اعلن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر، ان الدورة الجديدة للبرلمان في ابريل المقبل ستنطلق بعضوية الشماليين فقط واكد بدء الترتيبات في اخلاء البرلمان من النواب الجنوبيين وفقا لنتائج الاستفتاء المرجحة للانفصال. وفي هذه الاثناء، اثار ايداع وزارة العدل وثيقة لمراجعة الدستور الانتقالي حذفت منها كافة البنود المتعلقة بالجنوب والفترة الانتقالية جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، وتباينا في مواقف قيادات كتلة المؤتمر الوطني الذي رأى بعضهم استمرار مؤسسات الدولة كما هي عليه حتى التاسع من يوليو، وارجاء اية تعديلات او تحسينات او اسقاطات من الدستور الانتقالي بعد الفترة الانتقالية، وتمسك اخرون على رأسهم رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بالتطبيق الحرفي للدستور الانتقالي فيما يتعلق بإخلاء مواقع الجنوبيين خاصة في الهيئة التشريعية القومية. وكان وزير العدل سلم الهيئة التشريعية القومية امس نسخة من الدستور الانتقالي بعد ان قامت الوزارة بمراجعته واسقاط كافة المواد المتعلقة بالجنوب عنه وتقليص مواده من 226 الى 128 مادة. واكد الوزير لدى ايداعه المسودة ان الدستور الذي سيسري على السودان الشمالي هو الطبعة المراجعة واشار الى انه سيظل يحكم البلاد لحين وضع دستور دائم. واوضح بأن المراجعة لا تعني تعديلا للدستور وانما الدستور نقح نفسه قاطعا بأن ذلك لا يحد من اجراء التعديلات عليه في مرحلة لاحقة. لكن النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين، اعترض عبر نقطة نظام على ايداع وزير العدل للدستور المراجع، وذكر ان البرلمان عند اجازته لقانون الاستفتاء حدد في المواد 67 2 والمادة 69 ان تستمر مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الوطني بشكله الحالي حتى نهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو المقبل وطالب بإرجاء النظر في امر المراجعة الدستورية لما بعد الفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة ابقاء المواد التي تحكم وجود الجنوبيين في المواقع المختلفة كما هي، واكد ان النسخة الجديدة من الدستور لا يمكن ان تسري الان. الا ان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر رفض المبررات التي ساقها محمد الحسن لارجاء النظر في النسخة الدستورية المنقحة واعتبر مبررات الحسن مجرد مقارنة ما بين نص قانوني وآخر دستوري قاطعا بأن اي تعارض قانوني مع الدستور يحسم بسريان النص الدستوري. وقال ان ما قام به الوزير مجرد عمل فني بحت واكد انه لا يتناقض مع ما يجري من حوار بين حكومتي الجنوب والشمال والشريكين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء. من جانبه، طالب نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق بالاحتفاظ بالدستور الانتقالي كما هو دون تعديلات حتى التاسع من يوليو المقبل، وهدد في حال التمسك بإسقاط حقوق الجنوبيين المكفولة بالدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية بأن تسقط التزامات الجنوب بدفع 50% من ايرادات بتروله للشمال، وقصر ذلك على تأجير الانابيب وخلافه باعتبار ان المواد المراد اسقاطها تتحدث ايضا عن تقاسم الثروة الى جانب السلطة، محذرا من ان دولة الجنوب لم تعلن بعد واكد ان السودان سيظل موحدا حتى الثامن من يوليو. في ذات السياق استبعد القيادي في كتلة المؤتمر الوطني الزبير احمد الحسن مناقشة التنقيحات الدستورية التي أودعها وزير العدل امام البرلمان امس في الوقت الحالي وقال ل «الصحافة» ان البرلمان لن يصوت على تلك التنقيحات او يناقشها قبل نهاية الفترة الانتقالية، واشار الى ان الرئاسة ستحسم الموقف وتحدد متى تطبق تلك المواد حرفيا. واوضح ان الفترة الانتقالية تعبر عن وضع ليس السودان فيه دولة موحدة بالمعنى الكامل أودولتين لذا فإن هناك معالجات خاصة تتم باتفاق حزبي سياسي، «وهو الحوار الدائر الآن بين الشريكين» وزاد «حتى الآن لم يودع قانون ولا شيء سنصوت عليه الا بعد ان يأتي من الحكومة». في ذات المنحى اعتبر رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان اي اتجاه للحركة الشعبية للضغط بالبترول لاعاقة تطبيق الدستور فيما يتعلق بإخلاء النواب الجنوبيين من البرلمان، خطأ كبير، وشدد على ضرورة الفصل بين المتطلبات الادارية والتنفيذية المتعلقة بالمسائل القانونية وبين الترتيبات الخاصة بالتعاون بين الشمال والجنوب وقيام مؤسسات تعارضية. وقال الطاهر في مؤتمر صحفي امس ان للانفصال ثمرات طيبة ممثلة في استمتاع الجنوب بدولة ذات سيادة واخرى غير طيبة متمثلة في تقليص حدود البلاد وقضايا اخرى. واكد ان ترتيبات الانفصال ستبدأ منذ الآن وتنتهي في الثامن من يوليو. وقطع بأن النص الموجود بالدستور الانتقالي والمتعلق بإخلاء الجنوب لجميع المناصب والوظائف الدستورية والاستخبارية وخلافها لا تتطلب اية اجراءات لتطبيقها، وان حقوق الجنوب في الشمال تسقط تلقائيا دون تدخل أية جهة. واكد ان البرلمان سينشر لاحقا احصائية بقائمة النواب ال 352 الشماليين الذين يحق لهم البقاء في البرلمان لحين اكتمال فترته المحددة بالدستور بعد اسقاط عضوية الجنوبيين، ورجح ان تأخذ تلك العملية اسابيع فقط، وقال «قطعا الدورة البرلمانية الجديدة في ابريل المقبل سيلتئم البرلمان بعضويته الجديدة بعد اخلاء مقاعد الجنوبيين». واكد ان الدستورالانتقالي بعد تنقيحه سيستمر الى ان يأذن الله بتغييره واشار الى انه غير مرتبط بالفترة الانتقالية، وقال ان ما اسقطه وزير العدل من الدستور فقط 58 مادة كلها مواد ميتة مضى عليها الزمن وراحت بفعله. لكنه اكد في ذات الوقت ان التنقيح لا يلغي اي اتفاق بين الشريكين فيما يتعلق بالخطوات التي تحكم الفترة الانتقالية، واعتبره تسهيلا للبرلمان لمعرفة نصوص الدستور التي ستحكم البلاد ولازالة اي تشويش. واشار الى ان الدستور الجديد سيوزع على كل اجهزة الدولة للعمل به ورفض تكسير الدستور تحت اية ضغوط او مزايدات بشأن البترول او خلافه، وشدد «النص الدستوري واضح ولم يترك مجالا للاجتهاد فيه» واكد ان هناك قضايا سياسية تتعلق بعملية الانتقال فيما يتعلق بمجلس الوزراء ارجئت حتى نهاية الفترة الانتقالية. واضاف «ليس بالضرورة ان تستمر كل الاجهزة لذلك اليوم». وكشف الطاهر عن بدء النظر في اعادة هيكلة الدولة واكد ان عملية اعادة الهيكلة ستطال قيادة المجلس الوطني وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مجلس وزراء جديدا وقيادة قومية جديدة في كل مستوياتها بالهيئة التشريعية القومية، واضاف «ان طبيعة الاشياء ان يذهب ناس ويأتي آخرون».
