اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس في جنيف مشروع قرار تقدمت به الولاياتالمتحدة وسويسرا والنرويج واليابان لتمديد فترة ولاية الخبير الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد شاندي بأغلبية 25 صوتا مقابل رفض 19 دولة أبرزها الصين وروسيا وكوبا ونيجيريا وامتناع 3 دول عن التصويت. وبررت الولاياتالمتحدة تأييدها للقرار بعدم تحقيق العديد من التوصيات وعدم انتهاء عمل الخبير الخاص المعني بالسودان لأهمية عمله في تغطية جميع أرجاء البلاد. وفي نسخته الأولى، اكتفى القرار حول السودان الذي أودعته مجموعة البلدان الأفريقية بالطلب من المجموعة الدولية الاستمرار في مساعدة الحكومة الاتحادية وسلطات جنوب السودان ، إلا أن القرار لم يذكر ضرورة تجديد مهمة المقرر نظرا إلى «تحسن وضع حقوق الإنسان في البلاد». لذلك أودعت الولاياتالمتحدة وسويسرا والنرويج واليابان تعديلا طلبت فيه تجديد مهمة المقرر فترة سنة. واعتبرت السفيرة الأميركية ايلين دوناوي أمام الدول الأعضاء ال 47 لمجلس حقوق الإنسان، أن هذا التجديد «مرحلة مهمة ونرحب بها». وسيقدم المقرر تقريره حول السودان في الدورة الثامنة عشرة للمجلس أواخر 2011. لكن الصين اعترضت على القرار مشيدة بتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان والتقدم المحرز هناك بموجب تقرير الخبير الخاص ذاته المعروض أمام مجلس حقوق الإنسان معبرة على تضامنها مع السودان والمجموعة الأفريقية في مشاوراتها بحثا عن المصالحة ودعم حقوق الإنسان. كما رأت المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية عدم وجود أي مبرر لاستكمال عمل المقرر الخاص نظرا لما حققه السودان من تقدم في مجال حقوق الإنسان مشددة على انه يحتاج في المقابل إلى دعم من دول العالم والمنظمات الدولية ومشيدة بما يقدمه السودان من آليات محلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتعاونه الدولي المتفاعل. وقال السودان أن سجله في مجال حقوق الإنسان يعتبر «حسنا» مقارنة مع دول أخرى في العالم متهما الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير والتعامل مع قضايا التمرد والانفصاليين بوجهات نظر مختلفة. ولكن الاتحاد الأوروبي أكد وجود تحديات مقبلة مشيرا إلى انه ليس من الصواب انسحاب مجلس حقوق الإنسان من السودان الآن في ظرف حساس من تاريخ هذا البلد. ودان لا تضمن الاستقلالية والحياد مرحبا بالقرار «الذي اثبت التصويت عليه أن الأمر يحظى بدعم واسع من دول مختلفة وليست أوروبية فقط». ومن جانبه قال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير جون اوكاس ليوث انه «يشعر بالأسف نتيجة التصويت الذي يمثل اهانة وتلطيخا لصورة السودان». وشدد على أن المجلس قد بعث برسالة خاطئة لأكثر من 12 منظمة متمردة متجاهلا تضرر الشعب السوداني من حملة «التلطيخ بالوحل التي أصابته من التشهير به». وأشار الى انه «ليس من السهل على السودان أن يقاوم عمالقة الثروة والسلطة لاسيما وأن بعض الدول قد حنثت باتفاقياتها مع السودان ورغم ذلك يحترم السودان آراء من صوتوا ضدها»، مشيرا الى أن «السودان لا يمكن أن يعمل وهو مقهور وأن يكافح ليحقق طموحاته ثم تحصل مؤسسات أخرى على الثناء والتقدير».
