انسحب أعضاء الحركة الشعبية بمجلس الولايات من جلسة امس ،واعلنوا رفضهم القاطع تمديد عمر المجلس حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل، وتعتزم كتلة الحركة بالمجلس الوطني الانسحاب اليوم ايضا، ومقاطعة عملية تمديد الدورة التي ستطرح امام البرلمان اليوم. واجازت الهيئة التشريعية القومية بالاغلبية خطاب الرد على خطاب رئيس الجمهورية رغم اعتراض الحركة على بعض العبارات الواردة في الرد، وعلى رأسها تنبيه حكومة الجنوب بعدم احتضان الحركات الدارفورية، ورفضهم لمطالبة النائبة البرلمانية عن المؤتمر الوطني سامية هباني بتضمين نص في خطاب الرد بتأجيل الاستفتاء وتعديل قانون الاستفتاء لضمان اجراء الاستفتاء وفقا للقانون. وبرر نائب رئيس لجنة التشريع للشؤون القانونية بمجلس الولايات، وعضو الحركة الشعبية قوار قول، انسحاب نواب الحركة من جلسة المجلس امس، ومقاطعة الدورة الممدة بتعارض التمديد مع مهام الاعضاء التعبوية خلال عطلة المجلس المقررة امس للترتيب للاستفتاء القادم. من جانبه، قال القيادي في الحركة الشعبية دينق قوم ل«الصحافة» ان كتلة الحركة ستتخذ اليوم موقفا بالانسحاب من جلسة المجلس الوطني، ورفض قرار تمديد الدورة طيلة ايام الاستفتاء، احتجاجا على تجاهل المجلس لاعتراضات نواب الحركة بسحب العبارة الواردة في خطاب الرد على الخطاب الرئاسي والمتعلقة بتواجد الحركات الدارفورية بالجنوب، الى جانب تحركات المؤتمر الوطني لتمديد عمر البرلمان لاشغال نواب الحركة بالجلسات والحد من عودتهم لدوائرهم، والمشاركة في اهم استحقاق لاتفاقية السلام. وذكر ، ان نواب الحركة بالنسبة لهم اليوم هو آخر يوم للدورة الحالية بحسب اللائحة وغدا سينتقلون مباشرة لدوائرهم للالتحاق بفترة حملات التعبئة للاستفتاء. وشدد، سننسحب اليوم ولن نكون جزءا من مجلس اصبح سياسيا يتلقى تقاريره من الاعلام ،ويحاول ان يعطل الاستفتاء بطرق ملتوية. وزاد «ولن نكون جزءا من ديكور لاجازة بيانات الوزراء».وفي السياق، اكد نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق، ان البرلمان سيطرح في جلسة اليوم قرارا بتمديد عمر البرلمان للتصويت حوله.واكد رئيس كتلة الحركة توماس واني ،ان اسباب التمديد للاستفتاء غير مقنعة، واشار الى انها قانونيا غير مقبولة. وفي السياق، اوصت الهيئة التشريعية القومية في خطاب الرد الرئاسي بترسيم الحدود قبل اجراء الاستفتاء، وبحل مشكلة ابيي بطريقة ترضي اطراف النزاع، وشددت على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد قانونا ، وطالبت بتلافي السلبيات التي صاحبت وضع اتفاقية السلام الشامل عند التوقيع على أي اتفاقية سلام اخرى بدارفور ، ودعت الهيئة للاستمرار في مشروعات رفع قدرات وتطوير القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى، وطالبت بتطبيق القرار الرئاسي بطرد المنظمات الاجنبية المشبوهة التي تعادي البلاد.
