اعترف نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع بان حوار مستشارية الأمن مع القوى السياسية لم يجد القبول، واكد ان حزبه لن يقبل بأن يكون أقلية في أية حكومة قادمة سواء «عريضة أو قومية» الا عبر الانتخابات، وحدد ان نقاط الخلاف بين الحزب الحاكم وحزب الامة القومي انحصرت في اصرار الاخير على التعامل مع «الجنائية» والعودة الى نظام الاقاليم الستة. واعتبر مجرد وجود المراجع العام مفخرة تحسب للانقاذ، وقال انها اول حكومة تسمح بذلك، وقال انه لا يبالي بضرب المفسدين في ميدان «ابوجنزير»، ان ثبتت عليهم شبهات الفساد. وكشف ان 71% من مواطني ولاية النيل الازرق يؤيدون الحكم الفدرالي، طبقا لدراسات واستطلاعات ميدانية موثوقة، موضحا ان خيار الحكم الذاتي غير مطروح نهائياً، واستبعد حدوث اخت راق يقود الى تحسن علاقات السودان بالولاياتالمتحدة الاميركية. واتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني خلال برنامج «مؤتمر اذاعي» امس ، قيادات من الحركة الشعبية ،لم يسمها، بالسعي الى جر الشمال للحرب واثارتها بالوكالة عن آخرين، وقال ان هنالك مجموعات قبلية وسياسية تسيطر على مفاصل الحكم في الجنوب تثير الغبن لدى المجموعات المتفلتة هناك، واضاف «اميركا تعلم الحقائق ونحن لا ندعم تلك المجموعات»، وتعهد بعدم التعامل بردود الافعال مع المواطنين الجنوبيين في الشمال. ورأى نافع ، ان فترة السماح التي تلي الفترة الانتقالية كافية لتوفيق الاوضاع وترتيبها بشكل نهائي، وقال ان لم تحسم القضايا العالقة فانني لا استبعد نموذج كشمير، «وهذا وضع سيئ غير مقبول ولا يوجد مبرر لحدوثه، الا اذا تعنتت الحركة الشعبية، وشدد ان الوصول الى مرحلة تطبيق الحريات الاربع مطلوبة بشدة، وتساءل «لماذا لا تكون عشر حريات؟» واستدرك «لكن يجب ان تنظر الحركة لمصالحها بشكل جيد، وتبحث عن جوار آمن بدلا من التصعيد وايواء حركات دارفور». واشار الى ان قيادات في الحركة الشعبية صوبت انتقادات حادة للقيادة السياسية في حكومة الجنوب بسبب بقاء رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي وقواته بمنطقة راجا وشمال بحر الغزال، مطالبين بوجوب مراعاة مصلحة الجنوب وتجنب دعم الحركات الدارفورية. وكشف نافع ان رئيس لجنة حكماء افريقيا ثامبو امبيكي دفع بمقترحات لحل نزاع أبيي باقتسامها اداريا بين المسيرية والدينكا نقوك، مؤكدا ترحيب الحكومة بالمقترح رغم كونه خصما على الشمال «لكن في سبيل السلم نرحب بذلك». واكد ان الترتيبات المتعلقة بقضايا النفط تم حسمها بشكل كامل ابتغاءً لمصلحة الطرفين، مشيرا الى ان هناك طرفا ثالثا وهي شركات النفط لا بد من مراعاة حقوقها وامتيازاتها. وحول المشورة الشعبية، كشف نافع ان 71% من مواطني ولاية النيل الازرق يؤيدون الحكم الفيدرالي بشكل قاطع، طبقا لدراسات واستطلاعات ميدانية موثوقة اجريت في 112 مركزا من جملة 116 مركزا، موضحا ان خيار الحكم الذاتي غير مطروح نهائياً ، واضاف ان كانت هناك آراء بنقص الخدمات والتنمية يمكن للمفوضية ان تحمل رؤاها الى المركز ،ولا استبعد حدوث اتفاق حولها. واستبعد بشدة اجراء استفتاء في المنطقتين، قائلا «ان من يتشدقون بمثل هذه الاشياء هذه امانيهم وهي مجرد تكهنات وسراب بقيعة بتحويل المنطقة الى جنوب»، وزاد سيرتادون «طريقا وعرا». وسخر نافع من حملة مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي بولاية جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو، وقال «انا مندهش من تدشين الحملة الانتخابية على يد رئيس مجلس تشريعي من بلد آخر» ، وتابع»بالتأكيد سيفقد شعبيته». وحول مفاوضات الدوحة، رأى نافع ان المفاوضات لن تصل الى محطاتها النهائية الا باستصحاب نتائج استفتاء اهالي الاقليم ، وزاد «انهم خاطئون. . الدوحة لن تصل الى نتيجة الا بحسم اقليم دارفور». واكد ان تواجد اطراف اتفاقية ابوجا كاف لتنفيذها واجراء الاستفتاء لجهة اكتمال بنودها ونصوصها المتعلقة بالترتيبات الامنية وعودة النازحين، وقال ان تنفيذ الاستفتاء ضروري لتوطين وعودة النازحين وليس العكس، مشبها المسألة ب «فزورة البيضة والدجاجة» ، واضاف انه لا سبيل لموافقة الحكومة على اتفاق اداري حول الاقليم الواحد، وتابع «سنمضي لاستكمال وثيقة سلام دارفور لتكون جاهزة في الحوار الدارفوري الدارفوي». واوضح نافع، ان ارهاصات استقالة الوسيط المشتركة جبريل باسولي لن توقف عملية السلام حتى لو انفض الوسطاء، وقال ان انتزاع الاعتراف العالمي والاقليمي هو الاهم وليس ارضاء مجموعة من الحركات التي لا وجود لها عسكريا على الارض، وذكر «نحن نتفاوض من اجل السلام وهذا لا يعني الاعتراف بتلك المجموعات التي تتخذ من فرنسا وبريطانيا مقرا لها». وحول الحوار الذي يجريه المؤتمر الوطني مع احزاب المعارضة ، قال نافع «ليس بالضرورة المشاركة في السلطة اذا اتفقوا على الثوابت في قضايا الشريعة وشكل الحكم بعد ان وضعنا في «رائحتنا ولوننا»». ووصف نافع الحكم الاتحادي رغم كلفته بالجيد الا انه عاد وقال انه قابل للنقاش مع القوى السياسية، واضاف «نحن لا نقول اما هذا او الطوفان ولكن رؤيتنا نراها قوية واذا رأينا الصواب في غيرها فاننا لا نعبد هذه البقرة». وجزم نافع بأن الانتخابات التي اجريت العام الماضي كانت انظف انتخابات شهدها السودان، مؤكدا ان التحدي الحقيقي تقديم حدث تاريخي للعالم مثل الانتخابات الماضية والحشود التي فوضت المؤتمر الوطني. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني ان حزبه قدم تجربة ثرة ، مثبتا ان الاغلبية الميكانيكية لا تمنع تباين وجهات النظر ولا يوجد تقديس للقيادة الكاريزمية، واكد ان الجمع بين المنصب التنفيذي والحزبي يخضع لمناقشات داخل مؤسسات الحزب، بجانب تحديد دورات محددة للمواقع القيادية، وزاد القول «بانه لا بديل لاشخاص في بعض المواقع غير مقبول ومن الوارد تقنين المقترح في الدستور او دستور الحزب». وشدد نافع ان مفاوضاتهم مع حزب الامة لا تقتصر عليه فقط بل تأتي من اجل ايجاد ارضية مشتركة مع تحالف المعارضة، واقر بوجود نقاط خلاف مع الامة تتعلق بالمحكمة الجنائية والاقاليم الستة، واوضح ان حزب الامة يرى ضرورة الاعتراف بالمحكمة الجنائية باعتبارها منظمة عدلية دولية، بينما يرى المؤتمر الوطني عكس ذلك ، كما يطالب حزب الامة بالعودة الى نظام الاقاليم الستة في ظل ايمان الحزب الحاكم بان الولايات لن تتقبل المقترح. وقطع نافع بعدم تكوين حكومة انتقالية او قومية لجعلها اداة لتصفية الحسابات وتحويل حزبه الى اقلية داخلها ، وقال «ان كانوا يريدون ذلك فعليهم ان ينتظروا الانتخابات القادمة» ، واضاف «اعدهم بانها ستكون نظيفة» ، وقال ان الاحزاب السياسية ليست لديها ارادة حول هوية اهل السودان وخطابها «مربوك». ودافع عن تصريحاته السياسية ضد خصومه، واضاف «نحنا شغالين سياسة» ، وزاد «لا يمكن ان نترك من يتطاول علينا من بغاث الطير بكلامه». واعترف ان حوار مستشارية الامن لم يجد القبول من الاحزاب بعد ان رأت ان حوارها ليس مع المؤتمر الوطني وجاء بمبادرة من جهة تنفيذية. واعلن عن قيام مؤتمر عام حزبه في نوفمبر القادم، وقال ان اعادة ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية متروك لمؤسسات الحزب وليس لرغبة الافراد. وحول القضايا المتعلقة بالفساد، اعتبر نافع ان مجرد وجود المراجع العام مفخرة تحسب للانقاذ، وقال انها اول حكومة تسمح بذلك، واضاف «الانقاذ اعادت للسودان طعمه ورائحته جراء النهضة الفكرية والذاتية». واكد انه لا مقارنة بين قيادات الحكومة مع نظامي مبارك وبن علي ،وزاد «هل تتوقعون ان يكتنز قيادات الانقاذ الاموال كتلك التي ضبطت بحوزة رموز نظامي مبارك وبن علي» ، واضاف «ان كانوا كذلك لا ابالي ان يضربوا في ميدان ابوجنزير». ورأى ان محاربة الفساد مرحب بها في اوساط الاسلاميين، الا انه عاد وقال ينبغي الا يكون حديثا بدون شواهد ، واضاف ان قضية الفساد تحتاج الى تشريح، واقر بانهم ربما لديهم قناعات بفقه السترة كقيمة دينية، الا انه عاد وشدد بعدم التذرع به والسكوت عن التجاوزات حال ضبطها. وجزم نافع بعدم تفاؤله بحدوث اختراق يؤدي الى تحسن العلاقة مع الولاياتالمتحدة الاميركية ، وقال انهم يبتغون علاقة تقوم على الذاتية وليس التبعية والذيلية من اجل ارتباطات اقتصادية او فكرية، واضاف «نعلم جيدا ان اميركا لديها قدرات اقتصادية ولكنها تهادن وتغازل من اجل ضمان استقلال جنوب السودان»، مشيرا الى توفر بدائل اقتصادية وتكنولوجية متاحة للجميع دون اهانتها.
