* الظلم الذي وقع على نادي النيل شندي، وقوة القلب التي تعامل بها مجلس إدارة الاتحاد العام مع المؤسسة تدل على أن هذا الاتحاد فقد شرعيته تماماً، وما عاد يستحث الاستمرار دقيقة واحدة. * كتبنا كثيراً عن فقه تعدد المكاييل الذي يتعامل به اتحاد الظلم المقيم، وأوردنا عشرات الأمثال على تلك الظاهرة المقيتة، لكن ما حدث في قضية نيل شندي تخطى كل الخطوط الحمراء، وأكد أن قانون المرأة المخزومية أصبح يحكم تعامل الاتحاد مع أنديته. * من كانت لديه حظوة داخل الاتحاد أو الحكومة لا يعاقب مهما فعل. * ومن لا ظهر له يجلد بكل قسوة، ويظلم في وضح النهار. * جُلد نيل شندي في بطنه، لأنه لم يتمتع بالحماية التي توافرت للأمل عطبرة، الذي انسحب بلا سبب من مباراتي سنترليق الموسم قبل الماضي، وبقي في الممتاز لأنه تمتع بمناصرة الحكومة والهلال. * الهلال نفسه انسحب من ثلاث مباريات دورية، واستحق الهبوط من الممتاز بموجب نص واضح في القواعد العامة، فهل طبق عليه الاتحاد القانون؟ * انسحب الهلال كذلك من نهائي كأس السودان واستحق الحرمان من المشاركة في بطولة العام المنصرم، والحظر من اللعب في البطولات الخارجية لموسم واحد على الأقل، فهل طبقوا عليها القانون؟ * من انسحب من نهائي الكأس ظفر ببطولة الكأس في الموسم التالي، لأن نفس الاتحاد الذي ظلم النيل وأرسله إلى الدرجة الأولى من دون أن يرمش له جفن لم يجد في نفسه الجرأة لتطبيق القانون على المنسحب. * ومن بقي في الممتاز بجهده وبسند من لائحة المنافسة والقواعد العامة هبط إلى درجة أدنى. * المفارقة تكمن في أن الأمل انحسب من المباراتين أمام نيل شندي نفسه ولم يعاقب مثلما حدث للنيل. * بقي النيل في الممتاز بعرق لاعبيه، وأفقدته لجنة استئنافات فاقدة للكفاءة والعدالة حقه، وقضت ببطلان لائحة الدوري الممتاز بحجة أنها تتعارض مع القواعد العامة والنظام الأساسي للاتحاد. * لو صح حكمها ستصبح مسابقة دوري الموسم المنصرم كلها غير قانونية، لأ الاتحاد أدارها بذات اللائحة التي أفتت لجنة الاستئنافات ببطلانها في ختام الموسم! * منحت المادة 30 من اللائحة النيل حق البقاء في الممتاز، وفرضت على أهلي الخرطوم أن يلعب سنترليق البقاء أو الهبوط، فتدخلت اللجنة، وأبطلت اللائحة وألزمت النيل باللعب في السنترليق. * توقعنا من الاتحاد ان يناهض قرارها، لا سعياً للإبقاء على النيل المظلوم، وإنما دفاعاً عن اللائحة التي أقرها بنفسه، واجتهاداً منه لحماية منافسته كلها من البطلان، لكنه خضع للحكم وخنع له ، كما رفض أن يحيل القضية للجمعية العمومية كما حدث في قضية انسحاب الهلال والأمل من الدوري الممتاز العام قبل الماضي. * بكل بساطة أهدروا دم المؤسسة، وسرقوا عرقها، ومارسوا معها ظلماً يهد الجبال. * الظلم ظلمات يا معتصم ويا مجدي ويا أسامة! * لو تمتع النيل ببعض الحظوة التي نالها حي الوادي نيالا المدعوم من أمين مال الاتحاد، لما وجد نفسه مطروداً من الدوري الممتاز بلا نصير ولا وجيع يوجه له المنافسة، ويعيِّن له الحكام، ويسخر له كل إمكانات الاتحاد كي يصعد إلى مصاف الكبار. * نصت القواعد العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم في المادة 61/2 على ما يلي: يضع مجلس الإدارة شروط منافسة الدورى للدرجة الممتازة ويحدد عدد الفرق الصاعدة والهابطة وكيفية اختيارها.. وكما ذكر الزميل الأستاذ النعمان حسن فإن الشروط التى وضعها مجلس الادارة فى لائحته تصب كلها لصالح نادي النيل ولها الحاكمية بحسب ما ورد في الفقرة 1 من المادة نفسها! * القواعد العامة نفسها منحت لائحة المنافسة كامل الحاكمية على المسابقة، فكيف تفتي لجنة الاستئنافات العليا بأن اللائحة باطلة لتعارضها مع القواعد العامة؟ * لو صح هذا الزعم الغريب لأصبحت المنافسة كلها باطلة، لأنها أديرت بلائحة غير شرعية، لذلك توقعنا من الاتحاد أن يستر عورته، ويعالج خرمجة لجنته بالإبقاء على النيل شندي في الدوري الممتاز، لكنه رفض ذلك، واختار أن يمارس أقسى درجات الظلم مع نادٍ مجتهد، استحق البقاء مع الكبار بجهده. * لا ندري كيف سيستعيد النيل حقه السليب، لكننا نقول ببساطة إن الإصرار على ظلمه، والإمعان في حرمانه من حقه، والتمادي في تجاهل القوانين التي تؤكد احقيته في البقاء مع أندية الممتاز ستشكل سابقة بالغة الخطورة، يمكن أن تنسف كل مسابقات هذا الاتحاد. * لن نصدق أن معتصم ومجدي شمس الدين كانا من أنصار المقترح الذي قدمه أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقضى بتحويل القضية إلى الجمعية العمومية كما حدث لقضية انسحاب الهلال والأمل! * لو كان ذلك صحيحاً لما رفض مجلس الإدارة ذلك التوجه، ولتمت معالجة القضية بذات النهج الذي اتبعه في الموسم قبل المنصرم! * علماً أن قادة الاتحاد خافوا وقتها على مناصبهم، لأن الحكومة هددتهم بحل اتحادهم إذا أصروا على معاقبة الهلال، فخضعوا وقنعوا وداسوا على القانون وتغاضوا عن معاقبة المنسحبين. * هذه المرة لم تكن هناك حكومة تدافع عن نادي النيل، ولم تتمتع المؤسسة بأي حظوة من نافذين يرون أن تطبيق القانون على نادٍ تحدى الاتحاد يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام! * قد يكون ذلك صحيحاً لأن النيل ليس الهلال، لكن الإصرار على انتهاك القانون والإمعان في ظلم نادي النيل والتمادي في شطبه من الدرجة الممتازة ستشكل سابقة بالغة الخطورة على النشاط الكروي في السودان. آخر الحقائق * نتوقع من كل شرفاء الوسط الرياضي أن يساندوا نادي النيل في قضيته العادلة. * نطالب إدارة المؤسسة بقيادة الأستاذ خالد عامر جمال الدين أن لا تستلم للأمر الواقع، وأن تصعد قضيتها إلى محكمة التحكيم الرياضية. * إلغاء تسجيل المعز محجوب للرابطة كوستي لا يكفي. * كان على مجلس الاتحاد أن يجري تحقيقاً في الكيفية التي تمت بها إضافة اسم المعز إلى كشف الرابطة. * نرفض محاولات رئيس اتحاد الخرطوم الرامية إلى إهالة التراب على واقعة الفساد التي حدثت في اتحاده. * ليس من حق همد أن يتستر على فضيحة (الحساب السري) الذي تم اكتشافها مؤخراً. * نحذر همد، أي محاولة للتستر على الجريمة المنكرة ستجعل منه شريكاً فيها. * علمنا أن اتحاد همد قبل مبلغاً مالياً تم تسديده له قبل أيام لتغطية الفضيحة التي اشتملت على التعدي على المال العام، والتزوير، وعدةد من المخالفات الكبيرة! * هذه القضية يجب أن تحال إلى نيابة المال العام. * حذار من التستر على الفساد يا همد! * حساب سري تم فتحه من دون علم مجلس الإدارة، كي تودع فيه أموال طائلة تخص الاتحاد من خلف ظهر المجلس، كيف يتستر همد عليه، وكيف يقبل بتسديد الأموال المنهوبة من اتحاده بالتقسيط المريح؟ * توسمنا فيه الخير، فأحبطنا وسعى إلى التستر على المفسدين. * ماذا دهاك يا باشمهندس؟ * ألهذا الغرض تم انتخابك رئيساً لأكبر الاتحادات المحلية في السودان؟ * مطالبة المريخ بتسويق بث مبارياته بنفسه لا تنازل عنها مطلقاً. * من حق النادي الكبير أن يفاوض القنوات الراغبة في بث مبارياته تلفزيونياً. * تاني بث المجان والجرورة مافي. * ليس للاتحاد على المريخ إلا أن ينال نصيبه من عوائد البث. * هذا الموسم لن تدخل أي كاميرا إستاد المريخ، إلا بعد سداد مسبق، وبموجب اتفاق يوقعه المريخ نفسه. * لن تضع أي شركة إعلاناً في الرد كاسل إلا بعقد يكون المريخ طرفاً فيه. * العايز يبث يسدد مقدماً.. والراغب في الإعلان يكشكش جيبه ويدفع قبل أن يضع إعلانه. * تحقيق المطالب المذكورة مسئولية الآلية التي كلفها المجلس بتابعة ملف الاتحاد العام (بقيادة عصام الحاج) * مطلوب من المريخ أن لا يخوض أي مباراة في مسابقات الموسم الجديد (دوري وكاس) إلا إذا أجرى الاتحاد تعديلاً شاملاً في قيادة اللجنة. * لن يقبل المريخ استمرار المساخر التي تكرر في الدوري المنحاز بأمر الحكام وقيادتهم الفاشلة. * لم ينفق المريخ مليارات الجنيهات على تجهيز فريقه للموسم الجديد ليتركه نهباً للصافرات المنحازة والتحكيم الموجه. * يجب على المريخ أن يلزم الاتحاد بالموافقة على استقدام حكام أجانب للمباريات الحساسة. * المساخر التي استمرت في الممتاز لأكثر من عقدين لن تتكرر في الموسم الحالي. * آخر خبر: الحقوق تنتزع.
