لقد ظللنا نرصد خبر انعقاد المؤتمرات الرياضية لوزراء الولايات طوال السنوات الماضبة ولا ندري ما هو مردودها للرياضة التي يحكي حالهاعن نفسه. ولعل أهم ما يطرح من موضوعات –على الورق طبعاً- في جلسته الاولى تقرير اللجنة الفنية حول الاطار العام لتطوير منظومة الرياضة في السودان. عفواً للمؤتمرين ان توجهت لهم بالسؤال هل اطلعوا على دستور السودان المؤقت وماذا تضمن عن الرياضة وهل حدث ان تباحثوا في تفعيل هذا الدستور الذي تضمن الأسس الفعلية التي تحقق تطور الرياضة وهو أعلى سلطة لها الحاكمية على الرياضة ووضع الاساس لتطوير الرياضة التي يلتقون في مؤتمرات للتباحث حولها وهو الاولى بالتفعيل لما قدمه من حلول لأهم مشكلات الرياضة خاصة بعد ان تطور موضوع الاحتراف في كرة القدم. فالسودان يعاني من مركزية الرياضة التى تدمج في كيان رياضي وواحد اهداف متناقضة لهذا لم يكن غريباً ان يكون كل هدف خصماً ومعيقاً للآخر. فالرياضة في المقام الاول هدفها الأساسي تربوي لتنمية الأجيال من شباب البلد وهذا ما يتحقق بنظام الهواية تحت لوائح الدولة المحلية ولا يمكن ان توكل للغير وخضوع آلية التنفيذ للسلطة المحلية المسئولة وحريصة على الجانب التربوي لزرع القيم والمثل الوطنية والاخلاقية في شباب الوطن. اما الهدف الثانى وهو ما يمثل دبلوماسية الرياضة في علاقات الوطن الرياضة الخارجية بالانتماء لمنظمات دولية تنظم المنافسات الخارجية وغير معنية بالأسس التربوية لشباب الدولة لاختلاف قيم ومفاهيم الدولة في شأن خاص بها. ودون التعرض للتفاصيل فالمهم ان دستور السودان المؤقت وضع أساساً قوياً ومنطقياً ويتوافق مع النظم الرياضية العالمية وبصفة خاصة كرة القدم عندما اصدرت الفيفا لائحة ترخيص الاندية الاحترافية التي تشارك خارجياً وتخضع لقانونه في تنظيم هذه المنافسات ولعلها من محاسن الصدف ان دستور السودان كان اسبق في ان يقدم الحلول العلمية لهذا الخلل في البنية الرياضية السودانية يوم فصل بين الهدفين واخضع الهدف التربوي للسلطة السودانية المحلية لتشرف على الاندية الرياضية المحلية بكل ولاية تحت قانونها ووفق الأسس التربوية للولاية كما حدد الدستور بشكل قاطع ان النظام الرياضي المركزي او القومي هو المسئول عن الهدف الثاني والخاص بعضوية السودان في المنظمات الدولية والمشاركات الخارجية فيما سمي بالدبلوماسية الشعبية والذي يقوم على النظام الاحترافي اليوم لممارسة اللعب مدفوع القيمة المادية حسب اللائحة الدولية. وبهذا لم يعد هناك اي مبرر لأن تبقى أندية السودان التي تبلغ عشرات الالاف من الشباب الذي يمارسها هواية وتربوية لا علاقة لها بالمشاركات الخارجية فلماذا تبقى تابعة وجزءاً من الاتحاد الرياضي المركزي الذي تقاصر مسئوليته حسب الدستور الاشراف على المنافسات القومية المؤهلة للمشاركات الخارجية ويحض نفسه للوائح الدولية مما يعني فك الاشتباك في الاتحاد الرياضي بين الهدفين حتى لا يكون كل واحد منهما خصماً على الآخر مما يتطلب اعادة هيكلة تنظيمين مستقلين عن بعض الولائي ويتبع الولاية ويشرف على الرياضة التربوية المحلية والمركزي الذي يقوم على مواصفات معينة قومية ترفع راية السودان في البطولات العالمية في النظام الاحترافي التزاماً بما نص عليه الدستور وان هذا النظام القومي يشرف عليه كيان يضم الوزير الاتحادي رئيساً ممثلاً للحكومة المركزية في مجلس يضم ممثلي الولايات. فاذا كانت هذه المؤتمرات غير معنية بالتباحث حول هذا الامر لاعادة صياغة الهيكل الرياضي القومي والمحلي بما يحقق الهدفين دون تداخل وتناقض فماهو جدوى هذه المؤتمرات. وهل يعقل ان تكون كل أندية السودان من أدنى الدرجات وتبلغ الالاف خاضعة للاتحادات الدولية ويملك أي منها ان يقاضي السودان امام محكمة لوزان فمصر الى يقارب سكانها المائة مليون ليس لها اكثر من خمسين نادي يتبعون الاتحادات الدولية وهكذا كل دول العالم وكيف يكون للسودان عدد أكبر من كل دول اوربا مجتمعة تابع للاتحادات الدولية.
