفر في فصل الصيف. ويمر السودان بأزمة اقتصادية حادة بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في يوليو تموز. وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لدخل الحكومة والنقد الأجنبي. ولم تمتد إلى السودان ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول مثل تونس ومصر لكن الضغوط الاجتماعية والتضخم السنوي الذي اقترب من 30 في المئة يزيدان معاناة المواطنين المتضررين بالفعل جراء سنوات من الصراعات العنيفة والعقوبات الدولية. وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن السودان في حاجة لإتخاذ إجراءات طوارئ للتغلب على تحديات اقتصادية ضخمة. وخفض السودان بالفعل قيمة الجنيه في وقت سابق هذا الشهر من خلال السماح لشركات الصرافة المرخصة بتحويل الدولار بسعر صرف مخفض لتحقيق استقرار العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء. وقال اتحاد شركات الصرافة إن تلك الشركات باعت الدولار اليوم بنحو خمسة جنيهات مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ حوالي 2.7 جنيه مقابل الدولار. وأدى هبوط الجنيه إلى ارتفاع التضخم لأن السودان يستورد معظم احتياجاته كما تضررت شركات أجنبية مثل شركات الاتصالات. وخفض بنك مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم زين الكويتية ولديها نشاط كبير في السودان لأنه يتوقع تضرر أرباحها بفعل انخفاض قيمة الجنيه. وقال تجار عملة إن البنك المركزي لم يضخ دولارات كافية لتلبية الطلب ليدفع الناس مجددا إلى اللجوء للسوق السوداء. ويكافح البنك منذ يوليو لتدبير دولارات كافية ويتزايد النقص الآن مع محاولة السودانيين الحصول على نقد أجنبي لقضاء عطلات الصيف. وأشار تجار بالسوق السوداء إلى أسعار بلغت 5.4 و5.5 جنيه مقابل الدولار يوم الأربعاء مقارنة مع 5.2 و5.4 جنيه الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار بشكل مؤقت قبل التدابير الجديدة ليلامس 6.2 جنيه حينما اندلع قتال عبر الحدود مع الجنوب الشهر الماضي. وليس من الواضح حجم النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي لضخه في السوق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب محافظ البنك المركزي قوله الأسبوع الماضي إن البنك تلقى كميات كبيرة من النقد الأجنبي من الخارج لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
