شكا عدد من مزارعى مشروع سندس الزراعى من أن المشروع يواجه العديد من المشكلات متمثلة فى عدم وصول المياه الى المناطق جنوب المشروع، بجانب عدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية والامنية بالمنطقة، حيث قامت «الصحافة» بزيارة إلى المنطقة «جنوب مشروع سندس الزراعى» ولم تجد نشاطا زراعيا فيها، الا فى مساحات صغيرة محدودة، والبقية يغطيها شجر «المسكيت». وعن المشكلات داخل المشروع تحدث الينا عوض الله محمود من قرية «أم منقار» أحد ملاك الاراضى، واكد ان المشكلة الاساسية التى تواجه المشروع هى الماء بعد ضخها قبل خمس سنوات، وقال حتى الآن المنطقة جنوب المشروع لم تزرع الا مساحات بسيطة، بجانب مسألة الكبارى التى تعتبر هاجسا بالنسبة للقرى جنوب المشروع، التى اوقفت المشروع لسنوات، وبعد ان تم ضخ المياه داخل الترعة ادارة الشركة لم تضخ المياه للقرى السابق ذكرها، وهذا ادى الى خسارة كبيرة للمزارعين. وأوضح محمد بابكر وهو مزارع وصاحب ملك فى مربع «أم دوينيب» النمرة «43» احمد محمود، اوضح أن لديه «100» فدان ورثها عن جده، وقال: ليس لدينا عداء مع احد سواء أكان داخل مشروع سندس أو غيره، وكنا من أول المباركين لقيام المشروع فى هذه المنطقة، ونظرتنا له تمثل اشياء كثيرة، وتوقعنا أن يسهم المشروع فى زيادة الدخل القومى ومن ثم ينعكس ذلك على دخل الفرد فى المنطقة. وبعد قيام المشروع بقرار جمهورى تم أخذ نسبة ال40% من اراضى الملك الحر، ومقابل ذلك تقوم إدارة المشروع بتوفير المياه مع ترك ال60% فى الموقع ذاته، لكن فوجئنا بإدارة المشروع تحول باقى ال60% من املاك الاهالى الى موقع آخر وتمليكها للمستثمرين دون الرجوع لاصحاب الملك، وهذا هو السبب الرئيسى فى عدم التعاون مع ادارة المشروع حتى هذه اللحظة، وسمي المشروع «شركة تنمية شرق جبل الأولياء». ونحن بصفتنا مواطنين لم نر اى نوع من التنمية فى المنطقة بكل مسمياتها، من تعليم وصحة وامن وطرق وكبارٍ وخلافه، ولا يوجد هنالك اى نشاط زراعى سوى الابتلاء بشجر «المسكيت»، والادارة لم تراع سطوة الشجرة فى مساحة قدرت بحوالى 40 الف فدان مغطية بهذه الشجرة، ايضا من اهداف المشروع تمليك اى مواطن لا يملك أرضاً قطعة زراعية ولو فدان، لأن المشروع قام لمواطني المنطقة، بجانب زيادة دخل الفرد فى المنطقة من خلال استيعابه بالمشروع عاملا او موظفا حسب امكانياته، حيث أن اغلب ابناء المنطقة عاطلون عن العمل، وهم حملة شهادات جامعية. وقال بابكر إنه ومنذ ضخ المياه فى قنوات الرى تم التركيز على زراعة المنطقة شمال المشروع، وتجاهل المنطقة جنوب المشروع لأنها ملك حر، ولم نستفد طيلة هذه الفترة، لذلك نطالب الادارة بضخ المياه فى جنوب المشروع وممارسة الزراعة فورا. أحمد الزبير قرية «ود هبيل»، قال إن الشركة أحجمت عن توصيل المياه لأصحاب الملك الحر، والاراضى التى تزرع بعضها اراضٍ حكومية، ومن المشكلات التى نواجهها مع الشركة عدم انصافها لسكان المنطقة بتسليمهم للقطع الزراعية. وناشد الجهات ذات الاختصاص تكوين محاكم خاصة لمعالجة الاخفاقات والحيازات والتوريث داخل المشروع بكل المرابيع، ورفعنا مذكرة لرئيس اتحاد مزارعى سندس والاعضاء. وقال هنالك ظلم وقع علينا من ادارة مشروع سندس الزراعى بكل مسمياته، حيث قام الاتحاد بالاتصال بادارة المشروع لمطالبتها بضخ الماء فى الموقع الجنوبى، وردوا على الاتحاد بأن هنالك مشكلات فنية فى الميجر «23»، وتم حصرها فى أن القنوات تحتاج الى كبارٍ، إلا أن الموسم انتهى والماء لم يضخ لخمس سنوات من عمر المشروع، بجانب أن الإدارة غير قادرة على أن تتواصل مع الاهالى، ولا تريد أن تعطى فرصة للمناقشة. ايضا هنالك مشكلة التكلفة العالية فى المشروع، فقد تم ايجار الماء مرة اخرى ب 135 ج و50 ج للفدان الواحد، وهنالك «2» مليار جنيه تضيع في كل عروة فى السنة، اضافة الى التجاوزات الكبيرة داخل المشروع. ويقول السمانى الحبر رئيس اتحاد مزارعى سندس، ان المنطقة كانت شبه صحراوية، و 60% من اراضيها ملك حر و 17% اراضٍ زراعية ملك للحكومة، وما تبقى من أراضٍ ايضا حكومية، وعندما سلمت الاراضى تم تكوين شركة تنمية شرق جبل الأولياء التى من المفترض ان تستثمر هذه الاراضى، لكن بقرار جمهورى تم نزع الاراضى على ان تملك اصحاب الاراضى 60% واستثمار 40% منها، فى حين أن الدولة لم تضع اية ميزانية. وفى عام 1992م كان رأس مال المشروع 250 الف جنيه لا تكفى الى تمويل المشروع، لذلك تم اقتراح بيع الاراضى وبالعائد يتم تأهيل المشروع. وقد تم البيع وقام المشروع، ويعتبر عدم توفير رأس المال من الاسباب الرئيسية التى ادت الى تأخير المشروع، اضافة الى عدم وضع ميزانية للمشروع بوزارة المالية، ثم تم تقسيم المشروع الى اراضٍ زراعية واستثمارية وسكنية وسياحية وصناعية، وشيدت منشآت الرى فى مساحة قدرها 46 كيلومتراً، بها طلمبات ضخمة سعتها عالية، ويعتبر المشروع دعامة اقتصادية كبيرة، لكن للاسف ان مفهوم الناس بأن المشروع حكومى والحقيقة غير ذلك، فالشركة امتلكت الاراضى بموجب القرار 150/92 فى حدود «106» آلاف فدان، وباعت الشركة «80» الف فدان للمغتربين والمستثمرين، وتمتلك كل الأصول الثابتة من منشآت ووابورات واراضٍ سكنية وزراعية تمثل حوالى 22% من جملة ال «106» آلاف فدان، الا ان المساحات الزراعية فى حدود «80» الف فدان كلها ملك للاهالى والمستثمرين، والشركة ليس لديها اى حق فى اراضى المشروع سوى بعض الافدنة، وجارٍ معالجتها لاصحاب الملك الحر. وتمت معالجة الاراضى التى نُزعت من الاهالى بذلك المشروع. وتم تحويله من شركة تنمية شرق جبل الأولياء، وبهذا اصبح من نصيب الملاك. واصحاب حقوق الزراعة والمستثمرون فى المشروع يمتلكون 80% ولا يحق لاية جهة التدخل. ويحق لنا أن ندير ال 80% بمعزل عن شركة تنمية شرق جبل الأولياء، وذلك من خلال عمل هيكلة تبدأ بجمعية عمومية من كل الملاك والمستثمرين داخل المشروع، اضافة الى انتخاب مجلس ادارة، وتعيين ادارة فنية متخصصة لادارة المشروع، بجانب انشاء شركة لادارة الاراضى ومعالجة التربة وتوفير الخدمات الامنية داخل المشروع والاشراف على العمليات الزراعية. وعن مديونية المشروع فإن الجهة المسؤولة هى شركة تنمية شرق جبل الأولياء التى تمتلك 22% من منشآت الرى والطلمبات، ولا علاقة لوزارة المالية او اية جهة اخرى بديون المشروع، اما الاراضى التى لم يتصرف فيها فهي الاراضى السياحية والسكنية والصناعية، وهى ملك للشركة، ولا بد للملاك والمستثمرين من تكوين جمعية عمومية لادارة المشروع وعمل ادارة تنفيذية لادارة املاكهم، اما المشكلات التى تواجه المشروع فتتلخص فى أن شركة تنمية شرق جبل الأولياء كانت تعمل بكل جهد فى التنمية بطريقتين مباشرتين من دخل قيمة المياه بما يعادل 80%، كما أن 40% تم نزعها وفقا لقرار رئاسة الجمهورية لصالح خدمات الاهالى المتمثلة فى الوحدات الصحية ومياه الشرب، وعمل كبرى لربط القرى على الترع الرئيسية، اضافة الى انعدام الأمن فى المنطقة والكهرباء، اما مشاكل الاهالى فتتمثل فى الآتى: الشركة قامت بترحيل الأهالى واصحاب الملك الى موقع يبعد 4 كيلومترات من المناطق السكنية، وكان من المفترض ان تكون الاراضى الزراعية قرب المناطق السكنية، لكن الشركة لم تر ذلك، مما أدى إلى معاناة الاهالى من انعدام الخدمات فى المنطقة، اضافة الى ان هنالك عشرة مليارات جنيه دفعها الرئيس لا نعلم اين ذهبت. وقمنا بتكوين لجنة لحل المشكلات ومعالجتها مع شركة تنمية شرق جبل الأولياء حفاظا على حقوقها داخل المشروع وتسهيل مهامها بطريقة سليمة، على ان يكون تخصصها فى مجال الرى فقط، أما العمليات الزراعية فسيقوم مجلس ادارة المشروع المقترح تكوينه بالاشراف عليها، علماً بأنه ليست هنالك عضوية فى ادارة الشركة بالرغم من أننا نملك 80% من ادارة اراضى المشروع، والآن فى المشروع نشاط جديد يتمثل في زراعة المحاصيل الموسمية، ويقوم المزارعون بايجار أراضي الغير من الاهالى، لكن تكاليف الزراعة عالية بالنسبة لهم لأنهم تعودوا على الزراعة التقليدية، حيث تبلغ تكلفة الفدان الواحد «600» جنيه، وتفوق مقدرة المزارع البسيط، وبنفس القدر يواجه شركة تنمية شرق جبل الأولياء المتمثلة فى ادارة عمليات الرى دفع تكاليف الكهرباء برغم من قرار رئيس الجمهورية الذى نص على اعفاء المزارعين بنسبة 50%، لكن القرار لم ينفذ، مما أدى الى احجام المزارعين عن الدخول في العمليات الزراعية، وطرح اتحاد المزارعين بالمشروع برنامجا متكاملا تدعمه وزارة الزراعة بولاية الخرطوم ممثلة فى الوزير بأكثر من «6» ملايين جنيه التى شملت ضمانا كاملا لكافة المزارعين فى حالة فشل العمليات الزراعية، وكانت هذه الضمانات دافعاً قوياً لتنفيذ البرنامج. واذا كانت الدولة تتحدث عن النهضة الزراعية فى البلاد، فلا بد من فك التمويل وعدم احتكار البنك الزراعى لعمليات التمويل، ورفع سقف التمويل للفرد، وتخفيف القيود على المزارعين، اضافة إلى أن الاسمدة والتقاوى الجيدة غير متوفرة فى السودان، وهذه عقبات أدت الى حرمان 1500 مزارع من دخول الموسم الحالى، فالمؤجرون لديهم صلاحيات أكثر من اصحاب الملك الحر. ويبدو أن مشكلة مشروع سندس الزراعى قد تشعبت جوانبها، وتعددت تصنيفات مزارعيها ما بين اصحاب الملك الحر والمستأجرين والمستثمرين. وبالرغم من اختلاف وجهات نظرهم وبينهم مساحة لا تبدو قريبة مع شركة تنمية شرق جبل الأولياء التى تقف على الجانب الآخر من الطريق، وينظر اليها على أنها يجب تحل مشكلات هذا المشروع.. غير أنها هى الأخرى تنظر للأمر من زوايا مختلفة، وهى تطرح بعض الحقائق التي سنقوم بعرضها فى الحلقة القادمة إن شاء الله.
