اوضح الدكتور احمد المجذوب مديرمركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ان المركز يسعى الى وضع لبنة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص عبر نظام البوت باعتبار انه اهم صيغ التمويل فى العالم الاول والثالث، معتبرا أن له الفضل فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى وقت يرى فيه بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ضرورة تحالفات لقيام محافظ تمويلية تجمع كل المختصين فى مجال تنفيذ مشروعات البنى التحتية. والى ذلك يرى الخبير الاقتصادى ووزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدى فى مؤتمر تمويل مشاريع البنية التحتية باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية» البوت» ان النظام تمويلى يوفر الممول الاموال ويشغل المشروع ويستعيد امواله كما انه يهدف الى توفير آلية جديدة للتمويل مبينا انه نظام جيد اذا توفرت له العملات الحرة للتمويل والاعفاءات بجانب سلاسة التمويل كما ان توفير الضمانات لاسترداد الاموال امر يعد حاسما وقال لابد من وضع قانون وضمانات مثل ما حدث فى تركيا مؤكدا ضعف التجربة فى السودان والنظام غير معروف ايضا وقال اننا فى حاجة الى نظام البوت فى السودان واستدل لذلك بضعف النظام المصرفى فى التمويل وتضاءل لتدفق الاستثمارات الخارجية بسبب السياسات المعادية للاستثمار وظهور الحاجة المتزايدة لانفاق ضخم فى كل المجالات مبينا وجود طلب هائل على الاقل 100 مليار جنيه فى مجال الخدمات لايستطيع الجهاز المصرفى توفيرها. واكد حمدى ان المبرر لهذا النظام «البوت» هو الحاجة للتمويل التى تعتبر مشكلة الاقتصاد السودانى كما ان نظام البوت لديه مرونة ويستطيع سد الحاجة باعتبار انه يتمتع بحرية تامة مما يمكن الشخص من استعادة امواله وارباحه . وقال حمدى ان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الاجنبى والمحلى اولها المخاطر السياسية المتمثلة فى الغموض وثانيا مشكلة اقتصادية وهى تردى وضعف الايرادات وتفاقم حاجة الصرف مما يجعل موقف الحكومة هشا مبينا ان كل ولايات السودان ميزانياتها معجزة عدا الخرطوموبورتسودان ، ورهن حمدى حل مشكلة النقد الاجنبى خلال خمس سنوات مشيرا الى عدم وضوح سياسات الاستثمار فى مجال السياسات وعدم توفر الضمانات فى ظل عدم وجود قانون مستقل ينظم عمل نظام البوت ، ورأى اهمية توفير ضمانات انتقائية لمشروعات البوت فى قطاعات معينة تحظى باولوية منها بنيات قطاع الثروة الحيوانية ثم بعض مشاريع الزراعة للامن الغذائى وبعض المنتجات الصناعية كالجلود مع الوضع فى الاعتبار وجود اعفاءات مغرية للتحفيز، مؤكدا ان الحاجة لاتزال فى استمرار التنمية بالولايات وقال نحتاج الى تنفيذ 50 الف كلم اخرى خاصة وان السودان من افقر الدول فى مجال الكهرباء وقال على الحكومات ان تترك الايرادات لمدة تزيد عن العشرين سنة من اجل بناء السودان وتلجأ الى وسائل تمويل اخرى متاحة مثل الاوراق المالية والاستدانة من الجمهور خاصة وان الاستدانة فى السودان وصلت الى 7% من الجمهور فى حين ان العالمى بلغت 60 % . وعلى الرغم من الاتفاق اللفظى الذى قال به الزبير احمد الحسن وزير المالية السابق مؤيدا للوزير الاسبق حمدى فى ان السياسات الاقتصادية تحتاج الى مراجعات وان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الداخلى والخارجى الا انه قال برغم ان حمدى «استاذى» فان تجربة الاستدانة من الجمهور غير منطقية فى السودان خاصة وانها «اى الاستدانة « تتوقف فى القدرة على السداد كما ان نجاح البوت يحتاج الى سوق اوراق مالية مقتدر وفاعل ، وقال ان النظام يحتاج الى قطاع خاص مقتدر وفاعل وقادر على حشد الموارد والقدرات الفنية ونحن نريد تقوية القطاع الخاص فى السودان الامر الذى يحتاج الى خبرة فنية وادارة وهذه تحتاج الى شراكات ذكية ودعا الى المراجعة الدورية لبنود عقد النظام الذى يحتاج الى ضمانات بطريقة منتقاة واشار الى اهمية انشاء شركة للبوت تساهم فيها الحكومة بنسبة وقال ليس كل مشروع يصبح للبوت ولابد من اختيار مشروعات ذات مخاطر اقل مبينا وجود محاولات لانظمة البوت منها مصفاة بورتسودان ومحطة مياه المنارة باعتبارها بدايات لم تكتمل.
