تحاول حكومة القضارف وضع حد للفقر عبر وضع الخطط والسياسات في الموازنة القادمة وذلك عبر الملتقى الجامع الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس السكان بحضور ومشاركة المنظمات الأجنبية والمحلية والجمعيات والمجالس العاملة في مجال السكان ومحاربة الفقر والذي جاء تحت شعار« نعمل معاً من أجل حياة إنسانية أفصل » . حيث ناقش الملتقي تعميق العلاقة بين مجلس السكان ،المنظمات العالمية والمحلية والجمعيات ذات الصلة بالعمل السكاني في انفاذ الأنشطة والبرامج السكانية والهيئات القومية والقطاع الأهلي والطوعي في تعزيز مشاركتها وتخطيط وادارة البرامج والمشاريع السكانية ومحاربة الفقر بما ينسجم مع الاستراتيجية القومية . حيث أكد محمد أحمد الابهري الأمين العام لمجلس السكان أن أهداف قيام الملتقي تصب في القضاء علي الفقر والجوع واتاحة التعليم لاستيعاب كل الأطفال في سن التعليم بجانب تعزيز المساواة بين الجنسين والعمل علي تمكين المرأة بخفض وفيات الأمهات والأطفال والعمل علي محاربة الفقر وسطهم بتوفير الرعاية الصحية الأولية للأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز والملاريا وغيرها من الأمراض عن طريق التوعية الدينية والصحية بجانب مكافحة البعوض واصحاح البيئة وضمان الاستدامة البيئية . وأشار الابهري لتبني المجلس القومي للسكان اقامة شراكة دولية من اجل التنمية والتعاون لنهضة انسان الولاية وتنميته ومحاربة الفقر حيث أشار الي ضرورة الحد من القضايا والاشكالات التي تقود الي الفقر بالحفاظ علي صحة الأمومة ورعاية الطفولة والعمل علي الزامية التعليم ، حيث أضاف بأن هذا الملتقي يعمل للوصول وتنفيذ السياسات القومية والتطوير السكاني والحد من الفقر للمجتمعات القاعدية حتي يتم انفاذ أهداف قمة الألفية الانمائية للتنمية . من جهته أضاف ماهر الأمين مدير المشروعات بالزكاة بأن ديوان الزكاة قد عمل للحد من الفقر بزيادة نسبة الصرف والانفاق علي المشروعات للأسر الفقيرة والمنتجة بتمليكهم وسائل انتاج ذات عائد مادي بعد أن تم الانفاق علي أكثر من 97 جمعية تعاونية زراعية بتمليكهم جرارات زراعية بجانب كفالة أكثر من 40 ألف أسرة وادخالهم عبر مظلة التأمين الصحي وكشف عن خطة ديوان الزكاة لزيادة نسبة الانفاق والصرف الي 64% بجانب وضع خطة للتمويل الأصغر مع بنك السودان . فيما أكد الضو محمد الماحي وزير الشئون الاجتماعية والثقافية نائب الوالي اهتمام حكومة الولاية بقضايا السكان وخدمة انسان الولاية بعد ان أعدت الحكومة دراسات متكاملة للفقر والشرائح الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة لتتم المعالجة خلال الموازنة القادمة بعد ان أكمل مجلس السكان كل الدراسات البحثية ليتم التنسيق مع الوزارات المعنية لمكافحة الفقر والحد منه عبر عدد من الآليات والمشاريع لتخفيف العبء للأسر. وأضاف الماحي بأن ديوان الزكاة وصندوق اعمار الشرق والمنظمات الدولية قد افردت مبالغ ومشروعات كبيرة لمعالجة حالات الأسر الضعيفة والعمل علي تمليكهم وسائل انتاج لمكافحة الفقر والحد منه .
