دعا خبراء دستوريون وقانونيون واداريون ، الى قيام حكومة قومية انتقالية تشارك بها كل القوى السياسية ويصبح الحزب الحاكم جزءا منها ، وذلك لتولى مهام الاصلاح الدستوري والادارى المزمعة بالبلاد. وحذروا من خطورة الفراغ الذى سيحدث بعد نهاية الفترة الانتقالية وانفصال الجنوب. واكدوا ، فى منبر ل «الصحافة» حول الاصلاح الدستوري والاداري ، ان الدستور الحالى لا تصلح معه عمليات الترقيع والتعديل، لان الظروف التى تمر بها البلاد تستدعي وجود دستور ينبع من ارادة الشعب . مطالبين بوضع دستور جديد تكون للمواطنة الكلمة الاولى فى نصوصه ، مقترحين ان تتم اجازته عبر جمعية تأسيسة او استفتاء شعبي . كما طالب الخبراء فى منبر « الصحافة » باعادة النظر فى نظام الحكم بالبلاد، وبسيادة مبدأ الفصل بين السلطات، وبان يصبح للادارة الاهلية دور فى المرحلة المقبلة ، بعد ان اصبحت القبيلة هى الوحدة السياسية فى السودان . الا انهم شددوا على اهمية وضع عقد اجتماعي جديد ، بين مكونات وابناء الوطن الواحد، يساعد على وضع ملامح الدستور الدائم ، ويقدم حلا مريحا لما وصفوه « بصراع الارادات المختلفة « فى دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق. فضلا عن مطالبتهم باعادة النظر فى تجربة تطبيق النظام الفيدرالي ، ودراسة ما تمخضت عنه بغية الوصول الى الفيدرالية المرشدة . فيما رأى خبراء الادارة ، المشاركون فى المنبر، ان الطريق الى الاصلاح الاداري يبدأ بالاصلاح الدستوري، وانتقدوا بشدة الصلاحيات التى يمنحها الدستور الحالي للولايات ، وقالوا انها واسعة وساهمت فى خلق الصراعات وتعطيل التنمية ومصالح المواطنين، فضلا عن انها جعلت خطوات المتابعة والمحاسبة غير موجودة، ولا تعرف طريقها فى ظل الوضع الحالي. شدد رئيس تحرير «الصحافة» النور أحمد النور فى افتتاح المنبر، على ضرورة طرح القوى السياسية لمشروع وطني جديد، ينجز دستورا ديمقراطيا يعبر عن التنوع والتعدد الذى يعيشه السودان، لافتا الى ان انفصال الجنوب لن ينزع عن البلاد صبغة تعددها الديني والثقافي والعرقي، مؤكدا على ان السودان يدخل مرحلة فى غاية الأهمية تستلزم مشروعا وطنيا جديدا يعالج ازماته المتطاولة منذ الاستقلال. وقال النور إن طبيعة هذه المرحلة تقتضي فتح ابواب النقاش العلمي والموضوعي لطرق أبواب المستقبل، ووضع لبنات أساسية تساعد فى صياغة مشروع وطني سوداني جديد، داعيا الخبراء والعلماء والمهتمين بهذا الامر، الى ان يشاركوا فى هذا الحوار، ويدلوا بدلوهم فى مختلف محاوره. بروفيسور يسن عمر إدريس قال فى الورقة التى قدمها بالمنبر، إن السودان لم يشهد عبر تاريخه دستورا يعبر عن حق أغلبية الشعب، وتم وضعه بطريقة ديمقراطية، هذا رغم تعدد الدساتير التى وضعت من قبل، معددا جملة من الدساتير التى وضعت منذ الاستقلال وحتى دستور 2005م، لافتا الى ان اغلب هذه الدساتير وضعت بطريقة خاصة من قبل بعض القوى السياسية، وان الشعب لم يشارك فى اعدادها ولم يوافق على بنودها. وانتقد يسن دستور 2005م قاطعا بعدم صلاحيته بعد انفصال الجنوب، لانه سيسقط اغلب مواد هذا الدستور، واضاف «هذا الدستور لا قيمة له على الاطلاق، ولا بد ان يعدل حتى لا يحدث فراغ دستوري»، واقترح المتحدث ان تتم اجازة الدستور الجديد، بعد اعداده من كل القوى السياسية، عبر طريقين احدهما جمعية تأسيسية منتخبة والثاني استفتاء شعبي. كما طالب باجراء حوار يحسم الجدل حول عدد من القضايا، منها تجربة الحكم الفدرالي. ويحدد الأنسب لشكل علاقة المركز بالاقاليم، ويساهم فى الاتفاق على عدد ولايات السودان المختلفة. كما يحدد ما هو الأنسب بخصوص النظام الرئاسي، وهل يبقى على رأسه شخص واحد أم يتحول الى مؤسسة رئاسية يشارك فيها ثلاثة او خمسة اشخاص. وطالب باطلاق يد البرلمان فى محاسبة الحكومة. وشدد على اهمية ان تكون للبرلمان القادم سلطة فى محاسبة الوزراء. واكد يسن على اهمية استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شؤونها. واضاف «نحن نحترم قضاتنا جميعا الا انهم لا يملكون الجدوى التى بامكانهم الاعتماد عليها»، وتساءل فى معرض تأكيده على اهمية استقلال القضاء، فكيف تتسنى محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء والدستوريين حال استمرار الوضع كما هو الآن؟ وأكد د. محمود السر، من جانبه، على أن القضية ليست فى القوانين او الدساتير، ولكن القضية فى من يطبق القانون.. وفى من الذى يحاسب بموجب القانون بعدالة وبشفافية. وقال إن الخدمة المدنية تحتاج لحماية بعد أن اصبحت شماعة كل الانظمة المتعاقبة. واوضح ان غايات الاصلاح الاداري الاساسية هى توفير الادوات والاساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الادارة الطارئة والمزمنة حتى تتناغم وتنسجم مع متطلبات تحقيق اهداف وسياسة الدولة الكلية باعلى كفاءة ممكنة، وقال إن متطلبات الادارة المعاصرة تتطلب إدخال تعديلات مستمرة، لأن الخدمة والقوانين الادارية قائمة على افتراضات يجب إخضاعها باستمرار للتجربة والتأكد من أنها أفضل للممارسة، أي لا توجد قوانين ثابتة للادارة فى هذا العصر الحديث، لذلك نحن نسعى فى الخدمة المدنية الى تحديث الطرق واساليب العمل وادخال التقانة. وقال إن الإصلاح الاداري يقصد به احيانا القضاء على الفساد، ويقصد به أحيانا اعادة الهندسة لتشكيل البناء واحيانا أخرى القفز بالزانة من ادنى السلم الوظيفي الى اعلاه. وطالب السر بأن يرتكز الاصلاح الاداري فى المرحلة المقبلة على تنظيم الجهاز المركزي ومراجعة أداء الأجهزة التنفيذية فى الدولة، لذا لا بد من وجود هدف لتنظيم الجهاز التنظيمي، ويجب أن يكون هدفا واضحا ومعلنا، وهو تحسين اداء الدولة وترشيد عملها، على أن يتم فى ذلك التركيز على المهام والواجبات، واعمال الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحق العمل لكل مواطن. ولا بد من التلازم بين الصلاحيات والواجبات بين الرؤساء والمرؤوسين، لأنه فى كثير من الاحيان يصبح العمل شاقا ومتعبا ومكلفا بالنسبة لقيادات العمل، حيث تلقى عليهم المسؤولية دون صلاحية. والغالب الآن هو تحميل المسؤولية الادارية دون صلاحيات وموازنة مالية، حتى أن بعض الوحدات الصغيرة تستنجد بكبار المسؤولين لتولي الاشراف عليها فى سبيل الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا على اهمية تحسين قوانين العمل وتحسين بيئته، ومشددا على ضرورة تفادي الازدواجية فى المركز والولايات، وبين الوحدات المختلفة هنا وهناك. واختتم د. محمود السر مساهمته فى المنبر، بالتشديد على أن توكل عملية الاصلاح الاداري الى صفوة ونخبة ذات خبرة وخبراء متمرسين، على أن تأخذ عملية الاصلاح وقتا كافيا عبر مشروعات محددة الاهداف، وألا يتم اختزالها فى اوراق ومقررات تصدر عن مؤتمرات وتنفض دون نتائج، لقد اصبح الاصلاح الاداري الآن عملية مستمرة ومشروعات تطرح على مدى عقود وتتابع من الجهات المناط بها ذلك. ولم يذهب د. الطيب مختار فى ورقته حول سبل الاصلاح الاداري فى البلاد بعيداً عما طرحه د. محمود السر، اذ اكد على ان علاقة الاصلاح الاداري بالدستور علاقة لصيقة، قاطعا بعدم توافر فرص للاصلاح فى ظل الخلل الموجود فى الدستور الحالي، لأنه لا ينفع أن يبنى عليه اي تنظيم اداري مقبل، لافتا الى انه يمنح الولايات حقوقا معوقة للاداء والتطوير والتنمية اكثر مما تكون عوامل مساعدة. وهى تتعلق بالاجراءات التى تخلق الصراع المهني وتعطل المصالح والتنمية وتقود للفساد، لأن خطوات المتابعة والمحاسبة تصبح مفقودة لعدم تحديد على من تقع المسؤولية فى ذلك.. فهل هى مهام قومية ام ولائية ام مشتركة ام مسكوت عنها؟ ومن يحاسب من فى ظل هذا الوضع تحديدا؟ وقال إن على الدستور الذى يحكم البلاد ان يكون عنصرا من عناصر وحدتها لا عاملا من عوامل الفرقة فيها. وربط مختار بين عملية الاصلاح الاداري ومراجعة مهام الحكومة القومية والولائية، مشيرا الى بعض المهام التى تضطلع بها السلطات الولائية. ويرى انها من عوامل الوحدة التى لا يجب تجزئتها مثل الاستثمار، الشأن الديني، التأمين الصحي، المعاشات والتأمينات، السياحة والاراضي، لافتا الى ان الخدمة المدنية يمكنها أن تتسبب فى هلاك الانظمة او اطالة عمرها، لأنها تعكس وجه الحكومة. وحدد الخبير الاداري مراجعات مطلوبة لبعض الممارسات المتعلقة بالاداء الاداري، يجب أن تتم بعد المراجعة الدستورية المرتقبة. وهى: اختيار القيادات، المتابعة والتقويم والمحاسبة وسياسة الابواب المغلقة امام المواطنين. وقال د. بركات موسى الحواتي، فى مداخلته، ان ظروف البلاد الحالية تستدعي أن يكون الدستور القادم نابعا من ارادة الشعب، معتبرا ان الدستور ليس ورقة للتنوير، وانما هو وثيقة تعبر عن ارادة الشعب، عبر تطور تاريخي لدولة قديمة ظلت، باصرار، قوية ومتحضرة منذ عام 750 قبل الميلاد. مضيفا «لا يمكن أن يهدر ذلك التاريخ فى كلمات لا معنى لها سرعان ما يقضى عليها»، منوِّها الى ان الدستور عملية متحضرة جدا، وهو على الأقل يحمي اخلاقيات الخطاب السياسي من لغة احذر واردع الخ.. ويفرض لغة قائمة على احترام الآخر عقلا وفكرا، ومبديا قلقه مما اعتبره إشارات خطيرة تصدر عن الساحة السياسية العربية، وهى رسالة تذكر بحركة الطلبة عام 1968م على نفوذ الفيلسوف الامريكي مارك بوس، والاشارات الداخلية التى صدرت عن امين حسن الذى كتب فى صحيفة يومية عن ضرورة وجود دستور، كما تابعنا للفريق صلاح قوش إعلاناً عن حرب على الفساد والمحسوبية، ورأينا والى الخرطوم يتحدث عن ضرورة اعادة النظر فى قانون النظام العام، ومضى الحواتي ليقول: كل هذا بالنسبة لي اجراس تقرع لمتغير ضروري هو الدستور القائم على ارادة الشعب بالفعل. ونقول بالفعل لأن الدستور الذى اعقب انتفاضة ابريل 1985 كان يقوم على الشرعية الثورية، وقام دستور1965م على الثورية الشعبية بعد اكتوبر، ودستور 1973 قام على الشرعية الثورية لمايو، ودستور 1998 قام على الشرعية الدستورية ل30 يونيو، والآن الدستور الماثل محل النقاش عبارة عن اتفاقية بين قوتين تمت تحت ضغوط دولية ادت الى ما نراه اليوم بإعلان انفصال الجنوب. وقال إن النظرة التحليلية للتطور السياسي فى السودان، تقطع بأن كل القوى السياسية التى حكمته لم تدرك حتى الآن طبيعة هذا البلد او تتفهم حقيقته، مرجعا إلى ذلك الفشل فى معالجة القضايا حتى اصبحت معقدة للغاية، وانفصال الجنوب، مشيرا فى هذا الاطار الى ما اعتبره اشارات غير مريحة، تتعلق بالمشورة الشعبية فى جنوب كردفان والنيل الازرق، وازمات ابيي ودارفور، والى حد ما الشرق خصوصا بعد وصول الدفعة الاولى من تعهدات الإعمار فى الكويت. لذلك لا بد أن تكون للجميع كلمة فى الدستور القادم. واوافق زميلي بروفيسور يسن في أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هى جمعية تأسيسية او استفتاء.
