٭ هنالك قناعة لدى معظم أهل السودان الذين يتابعون القرارات والاحوال الاقتصادية أن معظم السياسات والقرارات التي صدرت من البنك المركزي أدت لنتائج سلبية ولمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه السوداني، وبالتالي لمزيد من الغلاء وزيادة معدلات التضخم ومعاناة أهل السودان الذين ظلوا يواجهون افرازات ونتائج تلك السياسات والقرارات بأجور ومرتبات ظلت ثابتة منذ عام 7002م..؟!! ٭ قرارات وسياسات البنك المركزي بدأت في عام 8002م وشملت تغيير العديد من سياسات التحرير الاقتصادي الخاصة باجراءات الاستيراد وفتح خطابات وقيدت فتح الحسابات بالعملات الاجنبية والتوريد والسحب منها تحت حجة غير منطقية وهى مكافحة غسيل الاموال..؟!! كما قيدت فتح خطابات الإعتمادات بتعزيزها بنسبة (001%) الشيء الذي زاد من الطلب على الدولار وباقي العملات الاجنبية وادى لزيادة أسعارها وانهيار قيمة الجنيه السوداني الذي قفز في بعض الاحيان خلال الشهرين الماضيين لحوالي (033) قرش للدولار وهذا معناها ان الجنيه السوداني فقد حوالي (66%) ما يعادل ثلثي قيمته السابقة قبل عامين بسبب هذه السياسات والقرارات غير الموفقة والتي سبق ان ورد في تقرير صندوق النقد الدولي عن السودان الصادر في اغسطس 9002م المطالبة بالغائها بنهاية ذلك العام مع تساؤلات عن الكيفية التي ضاعت بها أرصدة السودان من العملات الاجنبية من تصدير البترول وفي فوائض ذلك التصدير التي كانت مودعة في صندوق خاص بها لاستعمالها في اوقات تذبذب أسعار صادرات البترول..؟! ٭ بتاريخ الاثنين22/نوفمبر الجاري نشرت صحيفة السوداني بصفحتها الاولى بالعدد رقم (1671) خبراً حول اجراءات جديدة يبدأ تنفيذها من تاريخه تحدد شروطاً جديدة لفتح الحسابات بسقوفات رقمية محددة كما الغى النص الذي يعطي اصحاب الحسابات الحرة تحويل أو سحب أي مبالغ من حساباتهم وفرض جملة من القيود ذكر في الخبر أنها لاغراض متطلبات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب..؟!! وفي رأيي هذه شماعة جديدة لتبرير سياسات وقرارات البنك المركزي يجب الانتباه لها ولآثارها ولافرازاتها بجدية من القيادة السياسية العليا للبلاد في وقت مبكر من الآن..؟! ٭ الموازنة القادمة وضعت سعراً رسمياً معلناً للدولار (072) قرش وهذا معناه تخفيض رسمي لسعر الدولار عن العام الماضي بنسبة (53%) وبالتالي فان السعر الحر سوف يكون أعلى من هذا السعر وسوف يكسر حاجز ال (033) قرش ومع تطبيق حوافز الصادر سوف تزداد أسعار الدولار في وقت تدخل البلاد لتنفيذ الاستفتاء واحتمالات ان يؤدي لانفصال الجنوب..؟! وبالتالي فان اصدار حزمة من السياسات والقرارات المقيدة للنقد الاجنبي في هذا الوقت بالتحديد لم تكن موفقة بتاتاً حيث كان يجب ان تصدر قرارات محفزة لفتح الحسابات بالعملات الاجنبية بحيث يدخل كل دولار للنظام المصرفي دون تخوف أو قيود بإيقاف السحب والتحويلات كما ورد في الخبر الذي نشرته صحيفة السوداني..؟!! ٭ منذ الآن يجب ان يعلم مجلس إدارة بنك السودان المركزي وقيادته ان عليهم ان يتحملوا مسؤولية كافة الافرازات السلبية الناتجة عن السياسات والقرارات التي اصدروها حول تقييد تداول النقد الاجنبي والتي سوف تؤدي لابتعاد كل من يملك دولارا واحداً من النظام المصرفي لأنه لا يوجد شخص مغفل او بليد سوف يذهب بدولاراته أو عملاته للبنوك وبنك السودان المركزي يصدر له سياسات وقرارات تلغي حقه الدستوري في التصرف في أمواله وودائعه بالبنوك دعك عن الآثار السيئة التي سوف تترتب على صدور مثل هذه القيود المنشورة في الصفحات الاولى للصحف السودا نية وسط البنوك والاسواق الملية الاقليمية والعالمية..؟! ٭ للسودان منذ اواسط السبعينيات من القرن الماضي العديد من التجارب في سياسات وقرارات النقد الاجنبي أشهرها ما عرف بالسياسات الاقتصادية الجديدة التي اعلنت في سبتمبر 9791 وأدت لتعويم الجنيه السوداني لاول مرة وما زال معظم اهل السودان يذكرونها بالسؤ والدعوات غير الصالحات لأنها ادت لبداية انهيار الجنيه السوداني حيث أنه منذ ذلك التاريخ لم يتوقف انهياره إلا بعد تصدير البترول بخمس سنوات في عام 3002م حيث بدأت أسعاره في الثبات في حدود (0002) الفين جنيه بالقديم والتي اصبحت اثنين جنيه بالجديد بعد ان فقد اكثر من (99%) من قيمته وقوته الشرائية في عام 9791..؟!! وللاسف الشديد فان الإدارة النقدية بالبلاد لم تستفيد من تلك التجارب المحزنة التي حطمت عظام أهل السودان وقضت على ما كان يعرف بالطبقة الوسطى السودانية؟!! خاصة ان من بين الذين يقررون هذه السياسات من كانت دراسته فوق الجامعية وموضوع ابحاثهم ورسائلهم للدرجات العليا حول الصادرات السودانية ويفترض فيهم معرفة مدى مرونة أو عدم مرونة الطلب على الصادرات السودانية عند إصدار قرارات بتخفيض قيمة الجنيه وتوقيت اصدار مثل تلك القرارات حيث أن المرحلة الحالية دون شك ليست بالوقت المناسب بتاتاً والبلاد مقبلة على استفتاء مع احتمالات الانفصال وفقدان أهم مصادر النقد الاجنبي الحالية؟!! ٭ أتمنى ان يهتم مجلس إدارة بنك السودان بمراجعة القرارات العديدة الصادرة في منشوراته الاخيرة والتي أدت فعلياً لانهيار قيمة الجنيه السوداني وكسره لحاجز الثلاثة جنيه في طريقه نحو الانحدار للهاوية بلا حدود لزيادة معاناة اهل السودان؟!! وبالتالي فان مجلس إدارة بنك السودان امام مسؤولية تاريخية في مراجعة هذه القرارات مع اكبر قدر من المشاورات مع أهل الرأى الاقتصادي والمهنيين ورجال الاعمل. واتمنى مرة أخرى ان ينتبهوا لهذه المسؤولية التاريخية. نواصل بإذن الله تعالى
