حلقة -1- واحدة من أهم مسببات التدهور في الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص باعتبارها اللعبة التي تعنى بها الدولة لجماهيريتها أن الدولة مغيبة وليتها في الحقيقة مغيبة لأنها في واقع الأمر موجودة فيما لا يستوجب وجودها وغائبة عن ما يحق لها الوجود فيه لهذا لا آمل في أن تعالج أزمة كرة القدم ما لم تعرف الدولة أين يتعين عليها أن تكون موجودة وأن تبتعد عن ما لا يحق لها أن توجد فيه ولكن من يقدر يقول وإذا قال من يسمع؟ أ ساسيات ثلاث تحكم الرياضة في الدرجة الأولى منها السيادة للدستور الذي يصدر بموجبه القانون الذي ينشأ بموجبه النشاط الرياضي والفيفا تحديداً بحكم أنك إذا لم تحترم لواءها لن يكون لك وجود معترفاً به دولياً إذا كنا معنيين بكرة القدم ويأتي في الدرجة الثانية الأساس الثالث وهو النظام الأساسي للاتحاد والذي يفترض أن يأتي متوافقا مع قانون الدولة واللائحة الدولية ومتى تحقق التوافق بين قانون الدولة واللائحة الدولية ومتى جاء النظام الأساسي للاتحاد بما يحفظ التوازن بين الاثنين فإن كرة القدم موعودة بالاستقرار والتطور لأن كل صاحب حق أخذ حقه. لهذا يتعين علينا أن نتوقف عند محطة كل من هذه الأساسيات الثلاثة لنعرف ما لها وما عليها: 1- الدولة هي صاحبة الحق والسلطة في صياعة النظام الرياضي لأنها هي المسؤولة عن الهيكل الذي تقوم عليه الرياضة ولكن يتعين عليها بعد أن تمارس سلطتها في هيكلة الرياضة وصياغة التنظيم الرياضي بما يحقق أهدافها وهي تطوير الرياضة ورفع اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية فإنها ملزمة بأن تخضع هذا الهيكل للائحة للفيفا وتضمن للهيكل الذي اعتمدته استقلاليته وأهليته بما يحقق التناسق بين الدولة والفيفا بما لا يمثل أي تغول لأي جهة ولكن الحقيقة المؤسفة في السودان أن الدولة عبر تاريخ كرة القدم لم نشهد لها وجوداً في صياغة الهيكل الرياضي فقد تخلت عن مسؤوليتها وسلطتها واستسلمت لهيكل نشأ عشوائياً كالنبت الشيطاني منذ عهد الإنجليز ولم تحدد استراتيجيتها لتؤسس لهيكل يتوافق وهذه الاستراتيجية وفي الوقت الذي تخلت فيه عن اختصاصها المعترف به رسمياً ولا تملك أي جهة محلية أو دولية أن تنزعه عنها فإنها انصرفت للتدخل فيما لا يحق لها التدخل فيه والذي هو من اختصاص الفيفا لهذا ظلت في صدام مع الفيفا ومع التنظيم الرياضي في حالة كرة القدم. هذا الواقع المؤسف غيب الدولة ومكن التنظيم الرياضي العشوائي الذي أثبت فشله في أن يحقق أي استراتيجية رياضية سواء في رفع اسم السودان عالمياً أو في التربية الأخلاقية مكنه من أن يصبح هو الذي يعلو الدولة بعد أن صادر عنها سلطتها وأقحمها في صراعات معه فيما لا يحق لها التدخل فيه لتصبح هي الأضعف فكانت المحصلة هذا التردي الذي يتضاعف حتى بلغ ذروته من الفشل في كل مناحيه الذي فرض على كرة القدم أن يعلوها النظام الأساسي العشوائي الذي لم يخطط له أحد والذة ولد (بروس) كما قال عنه رحمة الله عليه أبو العائلة حتى أصبح الاتحاد أعلى سلطة من الدولة وأصبحت له الحاكمية فيما هو حق الدولة ولم يعد يصدر أي قانون للدولة ألا وهو خاضع لهيكل يحكم الرياضة حتى أصبحت الدولة لجهله تحت وهم أنه لا يحق لها أن تعيد النظر في الهيكل الخرب وها هو آخر قانون للرياضة لسنة 2003 يصدر وهو يسير على نفس النهج لكل القوانين التي صدرت وسيكون هذا حال أي قانون يأتي بعده ما لم تتدارك اللجنة أين هي موجودة في التنظيم الرياضي حيث جاء فيه في المادة 12 (إنشاء الاتحادات الرياضية واختصاصاتها) ما يلي: 1-2 (ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ونظم التأسيس الصادرة بموجب اتحاد رياضي واحد لكل نشاط رياضي لإدارته على نطاق القطر) هذا يؤكد أنه ليس هناك اتحاد ينشأ إلا بقرار من الدولة وبقانون ولكن انتظروا ماذا يقول القانون في الفقرة التالية من المادة: 12-2 (يحدد النظام الأساسي طريقة تكوين كل من الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي وطريقة حلها واختصاصاتها).. الخ هنا العجب فقد أفرغت هذه الفقرة الدولة من اختصاصها وهي تشير الى أن النظام الأساسي هو الذي يحدد وتجاهل القانون أن الدولة هي التي تحدد الهيكل الذي يقوم عليه النظام الأساسي ثم تلزمه بأن يتوافق مع الفيفا ليحظى باعترافها ولهذا السبب بقي الهيكل العشوائي ليصادر حق الدولة وحق الفيفا على السواء ويكفي أن الفيفا نفسها تلاحق الاتحاد ليتوافق نظامه مع لوائحها، أما الدولة فمحلك سر ولا يزال حافلاً بمخالفات لوائحها لنجد أننا أمام حالة شاذة، فالاتحاد يصادر حق الدولة ويحتمي بالفيفا لجهل الدولة ويحتمي بالدولة ليصادر حق الفيفا لأن الفيفا تحترم له سلطانه ولا تحسب أن ما يصدر عنه رغم أنف الدولة ليصبح هو إمبراطورية قائمة لذاتها فوضوية فاشلة بكل المعايير. لهذا نرى كل القوانين التي صدرت تعترف تلقائياً بالنظام الأساسي الذي لم تخطط له أو تقرره الدولة والذي بقي على حاله منذ أن صدر لأول مرة في مطلع الخمسينات ليبقى النظام حاكماً حتى ترسخت قناعات لدى الرياضيين أن الدولة لا تملك أن تعيد النظر في النظام الأساسي بما لها من سلطة في هيكلة الرياضة بالتالي فقدت الدولة حقها في هيكلة الرياضة وإن تجرأت للتفكير في ذلك ولضعفها المتواصل تواجه بمعركة غير مبررة رافعة شعار الأهلية والأهلية براء من هذه البدعة فالأهلية للهيكل ولكنها ليست التي تصتع الهيكل وإلا لكان الهيكل الرياضي للاتحاد على شكل واحد في كل العالم لا يتغير وهذا غير صحيح لأن الأهلية واحدة في أوربا وأفريقيا وآسيا فلماذا تختلف الهياكل إن كان هذا الادعاء صحيحاً؟؟. لهذا السبب ينفرد السودان بظاهرة غريبة حيث أنه وبالرغم من أن دستوراً فيدراليا صدر يحكم الدولة وأن هذا الدستور لم يهمل الرياضة عندما أمن على استقلاليتها فأعطى الفيفا حقها الذي تلزم به الدول الأعضاء ولكنه في نفس الوقت أعاد النظر في الهيكل، بل فصل فيها بشكل قاطع بين النشاط المحلي على مستوى الولايات والنشاط القومي الذي يشرف على العلاقات الخارجية وهو الذي يرتبط بالفيفا فبالرغم من ذلك بقي الهيكل الرياضي والنظام الأساسي الذي يعبر عنه باقياً وخالداً رغم أنف الدستور ورغم الفيفا لأن الدولة لم تجرؤ على وضع الدستور موضع التنفيذ في الرياضة حتى أصبح حبراً على ورق لا قيمة له. والى مزيد من التفصيل في الحلقة القادمة بعد إن التقت الفيفا والدستور في محطة واحدة.
