قالت مصادر حكومية مصرية مسؤولة، إن الحكومة تعتزم الحد من استيراد "التوك توك" خلال الفترة القادمة، وعللت المصادر هذا التوجه إلى وجود تحفظات لدى وزارة الداخلية المصرية على انتشار هذه الوسيلة في الشارع المصري، نظراً لما تسببه من حوادث كثيرة ومتنوعة. ورغم أن الحكومة لم تعلن رسمياً حتى الآن، عن نيتها رفع قيمة الجمارك والضرائب المفروضة على استيراد عربات التوك توك، إلا أن المصادر أكدت أن دراسة أجرتها بالفعل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، طالبت برفع قيمة الضرائب والجمارك التي كانت تفرض بواقع 30 بالمائة للجمارك و10 بالمائة كضريبة مبيعات، ثم عادت الحكومة لتخفيضها إلى 10 بالمائة لكل من الضرائب و10 بالمائة أخرى كضريبة مبيعات، ثم عادت لترفع قيمة الجمارك مرة ثالثة إلى 30 بالمائة. وأعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب رفضهم توجه الحكومة لرفع قيمة الضرائب والجمارك المقررة على التوك توك، ومن المنتظر أن يفتح هذا الملف خلال الدورة الحالية للمجلس والتي من المتوقع أن تثير أزمة بين الحكومة والبرلمان الذي يحظى الإسلاميين بغالبيته ولديهم تحفظات على فرض الضرائب التي يرون أنها إجراء شرعي، ولكن يجوز فرضها لمدة عام واحد فقط وعند الضرورة، بخلاف الزكاة التي يجب أن تفرض وتجمع بشكل رسمي ثابت كبديل للضرائب التي تفرضها الحكومة. وحسب تأكيدات تجار وعاملون في السوق، فإن استثمارات التوك توك في مصر تبلغ أكثر من مليار جنيه سنوياً، وتوفر ما بين 180 إلى 200 ألف فرصة عمل للشباب. ورغم نفي وزارة المالية توجهها لرفع قيمة الضرائب والجمارك على استيراد التوك، لكن ووفقاً للدراسة التي أعدتها مصلحة الضرائب والتي أصدرت التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 2011، لتؤكد خضوع ال"توك توك" للضريبة العامة على المبيعات بواقع 10 بالمائة من القيمة، بدعوى أنها من سيارات الركوب الأجرة، وذلك بعد مخاطبتها لإدارة المرور بوزارة الداخلية، والتي أكدت في كتابها أن "التوك توك" يعامل معاملة سيارات الأجرة طبقًا لأحكام المادة (7) من قانون المرور، والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ومن ثم فإنه يخضع لضريبة المبيعات بواقع 15 بالمائة من القيمة، وطلبت الدراسة رفع قيمة الجمارك من 30 إلى 40 بالمائة، ورفع قيمة ضريبة المبيعات من 10 إلى 15 بالمائة وهو ما أقرته وزارة المالية والتي كانت تقرر في زياد قيمة الجمارك إلى نسبة 100 بالمائة خلال الفترة القادمة. وقال عصام سيد، سائق توك توك، إن الوضع العام بالنسبة لسائقي التوك توك لا يتحمل فرض ضرائب جديدة، لأن إجمالي الدخل اليومي لا يتجاوز 50 أو 60 جنيهاً تكفي بالكاد لسداد الالتزامات اليومية لأسرة صغيرة، وقال: أعتقد أنه في حالة فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة سوف ترتفع نسبة التهرب من سدادها، وقد طلبنا من أعضاء مجلس الشعب إثارة هذا الموضوع في جلسات المجلس القادمة وقد حصلنا على وعود منهم بفتح هذا الملف خلال الفترة القادمة. وأشار عصام إلى أن التوك توك ورغم مشاكله لكنه يساهم في حل أزمة البطالة التي فشلت الحكومة المصرية في مواجهتها لأنه يوفر مئات الآلاف أو ملايين فرص العمل، ويعتمد عليه قطاع الشباب كوسيلة دخل ثابتة من الممكن أن تساعده على الزواج وتوفير متطلبات الحياة، وفي حالة المساس بها فسوف يتفرغ هؤلاء الشباب لإثارة المشاكل مع الحكومة للمطالبة بفرص عمل بديلة. وقال الشحات الغتوري، المستشار القانوني لمصلحة الجمارك المصرية في تصريحات ل "العربية نت" إن هناك دراسات أجريت بالفعل لرفع قيمة الجمارك والضرائب التي تفرض على التوك توك، خاصة وأن هناك توجه حكومي لتقليل استرداده من الخارج، لما يمثله من مشاكل مرورية وحودث طرق عديدة. وأوضح الغتوري أن قيمة الضرائب والجمارك المفروضة حالياً على التوك تقدر بواقع 10 بالمائة كضريبة مبيعات و30 بالمائة كرسوم جمركية، ولكن حتى الآن لم تصدر أي تعليمات بزيادتها لكن سوف تتضح المزيد من التفاصيل بمجرد حدوث حالة من الاستقرار الأمني. ويسيطر عدد قليل من رجال الأعمال على عملية استيراد وتجميع التوك توك، على رأسهم الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة "جى بى أوتو"، والدكتور عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة سعودي، فيما تستحوذ مجموعة غبور وكيل شركة باجاج الهندية في مصر على نسبة 95 بالمائة من حجم سوق التوك توك في مصر، وتستحوذ مجموعة سعودي وبعض الشركات الأخرى على ال5 بالمائة المتبقية.
