حلقة-6- مواصلة لما تناولته فى الحلقات السابقة عن مدى تاثير هيمنة اتحاد كرة القدم على صياغة مشروع القانون وبعد ان اوضحت بان المنظمات الدولية لا تتدخل فى تكوين عضوية الجمعيات العمومية للاتحادات وان هذه سلطة الدولة وان هذه المنظمت تلزم الدولة ان ترفع يدها بعد ذلك عن التدخل فى الاتحادت لتصبح ملزمة بلوائح هذه المنظمت والا لما قبلت فى عضويتها. وتاكيدا لما قلت فان اللجنة التى قدمت مسودة القانون لم تسلم من الوقوع تحت نفوذ اتحاد لكرة دون سند قانونى يبرر ذلك لولا ن الاتحاد نجح فى فرض هذا الفهم المغلوط على الدولة بان تكوين الجمعيه كيان مقدس لا تملك الدولة ن تعيد النظر فيه . وفى الحلقة السابقة اكدت على عدم شرعية الفقرة-2- من المادة -10- والتى تنص على ان لنظام الاساسى يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية للاتحاد فكيف يقبل هذا و تكوين الجمعية يسبق النظم الاساسى لانها هى التى تجيزه وانها هى لتى تضع النظام الاساسى ليصبح السؤال: من اين ياتى هئولاء الذين يضعون النظام الاساسى اذا كان هئؤلاء هم الاعضاء الذين يضعونه ؟ فالخلل وضح فى هذا لنص الذى يصادر اختصاص الدولة التى تملك ان تاتى باعضاء الجمعية باعتراف المنظمات الدولية ولتاكيد ذلك انظروا للفقرة 3من المادة وما تحمله من تناقض. حيث تنص على ان الاتحد يتكون من اربعة ولايات على الاقل بطريقة مباشرة و عن طريق الاندية او الطريقتين معا فلماذ تدخل القانون هنا اذن اذ كانت الجمعية تكون وفق ما ينص عليه االنظام الاساسى الا ينفى هذا النص ما ورد فى مواد اخرى بان تكوين الجمعية وفق النظام لاساسى فباى حق تدخلت الدولة _اذا لم تكن هى الجهة المختصة- لتقرر ان الاتحاد يتكون من اربعة ولايات او اندية او كلاهما مما يؤكد انها هى التى تحسم كيف ياتى التكوين من اى هذه الحالات الثلاثة بالتفصيل. ولا ادرى ماذا تقعل اللجنة لو طلبت منها ن تضع خارطة طريق لتكوين اتحاد جديد فمن يسبق من فى تكوين الاتحاد وبقرار من من ؟ . القضية باختصارهو اضفاء شرعية لا مبرر له للتكوين الحالى لتكوين الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كفرض على الدولة حفاظا على موقعهم بالرغم من انه يقوم حاليا على ممثلى المدن والقرى لان القابضين على الاتحاد نجحوا فى اضفء قداسة لا وجود له على تكوين جمعية بالرغم من وجود نفس النص فى قانون 2003 ولم يعمل به. ومواصلة لمؤثرات كرة القدم السالبة على القانون ادعوكم لوقفة مع هذه الفقرت الخصة باختصاصت الاتحادات من نفس المادة -7-: أ- تنص الفقرة –ا- من 5 وتقول اختصاص الاتحاد ادارة وتطوير النشاط الرياضى فلماذا هذا الغموض والدستور نص بان الاتحاد كتنظيم مركزى فى دولة فدرلية بانه يختص فقط بالاشراف على المشاركات الخارجية.ولا شان له بالمحلية ب- اسمحوا لى ن اقدم الفقرة-ج- على الفقرة-ب- لابين ما يحملانه من تناقض : ت- فالفقرة -ج- تنص على انه باستثناء المنافسات الملزمة التى تترتب عليها عقوبات وتتعارض مع النظم الاساسية الدولية يكون تمثيل السودان فى الالعاب الرياضية اقليميا وقاريا ودوليا بموافقة االوزارة اولا ليس صحيحا ان المنظمات الدولية تعاقب من لا يشارك خارجيا فمن لا يشارك هو الخاسر ولو انها تعاقب على ذلك لاسقطت المنظمت اكثر من عشرين اتحادا ظلت عاجزة عن االمشاركة بسبب المال وثانيا ان الاتحاد الذى يشارك فى بطولة خارجية يرفع علم السودان فيها ويعذف سلامه الجمهورى لو فازبها فكيف لا تتطلب مشاركته موافقة الوزارة وهو خاضع لها حتى فى اجرءات سفره ولا يملك ان ينظم بطولة فى السودان تحت اشراف اى منظمة دولية ما لم تصدق له الدولة كما لا يملك اى اتحاد ان يتخذ من السودن مقرا لاى منظمة اقليمية و قارية دون تصديق الدولة وهل يعلم الذين صاغوا هذا القانون ان هناك 25 تحادا يديرون 25منشطا واعضاء فى الاتحادات الدولية لايملكون ان يشاركوا فى بطولات خارجية دون موافقة الوزارة لان الدولة لابد ان تتحمل تكلفة المشاركة فكيف تصدق ماليا اذا كانت لا تملك سلطة الموافقة بل حتى اتحاد كرة القدم فلقد تعود على الحصول على مبالغ طائلة من القصر ومن اكبر المسئولين بعيدا عن الوزارة المختصة فكيف يتحصلون عليها اذ كان ليس من حقهم التصديق وهل نظم الاتحاد نهائيات امم افريقيا وبطولة الشان بالخرطوم دون تصديق لدولة . ان النص المطلوب هنا ان يخول القانون الدولة على الموافقة للمشاركت الخارجية وان توفر المال لتغطية منصرفت المشركة لان هذه المشاركت هى مصلحة متداخلة بين الدولة والاتحادات وكلاهما ليس فى حالة حرب حيث ان رؤساء الدول ووزرائها والسفراء يشاركون بالحضور فى هذه البطولات ممثلين لدولهم وهذا لايمس اهلية الرياضة . ث- ويبلغ التناقض قمته فى الفقرة-ب- والتى نصت على ان الاتحادت مختصة بالموافقة والتوصية لدى الوزارة بمشاركة الافرد والهيئاات التابعة له فى اوجه النشاط خارج البلاد فلماذا توصى الاتحادت على هذه المشاركت حتى تحصل على التصديق اذا كان هذا ما من سلطة االدولة.فى المادة السابقة ج- اما الفقرة –د- فانها لا تشترط على الاتحادت اصدار اللوائح الفنية بما لا يتعارض مع اللوائح الدولية بحكم ان لها الحاكمية خاصة ان الاتحاد لا يلتزم بهذه اللوائح والشواهد كثير لم يريد. ح- واخر وقفتى مع المادة -7- الفقرة والتى تخول الاتحاد اانشاء دوائر فنية للناشئين وللشباب والمعاقين واى جوائر اخرى ولا ادرى ما هو دخل الاتحاد بهذه الجوائز وهو مسئول قانون عن الاندية التى تتمتع بعضويته وليس له شأن بجهة اخرى , سؤال هام هل هناك اتحاد فى العالم منح هذه الحقوق على كيانت غير تابعة له ام انها بدعة سودانية. وهل تملك هذه الكيانات ان تتظلم وتطعن فى قرارات الاتحادت امام المنظمت الدولية وهى ليست منتسبة لها فمن يحميها اذن من تغول الاتحادت. اواصل .
