في الحلقة الأخيرة عن ازمة الكرة السودانية وماخلصت اليه في ان العلة في النظام والهيكل الذي يقوم عليه الاتحاد العام والذي ولد كالنبت الشيطانى وخلصت الى ان هذه الازمة لن تحل الا بالغاء النظام الرياضي الحالي والهيكل الذي يقوم عليه الاتحاد والذي يخالف كل النطم الحديثة والذي يفتقد كل المقومات لتطوير اللعبة وان يستبدل بهيكل جديد يتوافق مع الدستور والفيفا . ولان الغاء الهيكل الحالي واستبداله بهيكل جديد يخرج كرة القدم من هذه المحنة ويضعها في المسار الصحيح قلت انه لن يتحقق من داخل الهيكل الحالي لانه يستحيل الرهان على ان التكوين الحالي للجمعية العمومية للاتحاد من الاتحادات المحلية كوسيط بين الاندية والاتحاد ان يحكم على نفسه بالاعدام لهذا اختتمت الحلقة بسؤال هام هو موضوع هذه الحلقة وهو: ما الجهة اذن التي تملك ان تلغي هذا الهيكل وتستبدله بهيكل يتوافق مع الدستور والفيفا؟ ولتحديد هذه الجهة لابد اولا ان نحدد نوعية العلاقة بين الدولة من جهة باعتبار ان النظام الرياضي لاي دولة يصدر بقانون تصدره الدولة بموجبه يكتسب النظام شرعيته الدولية والاعتراف به بتوفر الشروط الملزمة للفيفا في حالة كرة القدم موضوعنا في هذه الحلقات. وهنا يستوجب علينا ان نصحح الفهم المغلوط الذي يهيمن او كما قلت نجح اصحاب المصلحة في استمرارية الهيكل الحالي ان يوهموا الدولة ان هذا الهيكل تحت حماية الفيفا وانه فرض على الدولة وهو فهم لاسند له في قانون الفيفا والا لكان الهيكل الرياضي موحدا في كل الدول الاعضاء في الفيفا وهذا يجافي الواقع فالهيكل يختلف من دولة لاخرى مما يعني ان الدولة هي التي تحدد الهيكل للاتحاد الذي يمثلها في عضوية الفيفا والدليل على ذلك ان هيكل الاتحاد السوداني لكرة القدم يختلف عن هيكل كل الاتحادات من حولنا الافريقية والعربية فكيف اذن تجتمع هذه الهياكل المختلفة تحت مظلة الفيفا لو كانت الفيفا هي التي تفرض الهيكل. الثابت قانونا ان الهيكل من اختصاص الدولة وليس الفيفا وهيكلنا هذا الحالي لم يعرف الوجود بامر الفيفا وانما هو ما استقر عليه يومها الاتفاق بين المناطق الثلاث بالعاصمة لتجتمع في كيان موحد والتفت حوله كبار المدن يومها لينتشر كالبروس ويصبح هيكل الكرة السودانية دون ان يخطط له احد وهكذا ولد هذا النظام العشوائي الذي فرض نفسه على الدولة لتتخلى عن مسئوليتها لهذه العشوائية ولقد آن الاوان لاجتتاث هذا الزرع الفاسد. ولكن الفيفا مع عدم مسئوليتها وتدخلها في النظام الرياضي او الهيكل الذي تختاره الدولة بارادتها وبموجبه ينشأ الاتحاد تحت ظل نظام اساسي يحدد هوية هذا الهيكل فان الفيفا لا تقبل هيكل الاتحاد المعني الا اذا اكد قانون الدولة ما يضمن استقلالية هذا الهيكل في ادارة النشاط الرياضي دون ان يحق للدولة التدخل في ادارة النشاط بالرغم من انها صاحبة الهيكل وهنا تستوي كل الهياكل في العالم مهما اختلفت الا انها تلتزم باستقلالية الهيكل في ادارة النشاط تحت مسئولية الفيفا. لهذا فان النظام الاساسي للاتحاد هو الذي يحكم العلاقة مع الدولة والفيفا لاتتعامل في اي شأن مع الاتحاد الا وفق نظامه الاساسي يحدد هيكله وهذا يعتبر شأن داخلي للدولة مهما كابر اصحاب المصلحة في الهيكل الحالي ولكن مين يقنع الدولة المغيبة. وهكذا تتحدد العلاقة بين الفيفا من جهة والدول التي تنشئ اتحادا للانخراط في المنظومة الدولية ولكل اختصاصاته مع ضمان عدم تدخل اي جهة في اختصاص الآخر. ولكن مشكلتنا في السودان ان هذا الفهم مغيب عن السلطة لان اصحاب المصلحة في الهيكل الحالي فرضوا ضبابية على السلطة التي تجهل مايقع تحت اختصاصها ويالها من مفارقة ان الدولة بدلا من ان تمارس اختصاصاتها التي لاتملك الفيفا ان تتدخل فيها نجد الدولة تتجاهل حقها المعترف به من الفيفا وتتدخل فيما لايحق لها التدخل فيه ويخالف استقلالية الاتحاد في ادارة النشاط وهذا ما لاتقبل به اللوائح الدولية متى اتخذت الدولة اي قرار يخالف شرط استقلالية الاتحاد في ادارة النشاط وفق لوائح الفيفا وهو الشرط الواجب الالتزام به لقبول اتحاد الدولة المعنية في عضوية الفيفا. التاريخ يحدثنا ان الدولة ممثلة في وزارة الشباب الرياضة الاتحادية ظلت طوال السنوات الماضية في مواجهة خاسرة مع الفيفا حتى انها تعرضت لمواقف تهدد الاعتراف بانتمائها للمنظومة الدولية وآخرها قضية انتخابات الاتحادالعام الاخيرة الى ان اصدر الوزير حاج ماجد قرارته الوزارية بما يتوافق مع الفيفا عندما جمد المادة 16والغى رسوم الترشيح وكان ذلك وفق النظام الاساسي الذي قبلت بموجبه عضوية السودان في الفيفا وهو النظام الذي حدد الهيكل الحالي القائم على عضوية الاتحادات المحلية ولو كان هذا النظام الاساسي يقوم على عضوية الاندية ووفق مواصفات وشروط معينة لاحترمت الفيفا هذا النظام متى اكدت الدولة استقلالية هذا الهيكل في ادارة النشاط وفق اللوائح الدولية ورفعت يدها عن التدخل في ادارة النشاط وهو المعمول به في كل الدول حولنا. المفارقة اننا مقبلون الآن وبسبب قضية اللاعب مساوي والذي شكلت مشاركته مخالفة للوائح الفيفا استوجبت معاقبته حسب قانون الفيفا فان اي تدخل من الوزارة او اي جهة رسمية حتى لو كانت المفوضية في اصدارعقوبة تتعارض مع استقلالية الاتحاد في ادارة النشاط والتدخل في شأن داخلي خاص به والفيفا فان الفيفا سوف لن تسكت او تقبل هذا التدخل باعتباره حق قانوني للهيكل الذي ارتضاه السودان اللهم الا اذا كانت السلطة بتحقيقها في قضية مساوي انها سوف تقصر عقوبتها على الاتحاد فقط في جانب تقديم اي دعم مادي للاتحاد ولكن اي عقوبة غير هذه سوف تؤدي لمواجهة وصدام مع الفيفا لان الفيفا لن تقبل حل الاتحاد بسبب هذه المخالفة التي نال فيها الاتحاد عقابه حسب لائحة الفيفا ولعلكم تذكرون قضية الاتحاد الاخيرة والتي رفضت الفيفا فيها اي تدخل للمفوضية وان تفرض اي التزامات مالية وقيود على الترشح طالما ان هذه المفوضية وسلطاتها غير مضمنة في النظام الاساسي للاتحاد الذي لا تعترف الفيفا بغيره وان لم يكن لها حق التدخل فيه ولكنه طالما اصبحت له الحاكمية فانه اذن تحت حماية الفيفا وان لم يكن لها الحق في التدخل فيه الا اذا تضمن نصا يصادر استقلالية الاتحاد في ادارة النشاط وفق اللوائح الدولية.لهذا اقول آن الاوان للسيد الوزير ممثل الدولة في الشأن الرياضي ان يعيد النظر في فهم الوزارة لعلاقة الدولة بالفيفا وان يدرك انه صاحب السلطة في ان يقرر هيكل الاتحاد ونظامه الاساسي شريطة ان يضمن استقلاليته في ادارة النشاط وفق اللوائح الدولية وفيما عدا ذلك لايحق له التدخل والى الحلقة القادمة لنقف على ما تملك الوزارة ان تفعله متى استوعبت ماهية اختصاصاتها ورفعت يدها عن التدخل فيما يخرج عن هذا الاختصاص والذي يضعها في مواجهة غير متكافئة مع الفيفا..
