اكدت وزارة المالية، حرصها على تنفيذ مشاريع بنى تحتية بالبلاد في مختلف المجالات وفق خطة مدروسة ،وجددت عزمها على طرح مشروعات محددة عن طريق نظام «البوت» بهدف احداث نقلة نوعية وتطوير فى الخدمات . وقال وكيل وزارة المالية الدكتور الطيب ابوقناية ،فى منبر سونا امس، بمناسية انعقاد مؤتمر تمويل مشاريع البنى التحتية عن طريق نظام البوت المقرر له الحادى والعشرون من الشهر الجارى ،ان نظام البوت يقلل من الضغط على الميزانية العامة للدولة فى مجال التنمية، ويفتح الباب امام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات دون المطالبة بسداد من المالية، مبينا انه نظام عالمي يعمل على ادخال القطاع الخاص في مشروعات وتشغيلها ومن ثم استرداد رؤوس اموالها وارباحها، ومن بعد نقل ملكيتها الى الدولة ،مشيرا الى ان الشراكة مع القطاع الخاص تعطي حماية له وتعزز من دوره فى تقديم خدمات مميزة للمواطنين ، وأكد ان الحكومة هى التي تحدد عائد الشركات المنفذة وفقا للخدمة المقدمة للجمهور. واضاف ان اية رسوم مفروضة دون علم وزارة المالية مرفوضة. من جانبه، قال البروفيسور احمد المجذوب، مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية المنفذة للمؤتمر بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات، ان المؤتمر يسعى الى احداث شراكة مع القطاع الخاص، مبينا ان المشروعات المنفذة عبر «البوت» تخضع لمعايير واتفاقات معينة ،خاصة وان المدى الزمني للمشروع والذي قد يمتد الى ثلاثين عاما، له اثر كبير، كما تخضع رسوم الخدمات لاتفاق بين الجانبين، وقال ان الحكومة تسعى الى تشجيع القطاع الخاص في وقت تحتاج فيه القوانين لمراجعة، خاصة وان مخاطر انظمة البوت اقل بكثير للحكومة، وابدى بكرى يوسف، الامين العام لاتحاد اصحاب العمل، استعداد القطاع لتنفيذ مشروعات بنى تحتية بالبلاد عبر نظام البوت باعتباره اكثر وضوحا وضمانا للحقوق، وقال انه يعمل على توسعة سوق العمل للقطاع كما انه يستوعب كل الكفاءات السودانية بالخارج، ودعا سوق الاوراق المالية وبنك الاستثمار المالي الى لعب دور واضح من اجل تقنين الضمانات حفزا للقطاع الخاص. وتقدم في المؤتمر الذى يستمر لمدة يومين عدة اوراق تناقش التنمية الاقتصادية عبر البوت وخصائصه ودور التأمين في نجاحه، بجانب العلاقات التعاقدية وبعضا من النماذج التطبيقية خاصة وان طريق حلفا - ارقين بدأ تنفيذه عبر نظام البوت .
