أشتكي عدد من تجار بالقضارف عن نقص في زنة جوالات السكر التي تصرف من قبل وزارة المالية بواسطة الاتحاد التعاوني حيث أبلغ شعبة البقالات والخردوات والتوابل عن نقص في حصة يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تم صرف الحصة من السكر المصري وقد تلاحظ نقص الوزن بعد أن قامت الشعبة بوزن بعض الجوالات حيث كان معدل النقص يتراوح ما بين (7.5 12.5) رطل مما ادي إلي عدم صرف جزء كبير من التجارلحصتهم الذين اعترضوا بعد الكشف عن النقص في زنة الجوالات بعد صرفها مما نتج عن فجوة في الحصة وترك بعض الإشكالات في السوق وطالبت شعبة البقالات والخردوات والتوابل وزارة المالية والغرفة التجارية والاتحاد التعاوني وشركة السكر الكشف عن أسباب نقص اوزان جوالات السكر التي تم صرفها حيث أكد كمال موسي الهادي رئيس اتحاد تجار القطاعي في القضارف عن إبلاغ عدد من التجار للغرفة وأفادوا بأن جوالات السكر التي صرفت خلال الأيام الماضية من قبل الاتحاد التعاوني جاءت ناقصة تتراوح زنتها ما بين مائة رطل إلي مائة وخمسة رطل وتعتبر دون الوزن الأساسي المحدد وهو زنة الجوال (112) رطل مما نتج فرق في الجوال بحوالي أثني عشر رطل واضاف بأن شعبة البقالات والخردوات والتوابل واتحاد التجار قد أطلعوا علي أصحاب الدكاكين بالسوق العمومي خلال جولة تمت ظهر امس الأول وكشفوا عن نقص في جوالات السكر التي تم استلامها بعد أن تم الكشف وإجراء عملية الوزن التي تمت لعدة مرات بحضور عدد من التجار وأضاف الهادي بأن الجوالات المستلمة من حصة السكر المصرية يلاحظ عليها عدم وجود أي تغيير في الشكل العام سواء كان بالداخل أو الخارج وكشف عن أضرار مالية تعرض لها التجار بعد نقص الأوزان حيث بلغت الحصة اليومية التي تصرف حوالي مئتان وخمسون جوال توزع لعدد مائة وأربعون دكان مضيفاً بان الخسائر التي حدثت للتجار كانت بواقع 20 جنيه لكل جوال فيما اكد التاجر محمود محمد موسي بان الاتحاد التعاوني عقب تسليمه للتجار حصة الثلاثاء الماضية وبعد إجراء عملية الوزن للسكر وجد بأن الجوال به نقص لأكثر من أثني عشر رطلاً مضيفاً بأن معظم التجار أمتنعوا من صرف الحصة بعد أن اعترضوا علي اوزان الجوالات وطالب موسي وزارة المالية والأجهزة الأمنية والشرطية والمواصفات الكشف عن مدي نقصان زنة جوالات السكر . هل تمت من المصدر ام من جهات داخلية بعد دخول السكر إلي الولاية ؟ مضيفاً بان السكر تم استجلابه من تايلاند ومصر في شهر رمضان الماضي فيما أضاف التاجر السر حسن الشيخ عضو اتحاد تجار القطاعي بأن السكر الذي تم استلامه هو صناعة مصرية وخليجية حيث بلغ وزن جوال السكر المصري 45 كيلو وبلغ وزن السكر الخليجي 50 كيلو مشيراً إلي أن جوالات السكر مصممة ومغلقة بختم الشركة والعلامات التجارية وحذر السر عن فجوة قادمة لحصة السكر في الأسواق بعد امتناع التجار عن صرف الحصة وطالب السر إدارة المواصفات والمقاييس بمراجعة العبوات والتأكد من مطابقاتها الأوزان المدونة علي الجوالات . من جهته أكد معتصم هرون وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات عبر وزارته والإدارة الاقتصادية في إطار الاهتمام بمذكرة التجار ولما ورد فيها وإجراء التحقيق عبر الأجهزة الرسمية والاتصال بالشركة السودانية للسكر والمقاييس والمواصفات ورفع تقرير سريع للاتحاد لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالكشف والتقصي لحصة السكر داخل المخازن والاتحاد التعاوني والأسواق واشاد هرون بدور الشركة السودانية للسكر بتوفيرها لكل الحصص المطلوبة وسد النقص في الولاية بعد تواجد أكثر من خمسة ألف طن بمخازن الولاية
