وسط توقعات بتوافر نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة أمام السعوديات الباحثات عن عمل، بدأت شركات التوظيف العاملة في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، في مخاطبة عدد من التجار والمحلات المعنية بقرار وزارة العمل الأخير. ونص قرار وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء الماضي على تأنيث محلات بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، وتأنيث المتنزهات العائلية وفق ضوابط محددة، إضافة إلى تأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، وتأنيث محاسبة المبيعات. وأمام هذا القرار، طالب صلاح البلالي، رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، بضرورة إيجاد جهة متخصصة لتلقي شكاوى النساء العاملات، وقال «تعاني شركات التوظيف في ما يخص تأنيث محلات المستلزمات النسائية من إيجاد سعوديات يرغبن في هذا العمل، نظرا لطبيعة العمل». وقال البلالي «إيجاد جهة متخصصة لتلقي شكاوى النساء العاملات سيحد من أزمة نقص عدد السعوديات الراغبات في العمل في المحال النسائية، خصوصا أن قرار تأنيث هذه المحال يستطيع توفير آلاف الفرص الوظيفية للنساء السعوديات ويحد من ارتفاع نسب البطالة». وتوقع رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن تنجح شركات التوظيف في إيجاد عدد كبير من السعوديات الراغبات في العمل في المحال النسائية في حال إيجاد جهة متخصصة لتلقي الشكاوى التي يقدمنها، متمنيا في الوقت ذاته أن تنجح شركات التوظيف في التعاون مع المحال النسائية الخاضعة لقرار التأنيث الجديد. من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي، أن يؤدي قرار وزارة العمل المتعلق بتأنيث عدد من المحال والقطاعات الأربعاء الماضي إلى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة للنساء السعوديات في حال تطبيقه والعمل به، وقال «أمام شركات التوظيف سوق كبيرة جدا الآن، ومن المتوقع أن تنجح في أن تكون نقطة وصل بين صاحب العمل، والموظفة». يشار إلى أن وزارة العمل كانت قد أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للنساء السعوديات، الأول يتعلق بتأنيث محلات بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، ويأتي ذلك استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية ثم أدوات التجميل. وأضافت الوزارة في بيان صحافي الأربعاء الماضي «يختص القرار الثاني بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، مما يوفر للمرأة بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع». بينما يختص القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية. وقالت الوزارة «من الملاحظ أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور، لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المتنزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن، وقد أكد هذا القرار أيضا على جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة والراحة، والمنع الصارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب». وأصدرت «العمل» قرارا آخر يتعلق بتأنيث أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، وقالت «تشبه هذه البيئة إلى حد كبير بيئة المصانع، لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع والذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعا باتا والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات». وأضافت «العمل» في بيانها الأربعاء الماضي «لقد راعت الوزارة في هذه القرارات الضوابط ذاتها التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم، كما راعت الوزارة التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة». الشرق الاوسط
