وصف القيادي بحزب الامة القومي، مبارك الفاضل، عملية اسقاط مواد من الدستور الانتقالي لاسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية في البرلمان بالنوايا غير الحميدة من حزب المؤتمرالوطني. وقال الفاضل ان المؤتمر الوطني يرسل اشارات سالبة بعدم قبوله لفكرة تغيير الدستور، وابلعودة للشرعية الانقلابية، منوهاً الى ان اجراء التعديلات الدستورية يتطلب موافقة ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية القومية والتداول بشأنها قبل شهرين من المداولات بموافقة طرفي الحكم بالبلاد حسب ما ورد في الدستور الانتقالي وقال الفاضل ل (الصحافة) ان هناك اطرافا لا يمكن ان يتم اغفال مشاركتها في مستقبل شمال السودان، خاصة منطقة جبال النوبة التي وقعت اتفاقية جنيف للترتيبات الخاصة بتلك المنطقة. وشدد الفاضل على ان الوضع يتطلب اطلاق نوايا طيبة من الحزب الحاكم بقبول فكرة التغيير وليس التشدق بتواصل الحوار مع احزاب الامة والاتحادي الاصل من قبل قيادات المؤتمر الوطني، وجدد وصفه للقاءات الوطني مع حزبه بأنها (حوار الطرشان) واضاف ان كانت بعض قيادات المؤتمر الوطني تعلن للملأ عن استمرار الحوار حول الاجندة المطروحة، عليهم اولاً فك الدولة من الحزب وليس استجداء بعض الاطراف للإنصهار في منظومة المؤتمر الوطني دون احراز تقدم ملموس لقيام حكومة انتقالية. وكان وزير العدل سلم الهيئة التشريعية القومية نسخة من الدستور الانتقالي بعد ان قامت الوزارة بإسقاط كافة المواد المتعلقة بالجنوب عنه وتقليص مواده من 226 الى 128 مادة. واكد الوزير لدى ايداعه المسودة ان الدستور الذي سيسري على السودان الشمالي هو الطبعة المراجعة واشار الى انه سيظل يحكم البلاد لحين وضع دستور دائم. واعترض النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين عبر نقطة نظام على ايداع وزير العدل للدستور المراجع، وذكر ان البرلمان عند اجازته لقانون الاستفتاء حدد في المواد 67 2 والمادة 69 ان تستمر مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الوطني بشكله الحالي حتى نهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو المقبل وطالب بإرجاء النظر في امر المراجعة الدستورية لما بعد الفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة ابقاء المواد التي تحكم وجود الجنوبيين في المواقع المختلفة كما هي، واكد ان النسخة الجديدة من الدستور لا يمكن ان تسري الان. الا ان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر رفض نقطة نظام محمد الحسن لارجاء النظر، وقال ان ما قام به الوزير مجرد عمل فني بحت واكد انه لا يتناقض مع ما يجري من حوار بين حكومتي الجنوب والشمال والشريكين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء. من جانبه، طالب نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق بالاحتفاظ بالدستور الانتقالي كما هو دون تعديلات حتى التاسع من يوليو المقبل، وهدد في حال التمسك بإسقاط حقوق الجنوبيين المكفولة بالدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية بأن تسقط التزامات الجنوب بدفع 50% من ايرادات بتروله للشمال، وقصر ذلك على تأجير الانابيب وخلافه باعتبار ان المواد المراد اسقاطها تتحدث ايضا عن تقاسم الثروة الى جانب السلطة، محذرا من ان دولة الجنوب لم تعلن.
