كشف الفرزدق خلف اللّه مسؤول الإعلام بالمفوضيات، عن حظر الأنشطة الإعلامية بمفوضيات نيفاشا كافة، وقال ل «الرأي العام» أمس، إن إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، أصدر قراراً أمس قَضى بحظر الأنشطة الإعلامية في مفوضيات نيفاشا الرأي العام السودان يأسف لتمديد مهمة شاندي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، مشروع قرار تقدّمت به الولاياتالمتحدة وسويسرا والنرويج واليابان لتمديد فترة ولاية الخبير الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان بأغلبية «25» صوتاً مقابل رفض «19» وامتناع «3» عن التصويت. من جانبه عَبّر السفير جون أوكاس ليوث مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف عن أسفه لنتيجة التصويت، ووصفه بأنه يمثل إهانة وتلطيخاً لصورة السودان. وأشار إلى أنه ليس من السهل على السودان أن يقاوم عمالقة الثروة والسلطة، لا سيما وأن بعض الدول قد حنثت باتفاقياتها مع السودان ورغم ذلك يحترم السودان آراء من صوّتوا ضدها. وأكد على أن السودان لا يمكن أن يعمل وهو مقهور وأن يكافح ليحقق طموحاته ثم تحصل مؤسسات أخرى على الثناء والتقدير. وقال إن سجل السودان في مجال حقوق الإنسان «متقدم» مُقارنةً مع دول أخرى في العالم، متهماً الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير والتعامل مع قضايا التمرد والانفصاليين بوجهات نظر مختلفة. وبرّرت الولاياتالمتحدة، تأييدها للقرار بعدم تحقيق العديد من التوصيات وعدم انتهاء عمل الخبير الخاص المعني بالسودان لأهمية عمله في تغطية جميع ارجاء البلاد. مجلس حقوق الانسان يمدد عمل الخبير المعني باوضاع السودان رغم الاعتراضات جنيف - (كونا) -- اعتمد مجلس حقوق الانسان اليوم مشروع قرار تقدمت به الولاياتالمتحدة وسويسرا والنرويج واليابان لتمديد فترة ولاية الخبير الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السودان بأغلبية 25 صوتا مقابل رفض 19 وامتناع 3 اصوات عن التصويت. وبررت الولاياتالمتحدة تأييدها للقرار بعدم تحقيق العديد من التوصيات وعدم انتهاء عمل الخبير الخاص المعني بالسودان لأهمية عمله في تغطية جميع ارجاء البلاد. في حين اعترضت الصين على القرار مشيدة بتعاون السودان مع آليات حقوق الانسان والتقدم المحرز هناك بموجب تقرير الخبير الخاص ذاته المعروض امام مجلس حقوق الانسان معبرة على تضامنها مع السودان والمجموعة الافريقية في مشاوراتها بحثا عن المصالحة ودعم حقوق الانسان. كما رأت المجموعات الافريقية والعربية والاسلامية عدم وجود أي مبرر لاستكمال عمل المقرر الخاص نظرا لما حققه السودان من تقدم في مجال حقوق الانسان مشددة على انه يحتاج في المقابل الى دعم من دول العالم والمنظمات الدولية ومشيدة بما يقدمه السودان من آليات محلية لمراقبة أوضاع حقوق الانسان وتعاونه الدولي المتفاعل. وقال السودان ان سجله في مجال حقوق الانسان يعتبر "حسنا" مقارنة مع دول أخرى في العالم متهما الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير والتعامل مع قضايا التمرد والانفصاليين بوجهات نظر مختلفة. ولكن الاتحاد الأوروبي أكد وجود تحديات مقبلة مشيرا الى انه ليس من الصواب انسحاب مجلس حقوق الانسان من السودان الآن في ظرف حساس من تاريخ هذا البلد. واضاف ان البدائل المعروضة من افريقيا أو السودان لا تضمن الاستقلالية والحياد مرحبا بالقرار "الذي اثبت التصويت عليه أن الأمر يحظى بدعم واسع من دول مختلفة وليست أوروبية فقط". ومن جانبه قال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير جون اوكاس ليوث انه "يشعر بالأسف نتيجة التصويت الذي يمثل اهانة وتلطيخا لصورة السودان". وشدد على ان المجلس قد بعث برسالة خاطئة لأكثر من 12 منظمة متمردة متجاهلا تضرر الشعب السوداني من حملة "التلطيخ بالوحل التي اصابته من التشهير به". واشار الى انه "ليس من السهل على السودان أن يقاوم عمالقة الثروة والسلطة لاسيما وأن بعض الدول قد حنثت باتفاقياتها مع السودان ورغم ذلك يحترم السودان آراء من صوتوا ضدها". وأكد على أن "السودان لا يمكن أن يعمل وهو مقهور وأن يكافح ليحقق طموحاته ثم تحصل مؤسسات أخرى على الثناء والتقدير". ومن ناحيته أعرب مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير سعد الفرارجي عن اسفه ازاء صدور هذا القرار "الذي يتجاهل جميع ما ورد في تقرير الخبير الخاص المعني بالسودان بشأن ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الانسان ومدى الجدية التي التزمت بها حكومة الخرطوم لتطوير الملف والتعاون الاقليمي والدولي والوفاء الالتزامات المطلوبة منها". وأضاف السفير الفرارجي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "ان القرار لا يعطي صورة واقعية عن التطور الملحوظ في ملف حقوق الانسان بالسودان ولا يصب في مصلحة هذا البلد المقبل على مرحلة سياسية حساسة اذ كنا نأمل من الدول المعترضة تعاونا أفضل مع السودان وأن تأخذ في الحسبان العديد من العوامل الداخلية والاقليمية والدولية". وأكد ان تصويت الغرب لصالح القرار يمثل ضغطا سياسيا على السودان ويعكس النهج الذي يتبعه الغرب دائما عندما يتعلق ملف حقوق الانسان بالدول العربية والاسلامية. وفي السياق ذاته قال منسق المنظمات العربية غير الحكومية في مجلس حقوق الانسان ناجي حرج ل(كونا) "اننا ننظر بعين الدهشة الى هذا القرار الذي تتجلى فيه ازدواجية معايير الغرب فعندما علت الأصوات مطالبة بلجنة تحقيق مستقلة وخبراء محايدين لبحث أوضاع حقوق الانسان الفلسطينية كانت نفس الأصوات التي تؤيد اليوم القرار الخاص بالسودان هي التي تعارض المساس باسرائيل". واضاف حرج أن مثل هذه المواقف "تؤكد امكانية بعض الدول تسييس مجلس حقوق الانسان وادواته لخدمة مصالح بعض الدول على حساب احقاق الحق وانصاف العدالة". وأوضح ان الدول التي أيدت تمديد عمل المقرر الخاص "تجاهلت اختلاف الظرف الذي تمت الموافقة عليه عن الظروف الراهنة وتجاهل التطورات التي قدمها السودان في هذا الصدد وخطواته لاستكمال ما هو مطلوب منه". كما اتفق مع الآراء التي تؤكد أن تمديد فترة عمل الخبير الخاص "سلاح سياسي وأداة ضغط على السودان تجعله دائما في حالة توتر ولا تساهم في استقرار الأوضاع هناك فضلا عن انها تمثل عبئا على الحكومة السودانية هي في غنى عنه ولذا فان هذا القرار سياسي بامتياز يجعل السودان تحت سلطة التدخل من هنا وهناك".
