تواصل منطقة الخليج العربي جهودها لتطوير وتحديث بنيتها التحتية وذلك بإنجاز عدد من المشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية مائة وواحدا وعشرين مليار دولار أميركي. ويتركز حوالي نصف قيمة الإنفاق بالمنطقة في الإمارات التي تضطلع بمشاريع قيمتها ثمانية وخمسين مليار دولار من الطرق والجسور، تليها المملكة العربية السعودية التي خصصت ستة وعشرين مليار دولار لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي قطر تجري حاليا دراسة مشاريع لإنشاء طرق بقيمة سبعة عشر مليار دولار، فيما تخطط الإمارة لإنجاز شبكة مواصلات شاملة تمهيدا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. أما الكويت فلا تزال واحدة من أنشط الدول في مشاريع الطرق حيث تخطط لمشاريع بقيمة تسعة مليار دولار على مدى العامين المقبلين. وتتبع عمان والبحرين دول المنطقة في توجهها نحو مشاريع الطرق والجسور، من خلال مشاريع بقيمة ثمانية مليارات دولار في عمان، إلى جانب مشاريع بقيمة ملياري دولار في البحرين. وتوضح الأرقام التي كشفت عنها شركة إنفورما للمعارض، ضخامة فرص الأعمال المتاحة لقطاع الطرق في المنطقة. وتنظم شركة إنفورما للمعارض، معرض "غلف ترافيك"، في الفترة ما بين التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وسيجمع المعرض تحت سقفه أكثر من مائة عارض ممن يعملون في مجالات تصميم وإنشاء وصيانة الطرق والسكك الحديدية والمواقف ومشاريع المواصلات العامة بالمنطقة. وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت نموذجا يحتذى به في التنمية الشاملة، حيث حققت المرتبة الأولى إقليميا والحادية عشر عالميا في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، وفقا للتقرير العالمي لتمكين التجارة 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا. وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتوفير بنية تحتية متميزة للطرق والنقل تدعم تحقيق رؤية إمارة دبي في أن تكون المدينة الأولى في العالم في التطوير الدائم والمستمر، وتمكنها من التعامل مع التحديات الملحة وأهمها الازدحام المروري الذي كان يكلف الإمارة قرابة خمسة مليارات درهم سنويا. وأوضح الطائر أن الهيئة وضعت برنامجا متكاملا لتحسين مستوى السلامة المرورية في شوارع الإمارة، بهدف خفض وفيات الحوادث المرورية تدريجيا، من خلال تغيير اسطول الحافلات العامة القديمة بحافلات متوافقة مع المواصفات الأوروبية، إلى جانب تشغيل مترو دبي بالطاقة الكهربائية، وتطبيق التشغيل التجريبي للمركبات الهجينة، والتشغيل التجريبي للعبارات بالغاز الطبيعي. ومن جانبه يرى "تيد بريتي" الرئيس التنفيذي الجديد لبيت التمويل الخليجي، أنه يجب إعطاء اهتماما أكبر لمشاريع البنية التحتية التي يعتبرها الأساس والمحرك للتقدم الاقتصادي في أي بلد. وقال إنه من دون بنية تحتية جيدة يصبح الاقتصاد عاجزا عن الحركة، ويصاب بالجمود الكامل. وأوضح أنه إذا كانت هناك عناصر جذب للاستثمار والمستثمرين، فإن مشاريع البنية التحتية القوية تكون عماد هذه العناصر، لأن المستثمر يبحث عن مدى توافر مشاريع البنية التحتية قبل أي شيء آخر. وقال فرحان البستكي المدير التنفيذي للخدمات المالية الإسلامية في دبي، إن تطوير البنية التحتية نافذة ومتنفس للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى يساهما بشكل قوي في تمويل المتطلبات الهائلة لمشاريع البنية التحتية، مؤكدا أن الخدمات المالية الإسلامية تنمو بمعدلات كبيرة بعد أن دخلت بقوة إلى القطاع المالي العالمي كواحدة من أهم فئات الأصول. وطالب البستكي بتشجيع قطاع الخدمات المالية الإسلامية على لعب دور أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية، لأنه "سيصب في مصلحة الباحثين عن مصادر جديدة للتمويل فضلا عن المستثمرين المتعطشين إلى دخول أسواق مالية إسلامية أضخم وأكثر سيولة". من جهتها اعتبرت د.ماجدة أبو راس نائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة، أن المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية، يمتد تأثيره على البيئة والإنسان العربي، كهدف ورسالة وحماية للأجيال المقبلة من مخاطر الحوادث.
