- قرأت بالصفحة الأولى بالصحافة عدد الثلاثاء 16 أغسطس 2011م رقم (6492) تحت عنوان... السلطات تحذر من دولارات مزيفة باتقان دخلت البلاد... وخبراً بأنه تمت اجازة لائحة تنظيم التداول والتعامل مع النقد الاجنبي الجديدة للعام 2011م وتضمنت عقوبات تشمل السجن والمصادرة في مواجهة الاشخاص الذين يتعاملون بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية...؟!! وقراءة مثل هذا الخبر تجعل أي شخص دعك من الاقتصاديين يطرحون عدة اسئلة هل كل ما لدى السلطات النقدية بالبلاد ومجلس ادارة بنك السودان المركزي من وسائل لازالة اختلال العرض والطلب في سوق النقد الاجنبي هو اصدار لائحة جديدة للنقد الاجنبي تتضمن السجن والمصادرة وتهزم كل سياسات التحرير الاقتصادي المعلنة بالبلاد؟!! وهل تجارب سياسات التخويف والترهيب السابقة والتي طبقت بحزم وفقاً للائحة النقد الأجنبي لسنة 1989 والتي وصلت لحد تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً في أحد الشباب فجر الأحد 17 ديسمبر 1989 لوجود عملات أجنبية في خزينة منزل أسرته وبعده تنفيذ نفس الحكم في آخرين بنفس الاتهامات قد أوقفت انهيار العملة السودانية والتي كانت قيمتها في ذلك الوقت (12) اثني عشر جنيها (بالقديم) مقابل الدولار؟!! وسياسات التخويف والترهيب والتي دون شك تستفيد منها مجموعات معروفة أوصلت قيمة الدولار الامريكي مؤخراً لحوالي أكثر من (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها (بالقديم) ، باختصار شديد فان سعره زاد (313) ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة ضعف سعره في عام 1989 وبالنسبة المئوية زادت (31.300%) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة في المائة..؟!! وقصدت تكرار معدلات الزيادة ليعرف الجميع نتائج سياسات التخويف والترهيب الفاشلة والتي اضافة لمسؤوليتها الكاملة في انهيار العملة الوطنية تؤدي لتشجيع دخول الدولارات المزيفة من الدول التي عرفت واشتهرت بانتاجها وتوزيعها عبر عصابات المافيا...؟!! ٭ الهلع والخوف الذي أدخله انفصال الجنوب في جانب فقدان العملات الأجنبية والايرادات العامة أصبح يوجه ويقود السياسات والقرارات العامة بل وحتى التشريعات ولوائحها نحو اتجاهات تشاؤمية أدت لانهيار قيمة الجنيه «العملة الوطنية» بمعدلات وصلت فقط خلال هذا العام لحوالي (35%) خمسة وثلاثين في المائة الشئ الذي زاد من قيمة كل أنواع السلع المستوردة وبالتالي زيادة معدلات التضخم والتي كسرت حاجز (17%) سبعة عشر في المائة خلال الأشهر الأخيرة...؟!! والأخطر من كل هذا ان كل هذه السلبيات خلقت نوعاً من الاحباط والتخوف الشديد من المستقبل في ظل المخاوف المشروعة من حالات الانفلات الأمني الحالي وعدم الاستقرار في كل من ولايات جنوب كردفان ودارفور وحالات التوتر والشد والجذب في مناطق أبيي والنيل الأزرق...؟!! ٭ الصحافة عدد الأحد 21 أغسطس بالرقم (6498) نشرت في صدر صفحتها الأولى تصريحاً للأخ الاستاذ الاقتصادي صديق حيدوب خريج كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم والأمين العام لشعبة مصدري الماشية تدهور عائدات صادر الثروة الحيوانية من (2) مليار إلى (300) ثلثمائة مليون دولار وهذا معناه ان صادرات الثروة الحيوانية انخفضت إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة مما كانت عليه وطبعاً هذا مؤشر خطير جداً أتوقع أن تعطيه قيادة الطبقة الحاكمة للبلاد الاهتمام لأن البلاد لا يعقل ان تفقد (85%) خمسة وثمانين في المائة من حصيلة صادراتها من الثروة الحيوانية حوالي (1.700) مليار وسبعمائة مليون دولار في العام وهو تقريباً حوالي نصف ما فقده السودان من حصيلة صادرات البترول بسبب فاجعة وكارثة انفصال جنوب السودان؟!! وهذا المبلغ يشكل أكثر من نصف توقعات بعض المسؤولين لعائدات صادرات الذهب والذي هو مورد ناضب ويعتبر ثروة قومية للأجيال القادمة يجب ان لا نهدره في فورة الاحساس بالخطأ الشنيع والفادح الذي أدى لانفصال الجنوب...؟!! ٭ من جانب آخر نشرت معظم الصحف في الاسبوع الماضي خبراً ايجابياً بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بلغت خلال العام الماضي (3.174) ثلاثة مليارات ومائة وأربعة وسبعين مليون دولار وهو مبلغ يفوق كثيراً توقعات عائدات صادرات ما تبقى للسودان من بترول ومن صادرات الثروة الحيوانية التي ذهبت مع الريح ومن أمنيات بعض المسؤولين المتوقع أن تتحقق من صادرات الذهب؟!! وهنا يجب أن تطرح اسئلة مشروعة ماذا فعلت ادارة السلطات الاقتصادية والنقدية وعلى رأسها البنك المركزي لجذب المزيد من تحويلات المغتربين؟!! وطبعاً منشورات البنك المركزي التي صدرت في العامين الأخيرين بدأت بقرارات طاردة لهذه التحويلات بان الزمت وفرضت استلامها بالجنيه الأمر الذي سبب خسارات لأصحابها في حدود (35%) خمسة وثلاثين في المائة وهو الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الحر وبالتالي طفشت تحويلات السودانيين بالخارج من القنوات الرسمية لتأتي عبر قنوات أخرى تضمن وصولها لأصحابها بالعملة التي حولت بها...؟!! ٭ثم بعد أشهر فاقت السلطة النقدية الفردية وراجعت ذلك القرار المجحف بأن اعطت التحويلات الأجنبية وعائدات الصادر نسبة (18%)في المائة وهذه النسبة تشكل حوالي نصف خساراتهم بين السعر الرسمي والسعر في السوق الحر للعملات الأجنبية والدولار...؟!! وطبعاً أيضاً هناك اسئلة مشروعة لماذا أصدر البنك المركزي القرار الأول ثم تراجع عنه بمنح حوافز تعوض أصحاب التحويلات من الخارج عن نصف خساراتهم بين الفرق بين ان يقبضوا تحويلاتهم بالعملات الاجنبية التي حولت لهم بها وبين ما يعادلها بالجنيه السوداني ولمصلحة من تصدر مثل هذه القرارات الفطيرة ذات البعد الاقتصادي قصير الأفق والتي أضرت بالاقتصاد القومي وأدت لانهيار الجنيه خلال عام واحد وجعلته يفقد (35%) خمسة وثلاثين في المائة فيما تبقى له من قيمة وقوة شرائية خلال ال(23) الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة...؟!! ٭ ان مرحلة الاحباط المتفاقم بسبب انفصال الجنوب نفسياً ومعنوياً ومادياً المتمثلة في انهيار قيمة الجنيه واثاره السلبية بزيادة كل الاسعار ورفع معدلات التضخم لرقمين بعد ان كنا نتفاخر أنه أصبح رقما واحدا، وكل ذلك أدى لزيادة معاناة أهل السودان الذين أصبحنا نسمع غرائبهم المحزنة مثل الأب الذي صعد فوق خزان مياه مستشفى أم درمان محاولاً الانتحار بعد أن فشل في أن يمتلك رسوم اجراء العملية الجراحية لابنه فلذة كبده والمريض الذي انتحر في مستشفى الخرطوم لأنه لم يجد العلاج وخلافهم الكثير من المآسي تبدأ وتنتهي عند ملجأ الايتام بالمايقوما...؟!! ويحدث كل هذا في بلد تمنح المليارات نقداً وفي شكل عربات فارهة لبعض قياداتها من الديناصورات عندما يتحركون من موقع لآخر...؟!! ٭ المطلوب من قيادة ادارة السلطات النقدية وعلى رأسها مجلس ادارة البنك المركزي البدء في تغيير ما كان موجوداً من منهجية في ادارة هذا الجانب الهام من الاقتصاد الكلي القومي للبلاد باعادة النظر ومراجعة كافة القرارات والمنشورات التي صدرت من البنك المركزي في خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي باختصار هزمت ونسفت وألغت كل سياسات تحرير الاقتصاد في جانب النقد الاجنبي والتي معظمها صدر من تخوفات فقدان حصيلة صادرات البترول بعد انفصال الجنوب خلال هذا العام وكلها للأسف أدت لنتائج وآثار سلبية فاقمت من انهيار القيمة الحقيقية للجنيه السوداني خلال ال(23) الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة من (12) اثني عشر جنيها بالقديم مقابل الدولار ليصبح في حدود (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها وبالتالي فقد أكثر من (99%) تسعة وتسعين في المائة من قيمته وقوته الشرائية والذين شاركوا في هذا الانهيار بقرارات ومنشورات عن جهل في معظم الأحيان مصحوبة بنوع من المكابرة والغطرسة سوف يتحملون المسؤولية التاريخية لذلك أمام الخالق عز وجل.... ٭ وفي اطار ما هو مطلوب من قيادة ادارة السلطات النقدية من اقتراح سياسات وقرارات ومنهجية عمل جديدة أود أن اشارك بالمقترح التالي:- ٭ أولاً: تبسيط اجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار بالنقد الأجنبي والغاء معظم القيود الحالية المطبقة في ذلك والسماح بتغذيتها بالتوريد نقداً وبالتحويلات من الخارج دون سقوفات أو قيود تعجيزية...؟!! ٭ ثانياً: تسهيل صرف النقد الأجنبي الموجود حالياً في حسابات جارية أو حسابات استثمار بالعملة التي ورد بها في تلك الحسابات وتحفيز حسابات الاستثمار بنفس المعدلات للنقد المحلي مع مراعاة أن لا تقل عن معدلات التضخم الحقيقية حتى لا يفقد اصحاب الودائع قيمة أموالهم المودعة بالبنوك كما الحال حالياً خاصة للمودعين بالعملة المحلية...؟! ٭ ثالثاً: صرف تحويلات النقد الاجنبي من الخارج بالعملة المحول بها وعدم اجبارهم على صرفها بالجنيه ولو بحوافز في حدود (16% إلى 18%) كما يحدث حالياً مما يسبب لأصحاب التحويلات خسارات تصل تقريباً لمقدار قيمة الحوافز الحالية مقارنة بأسعار النقد الأجنبي في السوق الحر؟!! ومع التصريحات الرسمية التي نشرت بالصحف مؤخراً بأن تحويلات المغتربين زادت عن ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، فانني أرى ان ترد قيادة ادارة السلطات النقدية تحية ووفاء هؤلاء المغتربين بما هو أحسن منها بحيث تجعل أسرهم يستلمون هذه التحويلات بالعملة التي حولوها بها الأمر الذي سوف يؤدي لمزيد من الاستقرار والشعور بالأمان والضمان في هذا الجانب ويشجع للمزيد من تحويلاتهم بالنقد الاجنبي من الخارج مع تشجيعهم أيضاً بفتح حسابات جارية وحسابات استثمار بالنقد الأجنبي بتحويلاتهم هذه وتبسيط كافة الاجراءات لهم في الايداع والسحب بنفس العملات الأجنبية التي يحولون بها مدخراتهم من الخارج؟! رابعاً: تخفيف الضغط على الطلب للعملات الأجنبية للاستيراد خاصة للماكينات والمعدات وقطع الغيار وكافة السلع الرأسمالية من خلال السماح باستيرادها بدون تحويل (النل فاليو) بحيث تتم الاستفادة من مدخرات كل السودانيين بالخارج وهي بالمناسبة كبيرة للغاية...؟!! حيث أذكر جيداً ان المؤسسات الاقتصادية الدولية أوردتها في عام 1988 خلال فترة الديمقراطية الثالثة انها في حدود ثمانية مليارات دولار ووقتها عقدت ندوة اقتصادية بدار صحيفة السياسة في ذلك الوقت لمناقشة أمرها وكيف امتلكها السودانيون بالخارج وكيفية جذبها لداخل السودان وكان النقاش بكل شفافية في تلك الفترة حول حجم العملات بالنقد الأجنبي المودعة بالخارج وحول حجم المبالغ التي خرج بها بعض الاجانب والذين كان عدد افراد جالياتهم بالسودان قبل ثورة اكتوبر (15) خمسة عشر ألف فرد من بعض الدول الاوربية والآن لا يوجد (10) عشرة أفراد منهم وخلافه من الأسباب والتبريرات...؟!! وكمتابع لمثل هذه الاحصائيات فان نفس المصادر أوردت مؤخراً ان ودائع السودانيين في البنوك الأجنبية بالخارج في امريكا وأوربا ودول الخليج وكندا واستراليا والدول الآسيوية حوالي (34) أربعة وثلاثين مليار دولار حيث ان مثل هذه الاحصائيات ترصد جنسيات المودعين بدون ذكر لأسمائهم سواء ان كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات؟!! وطبعاً هذه الأرقام لا تشمل الاستثمارات في العقارات والمصانع والفنادق وخلافه؟!! حيث ان تقديرات قيمة عقارات السودانيين ببعض الدول العربية تزيد عن (5) خمسة مليارات دولار وباحدى المدن الاوربية فان تقديرات قيمة عقارات بعض السودانيين من منازل وشقق وخلافه تصل لنفس حجم المبلغ؟!! ٭ المطلوب اذن من قمة قيادة السلطة النقدية بالبلاد ممثلة في مجلس ادارة البنك المركزي التحرك العلمي والعملي لجذب معظم هذه المدخرات لداخل السودان من خلال طرح سياسات وقرارات نابعة من تحرير الاقتصاد والغاء كافة القيود على تداول النقد الأجنبي الحالية والتي أوصلت قيمة الدولار وأنا أكتب نهاية هذه الحلقة لحوالي (4.000) أربعة آلاف جنيه بالقديم مما يثبت فشل السياسات الحالية...؟!!
