طلبت الحكومة العمانية من إداراتها مراجعة سياسات تعيين الأجانب في علامة على ان السلطنة قد تسعى لتحويل مزيد من الوظائف من المغتربين إلى المواطنين مثلما فعلت بعض دول الخليج الأخرى. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الحكومة طلبت من اداراتها اقتراح قواعد لاصدار تصاريح العمل الجديدة للأجانب وتحديد القطاعات التي يبغي التركيز عليها في تعيين المواطنين العمانيين. وقال مجلس الوزراء الذي يناقش أمور العمالة منذ ديسمبر/ كانون الأول إنه يريد تحديد أنواع الشركات التي ينبغي تشجيع العمانيين على تأسيسها وجمع بيانات عن الأجانب الذين يخالفون قوانين العمل. وقالت الوكالة إن المناقشات تسعى لتنظيم عملية التعيين وفقا للاحتياج وخاصة في ظل وجود كوادر عمانية مؤهلة. وأضافت أن المجلس أكد أهمية الجدية في تطبيق القوانين التي تنظم هذا الأمر. وقالت الوكالة إن من المنتظر أن تجري الإدارات الحكومية مسوحا ميدانية للتأكد من التزام المغتربين بالانشطة التي حصلوا على التراخيص للعمل فيها. ودفعت اضطرابات اجتماعية في دول عربية بعض الدول الخليجية الغنية بالنفط للسعي لخفض البطالة بين مواطنيها بخفض اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية. وفرضت السعودية في العامين الماضيين على الشركات تعيين حصة محددة من السعوديين. وفي عمان التي واجهت احتجاجات متقطعة تطالب بتوفير الوظائف وتدين الفساد منذ مطلع 2011 يبلغ عدد الأجانب 1.3 مليون من نحو 3.3 مليون نسمة بالبلاد ومعظمهم مغتربون يعملون في قطاعات النفط والانشاء والخدمات. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ربما تكون البطالة بين العمانيين قد تجاوزت 20 بالمئة في 2010. ويقول مسؤولون حكوميون إن ذلك التقدير مبالغ فيه وإن عدد العاطلين المسجل تراجع بنحو ثلاثة أرباعه إلى 17 ألفا العام الماضي. وفي وقت سابق قال درويش البلوشي وزير الشؤون المالية إن الانفاق الحكومي وفر 36 ألف وظيفة للعمانيين في 2012 وتعهد بخلق 56 ألف وظيفة أخرى هذا العام منها 20 ألفا في القطاع الحكومي. لكن الوضع المالي لعمان أضعف كثيرا مما في معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط. ويتوقع صندوق النقد ان تسجل الميزانية العمانية عجزا في 2015 بفعل تعزيز الانفاق الحكومي. كما أن العمانيين لا يفضلون العمل في القطاع الخاص لأن الرواتب أقل وساعات العمل أطول مقارنة بالوظائف الحكومية. وشكل العمانيون 12 بالمئة فحسب من نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الخاص حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقال أحمد سليم من كابيتال مانباور للتوظيف "يعمل الموظفون الحكوميون سبع ساعات فقط يوميا مقارنة مع تسع ساعات في القطاع الخاص. والراتب أيضا أفضل كثيرا للعاملين في القطاع العام وقوات الأمن". وأضاف قائلا "الوظائف الشاغرة التي يتركها العمانيون يملؤها المغتربون سريعا وهذا قد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العمانيين الباحثين عن عمل". وأبلغ السلطان قابوس بن سعيد (72 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما مجلسا استشاريا في نوفمبر/ تشرين الثاني أن على العمانيين إدراك أن القطاع الخاص سيكون مصدر الوظائف الرئيسي لهم في المدى البعيد. إلا أن الأمر يسير في الاتجاه المعاكس فيما يبدو إذ أن مغتربين شغلوا نحو 180 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر بزيادة 16 بالمئة عن نهاية 2011 بينما ترك 2500 عماني العمل في القطاع الخاص في الفترة نفسها. لذلك ربما يصبح فرض قيود جديدة على توظيف الأجانب السبيل الوحيد لحل أزمة الوظائف العمانية. وقد تضطر الشركات بسبب تلك القيود لتحسين الأجور وأوضاع العمل لاجتذاب المواطنين. وقال خميس الجمعة محلل سوق العمل "هناك نصف مليون شاب في التعليم الأساسي في الوقت الحالي وسيبحثون جميعهم عن عمل في وقت ما". وأضاف "علينا تقييد تعيين الأجانب وايجاد سبيل لاجتذاب العمانيين للقطاع الخاص".
