جدة (السعودية) - قال باركليز في بيان إنه لم يدفع أي "مبالغ غير قانونية" للفوز برخصة للعمل المصرفي في السعودية وذلك ردا على تقرير صحفي الأسبوع الماضي قال إن السلطات الأميركية تحقق فيما إن كانت هناك مدفوعات غير سليمة. وكانت صحيفة فايننشال تايمز أفادت نقلا عن مصادر مطلعة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني أن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقا بشأن ما إذا كان باركليز قام بمدفوعات غير صحيحة للفوز برخصة مصرفية في السعودية لذراع إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الاستثمارية. وقالت الصحيفة ان التحقيق في مرحلته الأولى وانه يبحث فيما اذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد الأجنبية. وجاء أوّل رد فعل رسمي من هيئة السوق المالية السعودية، بقولها إن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد التحقق من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق" إن هيئة مكافحة الفساد ستتحقق من تلقي مسؤولين سعوديين أموالا غير رسمية ساهمت في دخول بنك باركليز السوق السعودية من خلال شركة باركليز العربية السعودية. واكتفى المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد بالقول "إن الهيئة ستتحقق من الموضوع وستتقصى حقيقة الموضوع"، لكن مصادر اشارت إلى أن التحقيق سيشمل مسؤولين في هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية. وأوضح مختصون أن إجراءات دخول شركات الأوراق المالية الأجنبية في السعودية يمر بعدة مراحل أولها الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار الأجنبي للعمل في السعودية، ومن ثم الحصول على ترخيص تأسيس شركة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم الحصول على ترخيص مزاولة نشاط من قبل هيئة السوق المالية. من جانبه المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية عبدالله القحطاني لصحيفة "الشروق" " إن الهيئة لم يردها أي استفسار رسمي أو غير رسمي بخصوص هذا الموضوع بالرغم أن الهيئة لديها اتفاقيات تبادل معلومات مع هيئات الأوراق المالية للدول الأعضاء في منظمة الآيسكو وخاصة هيئة الأوراق المالية الأميركية التي تربطها بهيئة السوق المالية علاقات قوية واتفاقيات تبادل معلومات. وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها إنه بناء على نظام السوق المالية في السعودية، تقوم هيئة السوق المالية بمنح تراخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية حسب متطلبات وإجراءات ترخيص مشددّة وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، حيث يتم منح الشركات المرخصة 12 شهرا لاستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص قبل البدء بمزاولة أعمال الأوراق المالية. ومنذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم 84 شخصاً، بينهم 18 شركة من أكبر البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية في العالم. وأكدت الهيئة أن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية في شهر أغسطس/اب من عام 2009، وتم منحها الموافقة النهائية لممارسة أعمال الأوراق المالية في شهر مايو/ايار من عام 2010، بعد تحقق الهيئة من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص. حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. علماً أنه ليس لدى الهيئة أي معلومات فيما يخص التحقيقات الجارية ولم يتواصل معها أي من الجهات الرقابية أو غيرها بهذا الخصوص. وقال البنك السبت إن مجلس إدارة باركليز السعودية وإدارته التنفيذي يأخذان ما طرحته وسائل الإعلام بجدية بالغة مضيفا أنه لم يقم بأي مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية أو أي من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية. وحصل باركليز على رخصة لبدء العمل في السعودية في أغسطس/آب 2009 ونال موافقة نهائية لبدء تداول الأوراق المالية في مايو/أيار 2010 بعدما قالت هيئة السوق إن البنك استوفى كل المتطلبات. وكانت هيئة السوق قالت الأسبوع الماضي إنه لا علم لها بأي تحقيقات وإنها لم تتلق أي استفسارات من أجهزة تنظيمية في هذا الصدد. ويواجه باركليز سلسلة تحقيقات يجري أحدها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وسلطة الخدمات المالية في بريطانيا فيما يتعلق بمدفوعات قام بها باركليز لقطر في إطار عملية لجمع التمويل في 2008. وتعرض البنك لتحقيقات سابقة فيما يتعلق بالتلاعب في سعر فائدة ليبور القياسي وقد يواجه غرامات في تحقيق بشأن تلاعب في أسعار الكهرباء في الولاياتالمتحدة.
