رأى حزب التحرير الاسلامي ان الاوضاع القديمة بالبلاد ليس لها علاقة بالاسلام ، وشدد على ان الدستور الحالي لايحتاج الى ترقيع بل الى تغيير جذري. واعتبرعبد الله عبد الرحمن عضو المجلس القيادي للحزب ، فى منبر الصحافة حول التعديلات الدستورية والادارية ، اعتبر ان الديمقراطية هى فصل للدين عن الحياة ، وان الفيدرالية هى فكرة امريكية لتمزيق البلاد ، وشدد ان لا حل للبلاد الا بدستور اسلامي، فيما انتقد د. الخير خلف الله» غياب اساسيات الحكم الراشد في الوقت الحالي» بما فى ذلك حقوق المواطنة، لافتا الى ان غياب الديمقراطية والحرية من الطبيعي ان يؤدى الى مثل الاوضاع التى نعايشها الآن ، مؤكدا ان تطبيق المعالجات التى طرحها الخبراء للخروج من الازمة ، رهين بإرادة النظام الحالي . اعتبر د. الطيب مختار ان مقدمات عملية التغيير موجودة، وان ما يبرزها عدة عوامل منها السياسي والاقتصادي الذى يتبين فى استعداد المسؤولين فى الدولة للمراجعات والتغيير، مشددا على ضرورة استثمارها من قبل القوى السياسية ، ومطالبا ان يصبح الدستور القادم عامل وحدة فى المرحلة المقبلة ، بعد ان كان عامل وفاق فى الفترة الماضية، مضيفا» الدستور القادم لابد ان يكون عامل وحدة لا تفرقة بين الناس». وقال د. الطيب ان علاقة الدستور بالاصلاح الاداري واضحة اذ ان الطريق الى الاصلاح الاداري يبدأ بالاصلاح الدستوري، وان بامكان الخدمة المدنية فى اي مكان ان تقصر عمر الانظمة او تحيلها الى الهلاك ،فى اشارة الى ماحدث فى تونس ، وحذر من خطورة الخدمة المدنية على انظمة الحكم. وانتقد مختار الدستور الحالي لانه يعطي الولايات حقوقاً قال انها كبيرة ، ويساهم فى خلق الصراعات ويعطل التنمية ومصالح الناس فضلا عن انه يخلق العداءات،واشار الى ان خطوات المتابعة والمحاسبة غير موجودة ولا تعرف طريقها فى ظله. د.طه حسن طه حذر من ان السودان آيل للسقوط حال عدم انجاز اصلاح دستوري واداري، وشكك فى جدوى الاصلاحات الدستورية فى ظل عدم وجود معالجة سياسية. ورأى ان الشواهد التى تدعم ما يقول كثيرة في مقدمتها انفصال الجنوب ، وقال ان عملية الاصلاح ستاتي متاخرة للغاية ، وربما لن ينجح فى معالجة الامراض المستفحلة بفعل تراكم الاخطاء . واشار د.حيدر بابكر الريح الى ان الدستور وضع لحماية المواطن من تهور السلطة، وان الدساتير التى كانت موجودة منذ العام 1956 كانت تحفظ حقوق الناس جميعها ، ولكن ما حدث في السودان ابان نظام مايو بحل نظام الإدارة الاهلية كان بداية تدهور الحكم فيها ، وقال ان نظام عبود بالرغم من انه كان نظاما عسكريا لم يتدخل في ادارة البلاد و كان الحكام العسكريون دائما ما يبحثون مع الاداريين قضايا الادارة . واكد على اهمية القضايا التى طرحت للنقاش ، بالاضافة الى قضايا اخرى مثل الاقتصاد والحكم الاقليمي والامن ، مشيرا الى انها تحتاج الى جلسات من متخصصين للوصول لآراء محددة في الدستور وكيف يكون رئيس الجمهورية وما هى صلاحياته ، بغض النظر برلمانية او رئاسية ، وما هو الضمان الذي يمنع رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ان يتمتع بكل الصلاحيات المنصوص عليها ، يجب ان يكون في الدستور نقاط محددة تتعلق برئيس الجمهورية و تكون هناك قوانين تفصيلية للرئيس مثل كيف يحاسب ومتى يحاسب وهل يحاسب وهو في السلطة او خارجها ،ويجب ان ينطبق هذاعلى جميع الدستوريين . اما الاستاذ عبد الله عبد الرحمن عضو المجلس القيادي لحزب التحرير فقد استعرض أمام الحضور شهادتين حول دستور 98 ودستور 2005م ،الاولى هى للدكتور غازي سليمان بقاعة الشارقة بعد اجازة دستور 98 فقد قال انه دستور غير اسلامي و اسوأ من قانون استوب بيكار ، والشهادة الثانية لرئيس الجمهورية عمر البشير في مدينة القضارف بان» العهد الماضي هو عبارة عن جقمسة تاني مافي جقمسة « ويصل عبدالله عبدالرحمن الى ان ا»لاوضاع القديمة كلها ما عندها علاقة بالاسلام .» والى ان الدستور لا يحتاج الى ترقيع بل تغيير جذري. واعتبر عبدالرحمن ان الديمقراطية هى فصل للدين عن الحياة وان الفيدرالية هى فكرة امريكية لتمزيق البلاد وشدد « لا حل الا بدستور اسلامي. د. الخير خلف الله قال ان كل ما تقدم من طرح لم يخل من الاشارة وحتى التأكيد على غياب اساسيات الحكم الراشد في الوقت الحالي بما فيها حقوق المواطنة، هذا بجانب غياب الديمقراطية والحرية وبالتالي من الطبيعي ان ما طرح هنا يؤكد اننا نعيش وضعاً غير طبيعي . مضيفا ان تطبيق المعالجات التى طرحت مرهون بالنظام الحالي ،لذا السؤال المطروح هو هل النظام الحالي غيرواعي لكل هذه الاشياء؟.. بالتأكيد لا، الا انه هو ينفذ في خطط وسياسات مدروسة ومقصودة انا لا اعتقد ان النظام سيغير اجندته لانه نظام آيديولوجي . الاستاذة ماريا عباس طالبت بأن يكون الانسان دون اي خلفيات عن لونه وعرقه هو اساس الفلسفة الى يبنى عليها الدستور القادم، وانتقد دعوة الحواتي لوضع دور للادارة الاهلية فى الدستور القادم مرجعة سيادة مفهوم القبيلة فى الوقت الحالي الى غياب دولة الحقوق والمواطنة. وطالبت بأن تكون الوحدة السياسية في السودان هي الاحزاب السياسية وقالت ان وتقويتها مهمة وضرورية لمستقبل الديمقراطية في السودان . لافتة الى ان الاحزاب السياسية لا تصبح راشدة وقوية الا في ظل الانظمة الديمقراطية الراسخة وطويلة المدى . وعلقت اماني على ما طرحه دكتور الطيب مختار فى ان الدستور منح حقوقاً معوقة للولايات وقالت الخلل في تطبيق النظام الفدرالي الذى يجب ان يدفعنا الى الاخلال بمبدأ حكم رشيد بل يجب الاستفادة من التجارب الموجودة حولنا واعطاء المزيد من السلطة للولايات. كما قالت ان الدستور الموجود الآن دستور 2005م اساس جيد لأي دستور قادم ويحتوي على وثيقة حقوق جيدة تحتاج لتطوير. د.محمد المعز طالب ايضا بان يبنى الدستور القادم على فلسفة اساسها الانسان، دون النظر الى لونه او دينه ، وقال ان الناس هم اصل السلطة ومنبعها . الاستاذ الطيب عباس قال ان الاتفاقية هي الدستور الاشمل بحسب ما ورد من نصوص امن عليها دستور 2005 الدستور الانتقالي،و هي تسمو على الدستور باعتبار انها هي الدستور الاشمل. واشار الى ان الدستور الانتقالي سيحكم فترة انتقالية بالرغم ما اشيراليه في المادة 266 و69 من الدستور.و لكن عندما نرجع للاتفاقية ، باعتبار انها الدستور الاشمل ، نجد ان بها بندين مهمين للغاية ، ينص الاول على ان يتم تشكيل مفوضية ما قبل الفترة الانتقالية ومهمتها الاولى صياغة اطار قانوني دستوري يحكم الفترة الانتقالية ويضمن اتفاقية السلام الشامل ما يؤكد ذلك ايضا احكام البند 7 - 12- 2 من عملية مراجعة الدستور الواردة في الاتفاقية ومفوضية قومية تمثيله تتولى مهمة اعداد الاطار القانوني للدستور وعلى اثر اعتماد ذلك من المجلس الوطني ومجلس التحريرالوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان يصبح النص الدستوري القومي الانتقالي للسودان خلال الفترة الانتقالية . وهذا يعني ان الاتفاقية امنت على أن الدستور الانتقالي ينتهي اجله بنهاية الفترة الانتقالية ، كما يعني ان ما يثار الآن حول ديمومة الدستور غير صحيح. وهو ما يقودنا الى التشكيك فى امكانية ان ينشأ دستور دائم بالقيم المثلى فى ظل انظمة قابضة على كل مؤسسات الدول. ان الدستور الذى نريده لن يتأتى الا في ظل انعقاد مؤتمر دستوري يؤدي الى قيام حكومة انتقالية تتولى هى مهام الاعداد لدستور دائم ، وحينها يمكننا ترجمة الافكار والطروحات القيمة والجميلة التى قدمت هنا ، مثل حماية حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة.
