ومطالب باعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام حكم فى البلاد تواصل « الصحافة» نشر مداولات منبرها حول خطوات الاصلاح الدستوري والاداري ، والذى قدم من خلاله عددا من الخبراء الدستوريين والاداريين فى البلاد طروحات قيمة تصب فى اطار الحوار الذى تشهده البلاد حول الاصلاحات الدستورية والادارية التى تقتضيها المرحلة. و فيما يلي ، نواصل تقديم الرؤية التى طرحها د. بركات موسى الحواتي فيما يخص شكل الدولة فى المرحلة المقبلة، والتى انتقد فيها مارآه اخطاء شابت تطبيق النظام الاتحادي منذ المرسوم الاول الذى صدر به فى العام 1991وحتى الآن من حيث التو زيع او من حيث الممارسات التى ادت الى الى بروز اشكالية الجهة و العنصر، مقترحا اقرار جمهورية برلمانية ، من اجل اعمال مبدأ الفصل بين السلطات ، بحيث ان تقوم كل سلطة بمراقبة الاخرى ، مما يغلق الباب امام تغولات السلطات على بعضها . لافتا الى ان هذا التغولات سببت اشكاليات كبيرة فى تجاربنا السابقة، مشيدا بسواق تطبيق هذه التجربة فى العهود الديمقراطية . وطالب الحواتي بالاستفادة من تجربة جنوب افريقيا ، التى وصفها بالمحترمة ، فى اعداد دستورها، لانها تتضمن كفالة تامة للحريات العامة استندت على نضال الشعب الجنوب افريقي ، مشيرا الى ان ذات المواد تم تضمين اغلبها فى دستور 2005، ونوه الحواتي الى نقطة يرى ان الجميع يغفلها الآن، وهى ان القبيلة ، الآن، الوحدة السياسية فى السودان وليست المدينة كما هو فى العالم،وهذا ما يستلزم بحسب رأيه ان يكون للادارة الاهلية مكانا فى الدستور القادم . ورأى ، فيما يختص بمسألة الحقوق والواجبات ، ان يتم الاستفادة من نصوص وردت فى دستور 85 فى الماده 33 تلزم بأن لا يتم تعديل ما يتعلق بها الا بتشريع، وفى هذا ضمانة ان لا يعطى القانون فرصة» لكى يضيق واسعا». وقال د. بركات ان الطروحات المختلفة حول الحكومة القومية والعريضة ، تحتاج لمنظور علمي كى يوفق بينها، مقترحا فى هذا الصدد ان يناقش الفرقاء وضع عقد اجتماعي جديد على كافة مستوياته تساعد ملامحه على وضع الخطوط العريضة للدستور القادم . وشدد الحواتي على ان يقوم الدستورعلى حل مريح للارادات فى دارفور ، التى لها حق تاريخي ينبغى الاعتراف به ، وللاقليات فى جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق. ورأى ان يتم ،من بعد ذلك، تقليص عدد الولايات لان اتساعها بهذا الشكل ادى الى الكثير من الاخطاء. والتمس د. بركات موسى الحواتي، فى ختام مداخلته ، من القوى السياسية ،على اطلاقها ، ان تلتقى، مبديا قلقه من ان تمضى القوى السياسية بالبلاد الى طريق غير مريح ،واضاف «ان المهم فى هذه المرحلة ان نبدأ حوارا جادا يؤدى بنا الى الحفاظ على هذا الوطن». اما د. يوسف حسين فقد تحدث عن ما اطلق عليه الجانب الموضوعي فى الادارة العامة ، واعتبرها الاكثر خطورة، لانها تمثل وجهاً من وجوه السلطة التنفيذية، ولان لها ارتباطا لصيقا بالنظام الدستوري، مؤكدا على ان هناك علاقة وطيدة بين اصلاح النظام الدستوري واصلاح الادارة، ومحددا ثلاث نقاط تتدخل عبرها الدولة فى الادارة،وهى التنظيم والتشريع ومعالجة قصور المشروعية الادارية ، ثم الرقابة على اعمال السلطة الادارية. وطالب حسين بمراجعة دقيقة لتجربة الحكم الفيدرالي عبر ورش مكثفة يشارك فيها مختصون، وبعملية اصلاح شاملة للقوانين ومراجعة القوانين التى تقيد الحريات، بشكل خاص وفى مقدمتها قوانين الصحافة والاعلام ،وبخضوع السلطة التنفيذية للرقابة واصلاح بعض الاجهزة التنفيذية، وتفعيل ادارات معطلة مثل الثراء الحرام وديوان الحسبة والمظالم . واكد الاستاذ صديق الهندي بدوره ان عملية الترقيع فى هذا الدستور ليست مجدية ، اذا انه فى الاصل «ليس دستورا بل اتفاقية بين حزبين»، ويترتب على واقع انفصال الجنوب، حسب المادة 226، سحب النصوص المتعلقة به، والابقاء على ما تبقى الى حين ، ولذلك يجب اعادة وضعه بالكامل، خاصة وان الاطار الذى وضع فيه» غير ديمقراطي بالمرة « كما وان « الاجواء النفسية التى وضع اثنائها مدمرة للغاية» ، ذلك لان هناك اعتقادا ساد،عند البعض،بأن اتفاقية نيفاشا حلت مشاكل السودان ،جنوبا وشمالا. وقال الهندي ان البلاد تحتاج بالفعل الى دستوريتم وضعه فى بيئة ديمقراطية،محذرا من خروج الدستور القادم فى ظل بيئة غير ديمقراطية ومن عبر لجنة تعينها الدولة وتختار أعضاءها فى اطار غير ديمقراطي ، لان النتيجة الطبيعية لذلك ستكون دستوراً غير ديمقراطي. واضاف الهندي « ليس لدينا مانع فى ان يكون هناك حزب اغلبية ولكن على هذه الاغلبية ان تترجم افكارها وبرامجها وآيديولوجياتها، عبر النظام الديمقراطي الذى نتراضى عليه». واعتبر صديق الهندي ان الفراغ الدستورى ،الذى سينشأ فى يوليو القادم، مسألة خطيرة وضاغطة،ولا بد لها من قرارات، ورأى ان الاشارات التى صدرت عن تصريحات المسئولين، تنطلق من الاحساس بذلك. وقال ان النظام اللامركزي لا خلاف عليه فى السودان منذ الاستقلال ، الا ان تجربة التطبيق فى ظل هذا الدستور تحتاج للمراجعات، ولننظر فقط الى حقيقة ان الوالى فى الولايات سواء كان منتخبا او معينا ، غير مسئول امام البرلمان ، ولا امام مجلس الولايات الا فى قضايا محدودة ، وهو ما يعنى انه لا يتعرض للمراجعة على الاموال التى يصرفها عبر قانون قسمة الموارد، كما ان المحليات داخل الولايات لا تملك السلطة التى تمكنها من محاسبته او محاكمته . وهو ماجعل الولاة يتصرفون فى الولايات التى يحكمونها تصرف المالك. وخلص الهندي الى ان كل ذلك يعنى اننا انتهينا الى نظام مركزي محكم، بلا اي مسئولية او محاسبة . البروفيسور حسن الساعوري قال ان الدستور اصبح «هم الناس وهواجسهم» فى حين يرى هو ان السودان ليس فى حاجة الى دستور او قانون ، و مضى متسائلا : اين ذهبت االدساتير التى اتفقت عليها القوى السياسية بعد اكتوبر والانتفاضة وما قبلها ؟، بعد ان وجدت اجماعا تاما .. و ماذا حدث لها.؟ . مؤكدا ان القضايا التى طرحت فى هذا المنبر سيتم الاتفاق عليها، بأية حال من الاحوال ، مثلما سيتم الاتفاق على دستور يجاز باستفتاء يضمن ان تكون الموافقة عليه بنسبة 100% ، لكنه راى ان هذه ليست القضية ، فالقضية بنظره هى منهج العمل السياسي المتبع فى السودان، والذى يعتمد على المكايدة من قبل القيادات الوطنية الموجودة منذ الجيل الاول وحتى اليوم،وقطع بان السودان يمر بازمة وطنية وان قيادته ينعدم لديها الاحساس بانه هو الاعلى ، مضيفا «ليس هناك انتماء ، لدى هذه القيادات ، لان الانتماء لهذا الوطن يحتم عليها مواقف سياسية بعينها ، بغض النظر عن القانون والدستور» . وقال الساعورى ان التعددية الاجتماعية والسياسية المركبة فى البلاد تقتضى الفيدرالية ، ولكن ان لم نغير منهجنا فى السلوك السياسي لن ينفعنا الدستور المجمع عليه ، لذلك علينا الابتعاد عن هذا المنهج الذى يفتقد الحاسية الوطنية ، والذى لولاه لما كانت البلاد تعانى الآن من ازمة سياسية. و جدد ، اخيرا ، مطالبة الاحزاب بالاتفاق على منهج سياسي يضع مصالح الوطن والشعب فى المقدمة. وفى مداخلته قال الاستاذ طه حسين طه ان السودان آيل للسقوط لاننا تركنا الحبل على الغارب،وشدد على ضرورة ان تكون هناك معالجة سياسية تشارك فيها كل القوى التى تمثل الشعب . أما الاب فيلوثاوث فرج فقد كشف عن ان الاقباط فى السودان يرفضون ان يقمعوا باسم الاسلام ، وذلك بان تصبح الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع الوحيد فى الدستور ،وطالب بان ينظر اليهم بعين الاعتبار، فى الدستور القادم. القيادي بحزب المؤتمر الشعبي محمد الامين خليفة قال ان الحديث يجب ان يكون عن الحرية قبل الدستور ، لانها تمثل الارادة والنفويض الشعبي، وان لم تكن هناك حرية فلا مكان للدستور ولا مكان للادارة ولا مكان لغيرهما وهذا مبدأ أساسي من مبادئ الدستور ، ثانيا فلنتحدث عن الشورى داخل كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. وثالثا العدالة واعنى بها الكفاءة والمساواة فى الحقوق والواجبات وان لا نميز ولانتمايز بين الناس .» الجنوب انفصل ودارفور قد تشتعل حربا وهذا كله بسبب عدم وجود العدالة الحقيقية « وهى أيضا مبدأ اساسي من مبادئ الدستور التى ينبغى ان نأسس عليها حتى نحققه، رابعا المواطنة وهى الحالة التى لا تتحق الا بعد ان يرى المواطن ظله فى داخل الدولة، والتى ان ضاعت ستأتي القبلية والمحسوبية « وكل البلاوى التى نراها الآن « خامسا استقلال القضاء الذى لا خلاف عليه كمبدأ اساسي . واضاف ان الادارة علم وفن لكنها تستلزم تحقيق المبادئ المذكورة . كما طالب برفع روح الولاء للوطن ، لان الوطن توحده روح الولاء له. وقال ان علينا ، بدلا من البحث عن الدستور والادارة ان نبحث عن الشرعية الشعبية بالطرق الصحيحة . اما القيادية بحزب الامة د. مريم الصادق المهدي فقد شددت على ان البلاد تمر بأزمة داخلية ، يجب على القوى السياسية الاعتراف بها ،ازمة تتعلق بمنهج سياسي متبع، أفضت اليوم الى حالة من الاستقطاب غير المسبوقة، والى تغابن اجتماعي وثقافي غيرمسبوق أيضا،هذا بالاضافة الى ضغوط اقتصادية كبيرة ،وابانت بان كل هذه يتم تحت ظل ضغوط خارجية متزايدة اعتبرت ان اهم مداخلها، اشكاليات كل من حقوق الانسان و دولة القانون والدستور . وهو ما ترتب عليه «ان نجد انفسنا امام هذا الوضع التشكيلي»! . وقالت يجب ان يتم استصحاب كل ذلك والبلاد تستشرف وضعاً جديداً . وفيما يخص التجربة التى نقدم عليها اكدت القيادية بالامة على ضرورة ان يكون اطارها ديمقراطياً ، تبرز فى قلبه المواطنة، مطالبة بالاعتراف بان الساحة تشهد الآن تصالحاً سياسياً ، رأت انه غير مسبوق، مشيرةً فى هذا الاطار على ان كل القوى الوطنية تكاد تكون مجمعة على تشخيص الازمة السودانية،وعلى كيفية الخروج منها، وان الاشكالية الوحيدة هى فى الفعل السياسي ، داعيةً الى مخاطبتها الآن للمضى قدما فى تحقيق الاجماع الوطني ، عبرخطاب سياسي تتم الاستفادة منه فى كل المناحى الاخرى . وقالت» ان كل مطلوبات التغيير متوفرة، والتغيير واجب ومطلوب لان الفرصة مواتية فى ظل اعلان دولة جديدة ، وعلى ضوء ان كل الممارسات التى وصلنا اليها كانت فاشلة، هذا مع تأميننا على الاطار الديمقراطي، ولكن كيف نقوم بهذا الامر ..؟ التغيير لابد من ان يكون بارادة شعبية حتى تعم الفرحة». واعتبر العميد بيومي من جانبه ،ان المشكلة ليست هى وضع دستور دائم وانما فى ابراز احترام الدستور والقانون، لافتا الى ان كل الانظمة تقوم بوضع دساتير لا غبارعليها ثم تعمد الى تحريفها. فيما دعت الاستاذة بلقيس عوض الى تأصيل الخطاب الثقافى،ذلك لان الثقافة دائما ما تقود السياسة،مشيرة الى ان كل اللقاءات والاحداث السياسية الكبرى ،فى السودان، منذ تأسيس مؤتمر الخريجين سبقتها حوارات ثقافية.
