محمد الشيخ مدني: لجنة الاستئنافات ارتكبت سلسلة من الأخطاء في قرار واحد وتدخلت بصورة سافرة في تناقض مع نصوص القانون ارتكبت خطأين يرقيان لمستوى الجريمة المدبّرة عندما أفتت ببطلان قرارات مجلس الهلال حول شطب وتسجيل اللاعبين قرارات هيئات الشباب والرياضة المالية والإدارية تُستأنف أمام المفوضية وفقاً لنص المادة 35 وقرارات المفوضية تُستأنف أمام لجنة الاستئناف ويكون قرارها نهائياً الاختصاص ينعقد للجنة الاستئناف في نظر الاستئنافات ضد قرار المفوضية ولا يجوز لها النظر في قضية تُرفع لها مباشرة من أي فرد أو هيئة شبابية أو رياضية غير متضررة القرار بخصوص تسجيلات اللاعبين وتنقلاتهم فني.. والقرار الفني محصّن من التدخل بواسطة جهات غير الاتحادات الرياضية الاتحاد الرياضي أعلى سلطة فنية لإدارة شؤون اللعبة أو النشاط وتكون قراراته في حدود اختصاصاته نافذة وملزمة لجميع الكيانات الوسيطة والأندية المنتسبة له واللجان إذا انعقد عدم الاختصاص للجنة التحكيم الاتحادية في المسائل الفنية فمن البديهي حظر القانون الولائي سلطة التدخل في القرار الفني للجنة الاستئنافات الولائية سابقة قضية شكاك في الربع الأخير من القرن الماضي حُكم فيها بعدم اختصاص المحاكم في القرارات الفنية ورئيس القضاء أصدر منشوراً وقتها لجنة الاستئنافات الولائية جاءت بما لم يأتِ به الأولون في خرق النصوص وحصانة القرار الفني تحدث الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس لجنة الاستئناف ورئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم عن قرار لجنة الاستئنافات الخاص بمجلس إدارة الهلال ووصفه بأنه مفاجأة داوية وفجيعة رياضية وأشار إلى أن لجنة الاستئناف للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم ارتكبت سلسلة أخطاء في قرار واحد وذكر أنها تدخلت بصورة سافرة في تناقض تام مع نصوص القانون وأنها ارتكبت خطأين يرقيان لمستوى الجريمة المدبّرة عندما أفتت ببطلان قرارات مجلس الهلال حول شطب وتسجيل اللاعبين ونوّه إلى أن ا لمادة 35 من قانون الشباب والرياضة تنص على أن قرارات هيئات الشباب والرياضة الإدارية والمالية تُستأنف أمام المفوضية فيما تُستأنف قرارات المفوضية أمام لجنة الاستئناف ويكون قرارها نهائياً وأشار إلى أن الاختصاص ينعقد للجنة الاستئناف في النظر في الاستئنافات ضد قرارات المفوضية ولا يجوز لها النظر في قضية تُرفع لها مباشرة من أي فرد أو هيئة شبابية أو رياضية غير متضررة من قرار صادر عن المفوضية الولائية وأوضح أن منشط كرة القدم يُدار قومياً بواسطة الاتحاد لافتاً إلى أن تسجيل اللاعبين وتنقلاتهم شأن فني وذكر أن الاتحاد الرياضي أعلى سلطة فنية لإدارة شؤون اللعبة أو النشاط وتكون قراراته في حدود اختصاصاته نافذة وملزمة لجميع الكيانات الوسيطة والأندية المنتسبة له واللجان التابعة له، واستدل بسابقة قضائية رياضية شهيرة باسم قضية شكاك في الربع الأخير من القرن الماضي وقال إن هذه القضية أعادت الأمور الفنية إلى الاتحاد وقال إن السابقة حكمت بعدم اختصاص المحاكم وأن رئيس القضاة الأسبق مولانا جلال علي لطفي رحمه الله أصدر منشوراً قضائياً لكل المحاكم حظر بموجبه تعاطيها مع أي قضية ذات صلة بشأن فني وهنا نص حديث محمد الشيخ مدني: مفاجأة داوية وفجيعة رياضية ما أتت به لجنة الاستئناف للهيئات الشبابية والرياضية لولاية الخرطوم وهي ترتكب سلسلة أخطاء في قرار واحد وتدخل بصورة سافرة في تناقض تام مع نصوص القانون حيث لا مجال لاجتهاد مع النص فارتكبت خطأين يرقيان لمستوى الجريمة المدبرة وهي تتخذ قراراً ببطلان قرارات مجلس الهلال حول شطب وتسجيل اللاعبين وحتى لا أصل بالقارئ الكريم مرحلة اتهامي بالتحامل على اللجنة أو استهدافها ألج مباشرة في نصوص القانون لأحدد وأحلل الخطأين: الخطأ الأول: المادة (35) من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007 تنص على: 1 - تُستأنف قرارات هيئة الشباب والرياضة الإدارية والمالية أمام المفوضية 2 - تُستأنف قرارات المفوضية أمام لجنة الاستئناف ويكون قرارها نهائياً ومن هذا النص الواضح فإن الاخصاص ينعقد للجنة الاستئناف في النظر في الاستئنافات ضد قرارات المفوضية ولا يجوز لها إطلاقاً النظر في قضية ترفع لها مباشرة من أي فرد أو هيئة شبابية أو رياضية غير متضررة من قرار صادر من المفوضية الولائية وحتى القرارات الصادرة عن المفوضية ينبغي أن تكون إما إدارية أو مالية كما سنوضّح في جريمة الخطأ الثاني، ولذلك فاللجنة سمحت لنفسها بنظر قضية ليست في مجال اختصاصها ابتداءً وعليها أن تجيب عن التساؤل المشروع: ماذا كان قرار المفوضية المستأنف لها؟ وما هو الضرر الذي أحدثه قرار المفوضية إن وُجد على الشاكي؟ الخطأ الثاني وهو الأكثر فداحة: 1 - المادة (3) من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007 تحت عنوان (تفسير) فسّرت القرار الفني على النحو التالي: القرار الفني: يقصد به القرار المتعلق بمسابقات الأنشطة الشبابية ومباريات ومنافسات الألعاب الرياضية ونتائجها وما يترتب عليها من صعود وهبوط وانتساب وتسجيل اللاعبين وتنقلاتهم وما يتعلق بالجوانب الفنية في التدريب والتحكيم 2 - ولن يجد أي قارئ كبير عناءً عند قراءة هذا النص في الوصول إلى أن أي قرار حول تسجيلات اللاعبين وتنقلاتهم يعتبر قراراً فنياً ولذلك لا أريد أن أسترسل في تفسير القرار بقدر الخوض فيما هو أهم بكثير وهو حصانة القرار الفني من التدخل بواسطة جهات غير الاتحادات الرياضية 3 - المادة (31) من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007 حول سلطات اختصاصات المفوضية البند (ج) الفصل في المنازعات المالية والإدارية التي تُرفع اليها من هيئات الشباب والرياضة ومن لجان التحقيق التي تكونها وهذا يؤكد أن المفوضية مختصة بالنظر في النزاعات المالية والإدارية فحسب وبالتالي لا يجوز للمفوضية النظر في أي نزاعات فنية .. فاذا كانت كل قرارات المفوضية محصورة في المحورين المالي والإداري فالمنطق يقول إن الاستئنافات يجب أن تنحصر في المحورين المالي والإداري ومما يؤكد ذلك نجد أن البند (د) من نفس المادة (31) ينص على: طلب أي معلومات أو بيانات عن عل هيئات الشباب والرياضة غير المتعلقة بالقرار الفني.. وجدير بالملاحظة هنا أن مجرد طلب معلومات أو بيانات عن القرار الفني محظور على المفوضية فمابالنا بالتدخل لاتخاذ قرار حول نزاع فني. 4 - ومما يؤكد ما ذهبنا اليه حول حصانة القرار الفني نقرأ نص المادة (36) من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007 تحت عنوان: حصانة القرارات الفنية 1 - تعتبر القرارات الفنية التي تصدرها هيئات الشباب والرياضة بالولاية غير المنتسبة لاتحادات قومية نهائية 2 - تخضع القرارات الفنية تصدرها هيئات الشباب والرياضة بالولاية والمنتسبة لاتحادات قومية للنظم الأساسية والقواعد القومية للاتحادات القومية المنتسبة لها 5 - وبما أن منشط كرة القدم يُدار قومياً بواسطة الاتحاد السوداني لكرة القدم فتنطبق على القرارات الصادرة عن هيئات الرياضة في كرة القدم البند (2) من المادة (36) أعلاه وهذا ما يحيلنا لقانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 الاتحادي والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني ولننظر لبعض ما جاء في القانون الاتحادي: (أ) المادة (12) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 البند (1) ينص على: 1 - ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ونظم التأسيس الصادرة بموجبته اتحاد رياضي واحد لكل نشاط رياضي لإدارته على نطاق القطر يُسمى الاتحاد الرياضي السوداني وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام (ب) أما البند (4) من ذات المادة ينص على: (4) يكون الاتحاد الرياضي أعلى سلطة فنية لإدارة شؤون اللعبة أو النشاط وتكون قراراته في حدود اختصاصاته نافذة وملزمة لجميع الكيانات الوسيطة والأندية المنتسبة له واللجان التابعة له: (ج) الماد (22) البند (1) ينص على: يجوز لوزير العدل بطلب من الوزير الاتحادي تكوين لجنة تحكيم قومية دائمة لفض النزاعات الشبابية والرياضية في غير القرارات الفنية وتكون قراراتها نهائية.. فإذا انعقد عدم الاختصاص للجنة التحكيم الاتحادية في المسائل الفنية فمن البديهي أن يحظر القانون الولائي سلطة التدخل في القرار الفني للجنة الاستئناف الولائية. 6 - أضف لكل ذلك السابقة القضائية الرياضية الشهيرة باسم (قضية شكاك) في الربع الأخير من القرن الماضي والتي حكمت بعدم اختصاص المحاكم في القرارات الفنية، بل أن سعادة رئيس القضاء الأسبق مولانا جلال علي لطفي رحمه الله كان قد أصدر منشوراً قضائياً لكل المحاكم حظر بموجبه ابتداءً تصريح أي قضية في شأن فني 7 – ختاماً: وبعد كل ذلك ألم تأتِ لجنة الاستئناف الولائية بما لم يأتِ به الأولون في خرق النصوص وحصانة القرار الفني؟ 8 - أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولهم والله من وراء القصد محمد الشيخ مدني مولانا عبد العزيز شروني يتحدث عن قضية الساعة قرار لجنة الاستئنافات لم يستند إلى قانون ووجود مناصب شاغرة في أي مجلس لا يعني عدم شرعيته القرار لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع خاصة في عمليتي الشطب والتسجيل لأنهما مرتبطتان بجهات أخرى وتحديداً اتحاد الكرة ليس للمفوضية الولائية سلطات على اتحاد الكرة.. وأبرز العيوب في القرار لجوء الطاعنين إلى لجنة الاستئنافات مباشرة كيف يتم اللجوء إلى لجنة الاستئنافات بخصوص قرار صادر من مجلس الهلال؟ فهل أصدرته المفوضية؟ وهؤلاء ذهبوا إلى جهة غير مختصة الوزير يتدخل في حالة واحدة.. المصلحة العامة ولجنة الاستئنافات تنظر القضايا الابتدائية وينعقد لها الاستئنافات ضد قرارات المفوضية محامي الهلال يؤكد استمرار المجلس وعدم مناهضة القرار ويقول: لسنا معنيين به ونعتبره في حكم المنعدم الفاتح مختار: قرار اللجنة باطل ولا أثر له ولا يجوز النظر في القضية من أصلها لجنة الاستئنافات مختصة في الطعون المرفوعة اليها من المفوضية وهذا الطلب لم يأتها منها وليس مُستأنفاً الوضع الطبيعي اعادة الطلب إلى المفوضية وبعد اتخاذ قرارها يتم الاستئناف.. واللجنة بنظر القضية خالفت قانون الشباب والرياضة قرارات الشطب والتسجيل فنية وسلطة الاتحاد ولا يجوز للمحاكم التدخل فيها.. ولسنا في حاجة إلى تصعيد القضية أصدرت لجنة الاستئنافات قراراً أمس الأول اعتبرت فيه أن شطب الثنائي هيثم وعلاء الدين ليس قانونياً وألغته بسبب عدم التزام ما تبقى من أعضاء مجلس ادارة النادي بموجّهات القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات واعتبرت المجلس فاقداً للشخصية الاعتبارية التي تمكنّه من اصدار القرارات مالم يتم اكماله بالانتقاء والتصعيد غير أن مجلس ادارة نادي الهلال تجاهل القرار ولم يجف الحبر الذي كُتب به جاء ممثلو نادي الهلال إلى مكاتب الاتحاد وأعادوا قيد عمر بخيت بينما رأى آخرون أن القرار يجب أن يسري واعتبروا أن مجلس ادارة نادي الهلال قام بخطوة أخرى مخالفة للقانون قد يدفع ثمنها وهناك من توقع حل المجلس وتكوين لجنة تسيير تدعو لانتخابات بعد ستة أشهر فيما يعتقد مناصرو البرير أن القرار لن يُنفّذ مثل قرارات أخرى نجح المجلس في مناهضتها ومن جهته قال الفاتح مختار محامي مجلس الهلال إن القرار يُعتبر في حكم المنعدم ولا أثر له ولا يعني مجلس الهلال في شئ مشيراً إلى أن لجنة الاستئنافات ليست مختصة في نظر القضية من الأصل.. يذكر أن الطاهر يونس كان طعن في اجراءات شطب هيثم وعلاء الدين بحجة أن المجلس غير شرعي وأي قرار يصدر منه يُعتبر باطلاً ونبّه الفاتح مختار إلى أن لجنة الاستئنافات تختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها من المفوضية وقال إن هذا الطلب لم يأتيها من المفوضية ولا يجوز لها النظر فيه لافتاً إلى أن اللجنة تنتظر أن يذهب القرار إلى المفوضية وتتخذ قرارها ثم يتم استئناف القرار اليها وقال إنها وبنظر القضية خالفت قانون الشباب والرياضة وأوضح أن قرارات الشطب والتسجيل فنية وتعود إلى اتحاد الكرة ولا يجوز للمحاكم التدخل فيها وأوضح أن القرار لن يؤثّر وأن مجلس الهلال سيستمر في عمله وتسيير الأعباء.. ومن جهته قال مولانا عبد العزيز شروني مساعد سكرتير الاتحاد العام إن القرار معيب وتحدث شروني بصفته قانونياً وليس بصفته مساعداً لسكرتير الاتحاد وقال إن القرار لم يستند إلى قانون منوّهاً إلى أن وجود مناصب شاغرة في أي مجلس لا يعني عدم شرعيته وأبان أن القرار لا يمكن تطبيقه أو تنفيذه على أرض الواقع خاصة في عمليتي الشطب والتسجيل لأنهما مرتبطتان بجهات أخرى وتحديداً اتحاد الكرة ورأى أن أبرز العيوب في القرار أن الطاعنين لجأوا إلى الاستئنافات مباشرة واصفاً اياها بأنها لجنة لا تنظر هذه القضايا وإنما تنظر القضايا الابتدائية والاستئنافات ضد قرار المفوضية واعتبر أن الطاعنين ذهبوا إلى جهة غير مختصة. قرار معيب قال الفاتح مختار محامي الهلال: اعتقد أن القرار الذي صدر أمس الأول قراراً معيباً وباطلاً ومنعدماً ونقول إن هذا القرار لا أثر له ولا يعني الهلال لعدة أسباب أولها أن لجنة الاستئنافات تختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها من المفوضية وهذا الطلب لم يُرفع اليها من المفوضية وليس مُستأنفاً والوضع الطبيعي أن تذهب هذه الأشياء إلى المفوضية أولاً وبعد أن تتخذ قراراتها يتم الاستئناف إلى لجنة الاستئنافات وهذا كله لم يحدث.. نظرت قضية مباشرة لا يجوز لها النظر فيها وبذلك تكون خالفت قانون الشباب والرياضة وبالتالي القرار معيب من الناحية القانونية ومنعدم كما ذكرت ومضى: الشئ الثاني مسألة الشطب والتسجيل هذه لا علاقة للمحاكم بها ولا سلطة لها عليها.. اذا كان هناك نادي يرغب في الاستغناء عن أي لاعب يقدم خطابه للاتحاد الذي بالمقابل يتخذ القرار وسلطة الشطب والتسجيل ليست سلطة محاكم وإنما سلطة الاتحاد العام وليس أي جهة أخرى ولا يجوز للمحاكم أن تتدخل فيها ولذلك فإن القرار الذي صدر قرار معيب لهذا السبب ايضاً وعن موقف مجلس الهلال قال: المجلس شرعي ومستمر وهذا القرار لن يؤثّر عليه.. سيستمر في تسيير الأعباء واتخاذ القرارات كالمعتاد كما إن القرار لن يؤثّر على قرارات المجلس السابقة التي سرت وبالنسبة لنا لن نناهض القرار ولسنا في حاجة لمناهضته لأنه قرار مبتور وقرار منعدم أصلاً ولذلك لن نناهضه ولن نهتم به. مجلس الهلال وفقاً للقانون شرعي قال مولانا عبد العزيز شروني: من ناحية قانونية القرار معيب لأنه أولاً لا سند له في القانون ووجود مناصب شاغرة في أي مجلس لا يعني عدم شرعية المجلس أو عدم قانونيته ومجلس الهلال ووفقاً للقانون يُعتبر شرعياً وهناك نصاب قانوني في المجلس يمكنّه من تمرير القرارات واتخاذها لذلك فإن القرار الذي اتخذته لجنة الاستئنافات قرار معيب والغريب في الأمر أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه أو تنفيذه على أرض الواقع خاصة في عمليتي الشطب والتسجيل. قرار يعود إلى الاتحاد قال شروني: عملية الشطب والتسجيل لا علاقة لها بلجنة الاستئنافات وهاتان العمليتان مرتبطتان بجهات أخرى وتحديداً اتحاد الكرة.. فالاتحاد ليس للمفوضية الولائية سلطة عليه ومن أبرز عيوب هذا القرار أن الطاعنين لجأوا إلى لجنة الاستئنافات مباشرة وهي جهة استئنافية لا ينعقد لها الاختصاص في نظر القضايا الابتدائية بل ينعقد لها الاختصاص في نظر الاستئنافات ضد قرارات المفوضية الولائية وبما أن الطاعنين لجأوا إلى الاستئناف مباشرة ضد قرار صادر من نادي الهلال وليس من المفوضية فإنهم ذهبوا إلى الجهة الخطأ وذهبوا إلى جهة غير مختصة للنظر في مثل هذا القرار. قرار غير ملزم للمجلس قال شروني: هذا القرار باطل من الناحية القانونية وغير ملزم بالنسبة لمجلس ادارة نادي الهلال وقرارات المجلس التي اتخذها قائمة لن تُلغى لأن القرار الصادر مؤخراً ببطلانها في حد ذاته باطل لذلك فإن قرارات المجلس سارية وشرعية إلى حين ملء المناصب الشاغرة وبالنسبة للوزارة ليست هناك حاجة لتتدخل ويمكنها أن تتدخل في حالة واحدة.. اذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وبخلاف ذلك فإن الوزير لا يتدخل.. فالقانون منحه حق التدخل والمادة التي تتحدث عن التدخل تشير إلى المصلحة العامة ولذلك في مثل هذه القضية لا اعتقد أن الوزير سيتدخل.
