حلقة 1-2 بعد أن تمزقت لجنة تسيير الهلال السابقة التي كونها السيد وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم والتي افتقدت التناسق وانقسمت لشيع وأحزاب متنافرة وإستقالات من هنا وهناك والتي كلفت حسب القانون بتسيير نشاط النادي والتي كلفت بحصر العضوية والترتيب لعقد جمعية عمومية حسب القانون وبالرغم من أنها لم تقصر في الشق الأول رغم السلبيات الا انها اهملت او فشلت في الشق الاهم وهو عقد الجمعية العمومية و للحق فانني شخصيا أرى ان جمعيات الأندية التي تحولت لجمعيات تفتقد المؤسسية الدمقراطية حيث أصبح قوامها عضويات مستجلبة ممن لاهوية لهم غير الولاء للاشخاص وسوقا لسماسرة فإنها وان انعقدت لن تحقق الاستقرار المطلوب بسبب ما سيكتنفها من صراعات قبل وبعد الجمعية لدرجة التآمر الذي يضر بالنادي نفسه لان من يخسرون نتائج الجمعيات لا يحترمون ما تنتهي اليه لغياب القيم الديمقراطية عن تكوين هذه الجمعيات مبدأ . ولعل الهلال وبسبب تعدد وتشعب الكيانات المتصارعة فيه والتي تدور كلها حول محاور اصحاب المال من اجنحته المختلفة فان اكبر ضحايا هذا الخلل حيث اصبحت الصراعات فيه تستنزف طاقته بل بلغت مرحلة خطيرة من الانفلات الجماهيري كما شهدته السنوات الاخيرة.من تظاهرات واعتصامات اقرب لانتشار العصابات في نادي رياضي تحكمه قيم ديمقراطية ورياضية حقيقة أرى أن الاندية وأخص بالتحديد اندية الدرجة الممتازة لانها تمثل الواجهة الرياضية خارجيا وتتداخل فيها الاجهزة الرسمية الولائية والاتحادية والتي اتخذ منها الهلال نموذجا في هذه المقالة فان عدم الاستقرار في هذه الاندية يرجع بصورة مباشرة لتقصير ثلاث جهات اثنان منها رسمية حكومية وهي مفوضية ولاية الخرطوم ووزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم ثم اخيراً الاتحاد السوداني لكرة القدم كطرف ثالث اهلي وغير رسمي. مفوضية ولاية الخرطوم هي المسئول الأول والأكبر عن هذه الفوضى في الأندية وذلك أنها ومنذ كونت وكلفت قانونا بتسجيل الاندية ومتابعة التزامها بالقانون ظلت هي المصدر الاول للفوضى في الجمعيات العمومية ذلك لان اي نادي حسب القانون يتم تسجيله من المفوضية بموجب عضوية معتمدة تنعقد على ضوئها أول جمعية عمومية تضع النظام الأساسي وتنتخب مجلس ادارته وتبقى هذه العضوية عضوية دائمة يتمتع اي عضو منها بكامل عضويته الا اذا استقال بارادته ثم يتبع لكن عضوية النادي مفتوحة طوال الوقت وليس هناك ما يغلق ابوابها حتى تصدر اي جهة اعلانا بفتحها وتحدد قفلها وأخيراً فإن القانون يحكم مشاركة الأعضاء في الجمعية من الأعضاء المؤسسين أو الأعضاء الذين اكتسبوا العضوية المفتوحة ولكن مشاركتهم في الجمعية تبقى مشروطة ان يكون العضو مسدداً لاشتراكاته حتى انعقاد الجمعية وإلا يكون اكتسابه للعضوة فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر حتى لاتكون عضويته مستهدفة المساركة في الجمعية او وفق الفترة الزمنية التي يحددها النظام والغرض من هذا واضح عدم استجلاب العضوية بغرض الجمعية وليس الانتماء للنادي لو أن المفوضية ألتزمت والزمت الأندية بهذا النظام حسب القانون لما حدثت فوضى فتح العضوية مع انعقاد كل جمع فالعضوية مفتوحة قانونا طوال السنة فلماذا يعلن عن فتحها وهي مفتوحة اصلا حتى أصبحت تجارة وسوق نخاسة للجمعية وليس الهلال أو النادي فمن الذي قفل العضوية حتى تفتح كشرط لإنعقاد الجمعية . ولو أن المفوضية أحترمت هذا النظام وباشرت مهامها لن تواجه الجمعية أي تأخير بسبب العضوية طالما ان هذه العضوية ثابتة وفق القانون وليس هناك ما يستدعي تغيير جلدها مع كل جمعية عمومية كما أن المفوضية تملك ان تلزم ادارة المنتهية دورتها بان تعلن عن الجمعية في الموعد الذي حدده القانون وان لم تفعل ذلك فان المفوضية تملك السلطة لتدعو هي الجمعية العمومية حتى تنعقد في موعدها بنهاية الدورة وعليه لايصبح هناك اي مبرر قانوني لتدخل الوزير بتعيين لجنة تسيير للنادي لانه ليس هناك مبرر لعدم انعقاد الجمعية في موعدها بحجة حصر العضوية وفق القانون وهذه مسئولية المفوضية كرقيب عليها ولكن ونسبة للفوضى التي تسأل عنها المفوضية لعدم الالتزام بنظام العضوية الثابتة وفق القانون فان الجمعيات مقومات استقرارها كمؤسسات ديمقراطية.واصبحت بابا مفتوحا للسلطة التنفيذية لتعين لجان التسيير تحت حجة فشل انعقاد الجمعيات مع ان المسئول عن عدم انعقادها في موعدها المفوضية الولائية التابعة للوزارة التي تملك عقدها لو التزمت والزمت الاندية بالقانون وما كنا لنشهد تعيين لجنة تسيير بسبب عدم انعقاد الجمعية بسبب العضوية . لهذا السبب فان المفوضية الولائية هي التي تتحمل المسئولية الاكبر في فوضى الجمعيات وما تتعرض له من هرج كما هو الحال الان في الهلال وغيره من الاندية . اما الوزير المختص والذي كفل له القانون ان يعين لجنة تسيير لفترة لا تزيد عن ستة اشهر بسبب عدم انعقاد الجمعية فانه يتعين عليه اول محاسبة المفوضية لانها المسئولة قانونا عن عدم انعقاد الجمعية في موعدها بسبب العضوية لانه هو اذن السبب في فوضى العضوية وثانيا فان الوزير المختص حدد له القانون ان يعين لجنة تسيير مؤقتة لفترة اقصاها ستة اشهر لتسيير النشاط وعقد الجمعية العمومية قبل نهاية الفترة ولكن هاهو الوزير يعين للمرة الثانية لجنة تسيير جديدة ولنفس الفترة التي حددها القانون ولنفس المهان التي كلفت بها اللجنة السابقة المعينة وعلى راسها حصر العضوية وعقد الجمعية فهل معنى هذا ان القانون اباح للوزير ان يكون لجنة تلو اللجنة ثالثة ورابعة ولنفس المهمة. والسبب هذا ما اتناوله في الحلقة الثانية والاخيرة مع مسئولية الاتحاد العام عن هذه الفوضى وكونوا معي
