في هذا الشهر المبارك قامت جريدة الصحافة مشكورة بإجراء تحقيق في عددها الصادر يوم 2010/8/18 الموافق 8 رمضان 1431ه، فأعادت إلى الاذهان جراحاً مؤلمة وقديمة بسبب التعدي والظلم الذي اشتكى واشتكى منه الملاك واصحاب الحيازة في مشروع سندس، وكان ذلك سبباً في فقدان الثقة في الاستثمار الزراعي وقد خدع الناس بالصور والخرط والخطط والاحلام التي انتجها «ص»+ والمؤمن لا يكذب ولا يخادع أو يراوغ، ونحن في شهر رمضان المبارك والرجوع إلى الحق فضيلة وقد نظم الانجليز في زمن الاستعمار قانون الاراضي وسجلات الاراضي، وكذلك امرت الشريعة وكان الملك الحر مصانا وبمعالم بارزة على الارض ولا يجوز التعدي عليه إلا اذا تعرض الناس لضرورة قصوى وقضت المصلحة العامة نزعه من صاحبه بغرض استفادة عامة مع التعويض، وقد خالف مشروع سندس القواعد القانونية والشرعية بنزع الملكية المسجلة بنسبة 40%، 50% وقد سقطت المبررات ولم يحقق مشروع سندس اهدافه ولم تتبع فيه الاجراءات القانونية والضوابط الشرعية للعقود والمعاملات وحقوق الملكية، وقد صبر ملاكه عشرين عاماً في انتظار ثمار وحصاد سندس، فكان كل ذلك صفراً كبيراً مع حرمان الملاك والمستثمرين من حقوقهم واراضيهم وقد شرعت ادارته في بيع الاراضي للمغتربين وتغيير المواقع وتبديلها وقد اصدرت شركة سندس اسهما لم تحقق ارباحاً على مدى عشرين عاماً ولم تعالج مشكلة المياه حتى الآن، وشارك بالكتابة فيها الذين ظلموا والذين ظلموا والعطش مستمر لقد استعان الذين ظلموا بقرارات جمهورية اصدرها السيد رئيس الجمهورية عمر حسن ، ولم يكن يقصد ظلماً واراد التنمية إلا ان ما حدث هو استغلال القرارات الجمهورية واستخدامها سلاحاً في وجه المظلوم وتهديده بها ولم ينجز المشروع خلال عشرين عاماً شيئاً، وظلت مشكلة المياه قائمة وقد استنزفت كل موارد المشروع والشركة لاسباب فنية (رغم المليارات التي صرفت) ومازالت المشكلة قائمة والانسان السوداني صبور ولكنه لا يرضى الظلم ولا يقبل الخداع ولو جاء في طبق من ذهب ونحن هنا أمام واقع مزيف لا يحتاج إلى مجهر أو تلسكوب لكشفه، والواقع يحكي عن نفسه وبالرجوع إلى ما ذكر في التحقيق فإن الامر لا يحتاج إلى تحقيق وتحقيق التحقيق ونأمل ان يلغي السيد رئيس الجمهورية جميع القرارات التي اصدرها حماية لمشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء لانها استخدمت سيفاً مسلطاً في الرقاب ولم ينجز المشروع سوى المنشآت الادارية والوحدات الهندسية والفنية والمالية والمكاتب والتجهيزات وسيارات الركوب لكبار الموظفين والموبايلات والمخصصات ولم يثمر شيئاً ولم تحل معوقات انسياب الماء طوال عمره، وعشرون سنة يمكن ان تعتبر رقماً قياسياً للدخول في مسابقات جنيز للارقام القياسية (السنوات القياسية لاقامة مشروع زراعي) والسنوات القياسية للانتاج والفشل الزراعي والضياع الاداري والمالي والفني والهندسي. وقد صبر اصحاب الحق وقد ظلموا ومازال ظلمهم قائما والاسئلة قائمة:- ما هو السبب في قيام مشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء وفي اراضي الملك الحر والحيازة ودون اجراءات طبيعية وقانونية بل بقرارات جمهورية ولم يحقق المشروع سوى الضياع والرقم القياسي للاهمال وسوء الادارة واستغلال النفوذ؟. لماذا تمت الاستعانة برئاسة الجمهورية ووالي الخرطوم وغيرهما من أهل السلطة حتى لا يستطيع أي مواطن مالك أو حائز أو مستثمر من رد الظلم ونظرياً هو مشروع تنمية وعملياً لم يحقق أية تنمية وحرم المواطن من حقه في ارضه وفقد ماله ولم يجن شيئاً سوى المزيد من الخداع من قبل ادارة المشروع وكأنها فوق المحاسبة والسؤال :لماذا يحمي رئيس الجمهورية هذا العمل الفاشل مدة 20 سنة وقد عضّ الناس اصابعهم لضياع حقوقهم وتجاهلهم. وفي هذا الشهر المبارك أرجو يا سيادة الرئيس ان تعيد الحقوق إلى أهلها من الملاك الحقيقيين واصحاب الحيازة السابقة على دخول مشروع سندس وتعويضهم عن الظلم والحرمان اللذين تعرضوا لهما. لقد كان ظلماً واضحاً ان يقوم مشروع سندس أو شركة تنمية شرق جبل أولياء بصياغة وثيقة سمتها عقدا وفي مقدمتها الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» صدق الله العظيم. ويقول رجال القانون والشريعة ان العقد يتم بالتراضي بين طرفيه ولا يكون عقداً صالحاً إلا اذا تضمن حقوقاً وواجبات متساوية بين طرفيه والذي حدث ان ادارة مشروع سندس صاغت عقداً منفردة وألزمت الطرف الثاني بالتوقيع عليه دون خيار أو تعديل وتقول الشركة ان ذلك مستمد من القرار الجمهوري!! وهل القرار الجمهوري بارك عقود الاذعان واباح ظلم الطرف الضعيف واباح ارضه وماله وتظل الارض محتكرة وتحت هيمنة السندس وتتحول ملكيتها إلى سندس أو الشركة دون أي مقابل للمالك أو الحائز أو المستثمر، وهل من حق الشركة ان تستغل ما جمعته من بيع اراضي الملاك والدولة وتقبع في موقع هذه الاراضي بحجة الاخطاء الفنية التي تحتاج إلى اصلاح ولاماء ولا زرع ولا ضرع وهم يقولون خصصت هذه اراضي لتحقيق الامن الغذائي؟!! أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ وأخيراً أقول ان الامن الغذائي لا يتوفر دون تحقيق الأمن الاجتماعي واحترام القانون وتوفير العدل وازالة الظلم وفي هذا الشهر الكريم نقول للدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية ان يستغفروا ويتوبوا إلى الله ويعيدوا الارض إلى أهلها وتعويضهم 20 سنة عن الخسائر المالية والإهمال الذي تعرضوا وترك المشروع ليكون تحت مسؤولية ملاكه وادارتهم وسوف يتحقق بذلك الأمن الغذائي والاجتماعي. لقد اصبح منظر المنشآت المائية كمنظر الآثار وقد صار عمر المشروع أكثر من عشرين سنة ولم ينجز ثمرة تؤكل أو طعاما يغني من جوع ولم تحل مشكلة الماء وتم التهديد بالنزع وتنفيذه دون أي مبرر وقد بلغ الملاك سن الرشد والبلوغ وهل يعقل ان تنشأ شركة على حساب أراضي الغير وتستنزف الاموال والوقت وتحرم اصحاب الارض من ملكهم ليتحول الملك لغيرهم دون مقابل؟، فإذا كانت الشركة قد اقامت المنشآت من أموالها الخاصة وليست من عائد 40% من الملك الحر، من عائد 50% من الملك الحر حيث باعت وامتلكت دون وجه حق وطلبت من الملاك ان يكونوا مزارعين في أرضهم ويقوموا بدفع قيمة الماء مقدماً وهنا نسأل أين نصيب الملاك في مشروع سندس بما يعادل ما نزع وسلب منهم ولم يجدوا الماء ولو بالقيمة ولم يجدوا الشراكة التي غصبوا عليها ودون حقوق تعادل ما سلب منهم؟ وقد تحملوا ايضاً ضياع عشرين عاماً من اعمارهم دون عائد ومن الظلم ان يقع اللوم على الملاك دون ذنب ارتكبوه ومازالت الاخطاء القانونية والادارية والهندسية والفنية قائمة رغم الخداع المستمر والمثل يقول تسمع بالمعيدي خير من ان تراه، وتم التعامل مع الملاك كأنهم موظفون في مشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء (اسم على غير مسمى) وقد اشار التحقيق الذي اجرته جريدة الصحافة مشكورة إلى العديد من النقاط التي تحتاج إلى دراسة ومراجعة ومنها:- /1 الملاك الذين لم يسمح لهم باستلام مواقعهم الاصلية هم الذين يرفضون التوقيع على عقود الاذعان الظالمة وهم اصحاب حق وقد صبروا وكتبوا واشتكوا ومازالوا في انتظار رفع الظلم عنهم، وقرارات رئيس الجمهورية لم تصدر بغرض الاستغلال والتسلط والتستر بمظلتها وكان الهدف تنمية وزراعة وفشل مشروع سندس والشركة في تحقيق ذلك وقد ضاع الامل وتحقق الفشل وعلى السلطة المهيمنة ان تتوب إلى الله في هذا الشهر وترد الحقوق إلى أهلها وهم قادرون على استثمارها والاستفاد منها، وعلى الحكومة ان تعينهم على ذلك وتتيح لهم الفرصة لكي يفكروا ويدرسوا الكيفية التي يمكن بها احداث تنمية زراعية واقتصادية واجتماعية مستفيدين من التجارب التي حدثت، ومن الاصول والمنشآت التي انجزت وظلت مثل الرسوم والآثار ولم تثمر دخلاً أو حصاداً رغم الصرف الهائل الذي صاحبته الاخطاء. /2 ان المعوقات الفنية والهندسية والادارية والمالية تحتاج إلى من يعترف بها ويستغفر عسى ان يغفر الله له في هذا الشهر المبارك، وعلينا ان نراجع انفسنا والنفس امارة بالسوء. /3 أخيراً أرجو يا سيادة الرئيس ان تعيد الحقوق إلى أهلها دون محاباة ولماذا يحمي رئيس الجمهورية هذا العمل الفاشل مدة عشرين سنة، وقد عض الناس أصابعهم لضياع حقوقهم وتجاهل قدراتهم وفي النهاية أقول انني من المفروض ان اتناول هذا الموضوع بعلمية وهو ضمن مجال دراساتي وتخصصي وخبرتي، إلا ان الظلم والخداع والمعلومات المبتورة عن هذا المشروع ذهبت بعقلي وعلمي وخبرتي وفاتخذت سبيل الاصلاح وسبيل الرجاء والله الموفق. المواطن الحائر/ بابكر عبد الرحيم الفكي أحد صغار الملاك بمشروع سندس
