قرر البرلمان تمديد دورته الحالية لأجل غير مسمى، ووضع البرلمان في حالة استدعاء، ابتداء من الخامس من يناير المقبل، في حالة استجد اي طارئ، بينما اعلنت الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية انها سترفض أي اتجاه لمناقشة نتائج الاستفتاء والتقرير بشأنها داخل المجلس الوطني. وقال القيادي في كتلة الحركة الشعبية دينق قوج للصحافيين، ان مشاورات تمت على المستوى القيادي للشريكين واللجنة السياسية المشتركة امس واول امس لتلافي قرار نواب الحركة بالانسحاب من البرلمان في حالة تمديده . واشار الى ان الاطراف اتفقت على مد جلسات البرلمان حتى الاسبوع المقبل، بدلا عن خمسة اسابيع التمديد المقترح، لمناقشة القضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية، وارتفاع الاسعار او تعليق الجلسات، ومن ثم ينتقل نواب الحركة لدوائرهم بالجنوب للتجهيز للاستفتاء .واكد ان ذات الاتفاق سينطبق على مجلس الولايات. في ذات السياق، قال رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر ان مشاورات تمت مع قيادة البرلمان وقادة كتلتي الحركة والمؤتمر الوطني، وتم الاتفاق على تمديد الدورة الحالية، التي كان يفترض ان تنفض امس. واوضح ان تمديد الجلسات في الاسبوع المقبل سيكون بغرض الاستماع لبيان من وزير المالية حول السياسة المالية والاقتصادية وقضية ارتفاع الاسعار ،لا سيما وان المالية طلبت فرصة تقديم ذلك البيان، واشارت للمشاورات مع عدة وزارات في القطاع الاقتصادي في هذا الشأن. ووجه الطاهر، انتقادات مبطنة فيما يتعلق بالاصوات الداعية لفض الدورة. وقال ان عملية الاستفتاء ليست بالعملية العادية، وهي تقرر مصير بلد وربما هناك خطوات تستدعي المجلس ان ينظر في نتائج الاستفتاء والتقرير بشأنها ، كما ان المجلس يفترض ان يتحسب لأي مفاجآت، واضاف: «لذا يجب الا يذهب في عطلته كأن شيئا لم يحدث».من جانبه، رفض نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق ،أية محاولات لادخال نتائج الاستفتاء بالبرلمان والتقرير بشأنها وقال في تصريح محدود «البرلمان ليس له أي دور في ما يتعلق بالنتائج والحركة لن تقبل بجر تلك المسألة للبرلمان».
