شهدت جرائم التزوير في الاراضي تراجعا ملحوظا في الاعوام الاخيرة، بفضل التدابير التي اتخذتها هيئة الأراضي وتنظيم البناء. وأشار محمد الشيخ مساعد المدير العام لهيئة الاراضي، الى أن تلك الاجراءات قد شملت السيطرة بصورة تامة على تسرب عقد الايجار الذي كان يتم في السابق من المطابع التجارية، فيما بات الطبع حصريا على مطابع العملة ووفق تقنيات عالية وارقام متسلسلة لضمان عدم التسريب، وقد مكن هذا الاجراء الهيئة من احكام الرقابة على العقودات. وكشف مساعد مدير عام الاراضي أن سلطات الاراضي والسلطة القضائية تعملان معا لمواجهة تزوير شهادة البحث من خلال شبكة تربط بين الاراضي والتسجيلات، مشيرا الى اتفاق وشيك سوف يقضي تماما على ظاهرة التزوير. وقال الشيخ إن حملات التوعية التي نظمتها الهيئة قد أسهمت كثيرا في حماية المواطنين من الوقوع فريسة لاعمال التزوير والاحتيال، مؤكدا أن على المواطنين التأكد من وجود شهادة بحث قبل الاقدام على الشراء لحفظ حقوقهم. وحول ظاهرة التعدي على الشوارع باقامة السياجات والحدائق المنزلية، قال مساعد مدير الاراضي في التنوير الذي قدمه يوم الخميس الماضي امام منسوبي الوسائط الإعلامية، ان الهيئة تعمل بقوة لمواجهة وازالة التعديات، وقد بدأت ذلك عبر ازالة كل المخالفات بشارع المعونة بالخرطوم بحري، وسيعقبه شارع عبيد ختم بالخرطوم، لتتواصل حملات الرقابة. واشار الشيخ الى انه وبالرغم من افتقار الهيئة للآليات، الا انها عملت على توفير «9» عربات و«90» موترا، وهي آليات لا تمكن أجهزة الرقابة والأمن من رصد ومتابعة «10%» من أعمال التشييد والبناء بالعاصمة. ونفى مساعد مدير عام هيئة الاراضي وتنظيم البناء الاستاذ محمد الشيخ، اتهام الهيئة بأنها باتت مشغولة بأعمال بيع الاراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمثل «60%» من ايرادات الولاية، وتمثل الاراضي «66%» من ايرادات الوزارة، مشيرا الى ان ايرادات الاراضي تتم نظير الخدمات التي تقدمها ادارات الوزارة للمواطنين، وأن الهيئة لا تتصرف بالبيع بالمزاد العلني إلا في نطاق ضيق، خاصة ان الوزارة تدرك ان الاراضي تبقى ايرادات ناضبة، كما أن الهيئة تستصحب استحقاقات الأجيال اللاحقة. وذكر مساعد مدير الأراضي أن الهيئة تعمل بقوة لتوفير الخدمات بمناطق الخطة الاسكانية، مشيرا الى تعبيد الطريق الدائري بقطاع شرق النيل الذي يعبر منطقة الخطة الاسكانية بالخوجلاب، معتبرا اكمال تشييده من اولى لبنات الخدمات، كما اكتمل العمل في مياه المنطقة، وغطت شبكة المياه «80%» من المنطقة، وتم تخصيص «5000» قطعة سكنية مجاورة لتشييد مساكن شعبية بواسطة صندوق الاسكان والتعمير. وبشأن مخالفات المباني قال الشيخ إن هنالك نوعين من المخالفات، هما مخالفات اجرائية واخرى تنفيذية، منتقدا ادارتي المياه والكهرباء لقيامهما بادخال خدماتهما دون التمسك باستخراج شهادة إكمال المباني التي تتمكن عبرها الهيئة من معالجة المخالفات. واشار مساعد مدير الاراضي الى ان المحليات لا تملك حق التصرف في الاراضي، وبالتالي فإن ما تستخرجه من شهادات ملكية او غيره لا يجد اي مسوق قانوني، مؤكداً أن سلطات المحليات في الاراضي لا تتجاوز منح الاسواق المؤقتة شريطة الحصول على موافقة سلطات الاراضي. وبشأن الأحداث التي شهدتها منطقة دندرو بشرق النيل، قال إنه لا تتم أية اعمال ازالة الا بوجه حق، وان على أي متضرر الاتجاه للمحامي العام. وخلص مساعد مدير هيئة الأراضي الى ان الهيئة تراعي الاوضاع الاقتصادية للمواطنين، وفي ذات تدفعهم لتوفيق أوضاعهم وحفظ حقوقهم، مما يدفعها في كل عام إلى خفض رسوم الخدمات كافة بنسب تصل الى 35%، وتشمل التخفيضات في نقل الملكية فرق السعر، الهبة، الرهن، فرق التحسين وتصاريح المباني.