أوضحت في المقالة السابقة كيف ان لائحة الاتحاد التي قصد بها الحد من عدد الاجانب في الاندية لاتاحة فرصة اكبر للاعب السوداني لدعم المنتخب الوطني اوضحت كيف انها مخالفة للائحة الدولية التي تحكم انتقالات الاجانب من اتحاد لاتحاد وقد تصيبكم الدهشة اذا قلت لكم ان الالتزام باللائحة الدولية وبالرغم من انه فرض لايحق للاتحاد ان يخالفه الا انه وبحساب الواقع وبالمقارنة بين ماتبيحه اللائحة الدولية وما تشهده انديتنا بسبب هذه اللائحة المحلية وقدرة الاندية على التحايل بالتجنيس وهو ما لا يملك الاتحاد ان يحد منها فان العائد والمردود من اللائحة الدولية لو التزم بها الاتحاد لهو اجدى للمنتخب الوطني من اللائحة المحلية وكما يقولون (الحساب ولد) فان اللائحة المحلية والتي تقيد عدد الاجانب بخمسة الا انها عند التطبيق العملي وبحساب التجنيس الذي تتحايل به الاندية على لائحة الاتحاد فان النادي يمكن ان يبلغ عدد الاجانب فيه ما يفوق الثمانية واكثر بل يمكن للنادي ان يكون كل لاعبيه اجانب خمسة منهم بصفة اجانب والبقية بصف( وطني) رغم انه في حقيقته اجنبي لن يلعب للمنتخب الوطني الا في حالات محدودة لم نشهدها في السودان حتى اليوم وهو ان تجنس انديتنا لاعبا لم يشارك مع منتخب بلده الاول حتى يحق له دعم المنتخب الوطني وان يكون مستواه الفني في نفس الوقت يؤهله للمنتخب من حيث القدرة الفنية. الآن وبلغة الحساب فعدد الاجانب في الهلال والمريخ على سبيل المثال قد يتعدى الثمانية وربما يصل عشرة خمسة منهم اجانب بجوازاتهم الاجنبية وخمسة بجوازات سودانية وهم في الحقيقة اجانب يلعبون لمنتخباتهم الاصل(الحضري أقرب مثال فلقد سجل وطني وهو اجنبي يلعب لمنتخب مصر)ومعنى هذا فان تكوين فريقي القمة يخلو في هذه الحالة من اي لاعب مؤهل للعب للمنتخب الوطني طاما ان النادي يمكن تحت مظلة التجنيس ان يلعب بخمسة وطنيين والبقية أجانب بيافطة وطنية مؤقتة ويكون مردود المنتخب صفر طالما ان تكوين الفريق المشارك في المباراة كله من الاجانب خمسة منهم بجوازات أجنبية وستة منهم اجانب يلعبون بجوازات وطنية ويكون مردود المنتخب منهم صفر يحدث هذا في الوقت الذي تسمح فيه اللائحة الدولية تسجيل نفس اللاعبين بصفتهم اجانب الا انها لا تسمح لاكثر من خمسة منهم ان يدخلوا تشكيلة الفريق عند بداية المباراة حيث تشترط ان يكون تشكيل الفريق عند بداية المباراة ان يضم ستة لاعبين وطنيين مؤهلين للمنتخب بينما تكوين الفريق حاليا يمكن ان يضم خمسة اجانب بجوازات اجنبية وستة اجانب بجوازات سودانية الا انهم في حقيقتهم اجانب لايحق لهم اللعب للمنتخب الوطني ليكون مردود المنتخب صفر من اللائحة المحلية بينما في حالة تطبيق اللائحة الدولية ستة لاعبين من الذين يحق لهم اللعب للمنتخب. فأيهما انفع للمنتخب اللائحة الدولية التي تضمن للمنتخب ستة لاعبين حد ادنى بينما لا تضمن اللائحة المحلية رغم مخالفتها هذا الحد الادنى للمنتخب خاصة واننا تحت ظروف السودان التي نعرفها فان ادارات انديتنا تملك من النفوذ ما يسخر الجنسية للتحايل مما يقلل من الرهان على الحد منها كظاهرة لهذا ان كان المعني باللائحة حماية المنتخب فاللائحة الدولية تقدم للمتخب الوطني ما لا تقدمه اللائحة المحلية لانها على الاقل تضمن ستة وطنيين في التشكيلة التي تبدأ المباراة. أاما حراس المرمى، فالمنتخب اليوم يقوم على حراس هلال مريخ الذين لا يتعرضون لضغط هجومي لضعف المنافسين ومن مصلحة المنتخب ان يحرس مرماهم اجانب حتى يواجه الحراس الوطنيين الكثافة الهجومية التي تحتكرها القمة كاختبار حقيقي لقدراتهم.