يعتبر نظام البوت «البناء والتشغيل والنقل » أي بناء المشاريع وتشغيلها بواسطة شركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ومن ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، من أكثر الأنظمة التي تعضد الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بالبلدان لتبادل المنافع، حيث استفادت منه كثير من الدول في تأسيس مشاريع بنيات تحتية كبرى عادت عليها ومواطنيها بالنفع الكبير، غير أننا في السودان وبرأي الخبراء قد تأخرنا كثيرا في الاستفادة من نظام البوت ذائع الصيت، غير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد اهتدت اليه أخيراً، وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ مشاريع بنيات تحتية بالبلاد في مختلف المجالات وفق خطة مدروسة، وجددت عزمها على طرح مشروعات محددة عن طريق نظام «البوت» بهدف إحداث نقلة نوعية وتطوير الخدمات، وستعقد مؤتمرا لتمويل بعض مشاريع البنيات التحتية عن طريق نظام البوت في الحادى والعشرين من الشهر الجارى، وأشار بعض مسؤولي الوزارة إلى أن نظام البوت يقلل من الضغط على الميزانية العامة للدولة فى مجال التنمية، ويفتح الباب امام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات دون المطالبة بسداد من المالية، وبينت أنه نظام عالمي يعمل على ادخال القطاع الخاص في مشروعات وتشغيلها ومن ثم استرداد رؤوس اموالها وارباحها، ومن بعد نقل ملكيتها الى الدولة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تعطي حماية لنظام «البوت» وتعزز من دوره فى تقديم خدمات مميزة للمواطنين. وأكد وكيل وزارة المالية الطيب أبو قناية ان الحكومة هي التي تحدد عائد الشركات المنفذة وفقا للخدمة المقدمة للجمهور. وأكد رفضه لأية رسوم مفروضة دون علم وزارة المالية. ومن جانبه يقول البروفيسور أحمد المجذوب مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية المنفذة للمؤتمر بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات، إن المؤتمر يسعى إلى احداث شراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن المشروعات المنفذة عبر «البوت» تخضع لمعايير واتفاقيات معينة، خاصة أن المدى الزمني للمشاريع قد يمتد إلى فترة زمنية ربما تصل الى ثلاثين عاما، علاوة على خضوع رسوم الخدمات لاتفاق بين الجانبين. وقال إن الحكومة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص في وقت تحتاج فيه القوانين للمراجعة، خاصة ان مخاطر انظمة «البوت» اقل بكثير للحكومة. فيما أبدى الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل بكرى يوسف استعداد القطاع لتنفيذ مشروعات بنيات تحتية بالبلاد عبر نظام «البوت» باعتباره اكثر وضوحا وضمانا للحقوق. وقال إنه يعمل على توسعة سوق العمل للقطاع، كما انه يستوعب كل الكفاءات السودانية بالخارج. ودعا سوق الاوراق المالية وبنك الاستثمار المالي الى لعب دور واضح من اجل تقنين الضمانات حفزا للقطاع الخاص. وعلى صعيد المختصين يقول الدكتور عبد العظيم المهل المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن نظام «البوت» هو اختصار لنظام البناء والتشغيل والنقل، أي أن تقوم شركة قطاع خاص محلي أو عالمي ببناء أو تأسيس مشروع على حساب نفقتها الخاصة، ومن ثم تديره وتشغله لفترة معينة يتم الاتفاق عليها بينها والحكومة أو القطاع العام، وبعد انتهاء أمده تسلم شركة القطاع الخاص المشروع برمته إلى الدولة وتخرج من إدارته نهائيا. ويواصل المهل قائلاً إن للبوت عدة أشكال وأنظمة، فهناك ما يقوم على البناء والتشغيل والتملك ومن ثم نقل الملكية، وهناك ما لا تسترد فيه ملكية المشروع ويصبح خاصا للشركة المنفذة، وآخر يقوم على إعادة التأهيل لمشاريع قائمة وتشغيلها ومن ثم إعادة مليكتها للدولة. ويضيف إن نوع «البوت» المتبع يحدده نوع العقد المبرم بين الطرفين، وأشار إلى أن نظام «البوت» ظهر بواسطة شركة أوزال في تركيا، وتم استخدامه وتفعيله في كثير من الدول في إنشاء مشاريع بنيات تحتية ضخمة أشهرها نفق المانش ومترو الأنفاق في القاهرة. ويواصل المهل ان «البوت» يعتبر وسيلة مناسبة لتمويل مشاريع البنيات التحية في دول العالم الثالث، غير أنه رغم انتشاره في دول العالم بكثرة إلا أننا في السودان لم نستفد منه حتى هذه اللحظة. وقال إن مترو الأنفاق في مصر آلت ملكيته إلى الحكومة المصرية دون أن تخسر من خزينتها العامة أي مبلغ، بل أصبح الآن مصدرا لتغذيتها بالموارد المالية. وبالتالي يقول المهل إنه يمكن إقامة مشاريع على نظام «البوت» بالسودان بصورة واسعة، لا سيما أن هناك شركات كبيرة هندية وصينية وعربية وغربية لديها رؤوس أموال فائضة عن حاجتها تمكنها من تمويل مشاريع البنيات التحتية بالسودان. واقترح المهل أن يوكل تأسيس مشروع الصرف الصحي بالعاصمة القومية الخرطوم إلى واحدة من الشركات أو مجموعة منها، على أن تشغله لفترة يتفق عليها بينها والولاية ومن ثم تؤول مليكته إلى حكومة الولاية بعد انقضائها. وأضاف قائلاً إن المطلوب فقط تحرك أجهزة الولاية في هذا المنحى بالبحث عن الشركات التي لديها الإمكانيات والرغبة في الدخول في شراكة معها على نظام «البوت» لتنفيذ مشروع الصرف الصحي. ويضيف بأنه يمكن أن يتم الاتفاق على تنفيذ مشاريع شبكة مواصلات عامة أو مترو أنفاق أو خط سكة حديد حديث يربط أصقاع السودان المختلفة، وكذا المشاريع في مجالي الصحة والتعليم وحتى الرياضة. وأشار إلى أن المدينة الرياضية التي بدأت مشروع تنفيذها الحكومة قبل عشرين عاما لو أنه تم تمويلها على نظام «البوت» لأمكن تنفيذها في سنتين وتم تشغيلها لمدة 18 عاماً، ولعادت ملكيتها إلى الحكومة بانتهائها، ولكان الآن للدولة مدينة رياضية متكاملة دون أن تخسر جنيها واحدا في إنشائها.
