حمل تجار قطاعي باسواق القضارف المختلفة، الاتحاد التعاوني مسؤولية ارتفاع أسعار سلعة السكر أخيرا، مشيرين الى تغول الاتحاد بتحويله حصة السكر اليومية الى اتحاد تجار الجملة، مما قاد الى ارتفاع الأسعار وانعدام السلعة في الأسواق، وقالوا إن خطوة الاتحادين لم تكن من ورائها مصلحة المواطن، بل لاهداف غير خافية على الكثيرين، وذلك بعد أن نجح تجار القطاعي والبقالات في انسياب حصة السكر وتوفيرها بكل المراكز والمحليات، مما أدى الى استقرار الأسعار. وأشار أمين مال اتحاد تجار التجزئة والبقالات ورئيس لجنة توزيع السكر كمال موسى الهادي، الى أنهم وضعوا عدداً من الآليات لتوزيع السلعة بعد الاتفاق مع وزير المالية، وذلك عبر «20» مركزاً تجارياً، سعياً وراء تخفيف أعباء المعيشة، تقدم فيها السلع الاستهلاكية للمواطنين بالولاية حسب الوضع الجغرافي بأسعار رمزية، وذلك بعد أن بدأ اتحاد التجزئة مع الغرفة التجارية العام الماضي في تخصيص «250» جوالاً يومياً، وتم توزيع حوالي «36000» جوال عبر الاتحاد للمستهلكين في عدد من المراكز والبقالات، وقال إن وزير المالية أثنى على نجاح تجربة تجار التجزئة لفك ندرة السكر، إلا أن اللجنة الاقتصادية العليا لوزارة المالية تدخلت لتحويل الحصة المخصصة إلى مراكز الاتحاد التعاوني دون ابداء اسباب موضوعية، وتم تقليص الكميات من «2700» الى «2000» جوال، وهذا يخالف الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وتجار التجزئة الذي تم فيه تخصيص «2500» جوال لتجار التجزئة بدلاً من «1500»، مقابل «1000» للاجمالي. وطالب الهادي وزارة المالية بإنفاذ القانون الذي يشير الى ان توزيع السكر يتم من الشركة الى تجار الاجمالي ثم تجار التجزئة. وهذا الشرط أدى إلى عدم تدخل السماسرة واحتكار السلعة، وأشاد الهادي بدور والي القضارف الذي تبنى برنامج اتحاد تجار التجزئة والغرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل، بإنزال كل الصلاحيات وإعطاء الحصة الكاملة لتجار التجزئة عقب الاجتماع الذي التأم في الغرفة التجارية أخيراً، مما أدى إلى استقرار وانسياب السلعة الى المراكز التي ظلت تعمل وفق رؤية فنية. وطالب بزيادة الحصة إلى «3000» جوال أسبوعياً لسد النقص وتوفير حاجة المواطنين، خاصة بعد الزيادات التي طرأت في السوق، خوفاً من تكدس السكر في المحليات والأسواق الفرعية بعد اقتراب فصل الخريف وشهر رمضان، مشيداً بدور اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية الذين عملوا على توفير عدد من البدائل والآليات. ومن جهته أشار مدير مراكز التوزيع أحمد الطيب، الى أنهم عملوا على زيادة المراكز والتوسع فيها ليصل العدد الكلي الى «20» مركزاً تقريباً، خوفاً من تغول السماسرة الذين يسعون لزيادة الأسعار. وقال إن برامج الاتحاد نجحت في توفير السلع واستقرار الأسعار، بعد أن لعبت الغرفة التجارية دوراً كبيراً في زيادة الحصة واستقرارها، بجانب رؤيتها لوضع استراتيجية بعد أن قادوا مبادرة سحب السكر من الشركة وتحويله للمالية، بعد أن فشلت الشركة في تسويقه مع تجار الاجمالي. وطالب تجار التجزئة وزير المالية بالتدخل العاجل لزيادة الحصة، ومنع تغول اللجنة الاقتصادية والاتحاد التعاوني على الحصة وتوزيعها على مراكز الاتحاد التعاوني برؤية خاطئة.
