الخرطوم 23 ابريل 2011 – اغلق مساعد الرئيس السودانى و نائبه فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، نافع على نافع الباب نهائيا امام مطلب احزاب المعارضة السودانية بتشكيل حكومة قومية واكد ان حزبه لن يقبل بأن يكون أقلية في أية حكومة قادمة سواء «عريضة أو قومية» الا عبر الانتخابات . واستبعد نافع نهائيا تكوين حكومة انتقالية او قومية لجعلها اداة لتصفية الحسابات وتحويل حزبه الى اقلية داخلها ، وقال «ان كانوا يريدون ذلك فعليهم ان ينتظروا الانتخابات القادمة» ، و وعد بأن تكون انتخابات نظيفة . و اتهم نافع الذى كان يتحدث امس الاول فى برنامج "مؤتمر اذاعى" بالاذاعة السودانية الاحزاب السياسية المعارضة بانها ليست لديها ارادة حول هوية اهل السودان وخطابها السياسى مرتبك . وقال نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشؤون الحزب ، ان الحوار الذى يجريه حزبه مع قوى المعارضة ليس بالضرورة من اجل المشاركة فى السلطة اذا اتفقت الاحزاب معنا على "ثوابت الشريعة" و شكل الحكم . و اوضح نافع ان مفاوضات حزب المؤتمر الوطنى الحاكم مع حزب الامة لا تقتصر عليه فقط بل تأتي من اجل ايجاد ارضية مشتركة مع تحالف المعارضة . واقر بوجود نقاط خلاف فى الحوار مع حزب الامة تتعلق بالمحكمة الجنائية والاقاليم الستة موضحا ان حزب الامة يرى ضرورة الاعتراف بالمحكمة الجنائية باعتبارها منظمة عدلية دولية، بينما يرى المؤتمر الوطني عكس ذلك ، كما يطالب حزب الامة بالعودة الى نظام الاقاليم الستة في وقت يعتقد فيه الحزب الحاكم بان الولايات لن تتقبل المقترح . واعتبر نافع الحكم الاتحادي القائم رغم تكلفته جيد لكنه عاد وقال انه قابل للتفاوض مع القوى السياسية المعارضة ، واضاف «نحن لا نقول اما هذا او الطوفان ولكن رؤيتنا نراها قوية واذا رأينا الصواب في غيرها فاننا لا نعبد هذه البقرة" . وجزم نافع بأن الانتخابات التي اجريت العام الماضي كانت انظف انتخابات شهدها السودان، مؤكدا ان التحدي الحقيقي تقديم حدث تاريخي للعالم مثل الانتخابات الماضية والحشود التي فوضت المؤتمر الوطني . واكد نافع ان الاغلبية الميكانيكية داخل حزبه لا تمنع تباين وجهات النظر ولا يوجد تقديس للقيادة الكاريزمية ، كاشفا عن نقاش داخل مؤسسات الحزب حول مسألة جمع القيادات الحزبية بين المنصب التنفيذي والحزبي بجانب تحديد دورات محددة للمواقع القيادية . وزاد القول «بان افتراض انه لا بديل لاشخاص بعينهم في بعض المواقع غير مقبول ومن الوارد تقنين المقترح في الدستور او دستور الحزب" . واعلن عن قيام المؤتمر العام لحزبه في نوفمبر القادم، وقال ان اعادة ترشيح البشير لرئاسة الدولة متروك لمؤسسات الحزب وليس لرغبة الافراد بالرغم من ان البشير اعلن عن زهده فى الترشح مرة اخرى . وحول القضايا المتعلقة بالفساد، اعتبر نافع ان مجرد وجود المراجع العام مفخرة تحسب للانقاذ، وقال انها اول حكومة تسمح بذلك، واضاف «الانقاذ اعادت للسودان طعمه ورائحته جراء النهضة الفكرية والذاتية" . وشدد على انه لا مقارنة بين قيادات الحكومة مع نظامي مبارك وبن علي ،وزاد «هل تتوقعون ان يكتنز قيادات الانقاذ الاموال كتلك التي ضبطت بحوزة رموز نظامي مبارك وبن علي» ، واضاف «ان كانوا كذلك لا ابالي ان يضربوا في ميدان ابوجنزير" . واكد ان محاربة الفساد مرحب بها في اوساط الاسلاميين ، الا انه عاد وقال ينبغي الا يكون حديثا بدون شواهد ، واضاف ان قضية الفساد تحتاج الى تشريح ، واقر بانهم ربما لديهم قناعات بفقه السترة كقيمة دينية ، الا انه عاد وشدد بعدم التذرع به والسكوت عن التجاوزات حال ضبطها . واتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ، قيادات من الحركة الشعبية ، لم يسمها ، بالسعي الى جر الشمال للحرب واثارتها بالوكالة عن آخرين . وقال ان هنالك مجموعات قبلية وسياسية تسيطرعلى مفاصل الحكم في الجنوب تثير الغبن لدى المجموعات المتفلتة هناك ، واضاف «اميركا تعلم الحقائق ونحن لا ندعم تلك المجموعات»، وتعهد بعدم التعامل بردود الافعال مع المواطنين الجنوبيين في الشمال . ورأى نافع ، ان فترة السماح التي تلي الفترة الانتقالية كافية لتوفيق الاوضاع وترتيبها بشكل نهائي، وقال ان لم تحسم القضايا العالقة فانني لا استبعد نموذج كشمير، «وهذا وضع سيئ غير مقبول ولا يوجد مبرر لحدوثه، الا اذا تعنتت الحركة الشعبية . وشدد ان الوصول الى مرحلة تطبيق الحريات الاربع مطلوبة بشدة، وتساءل «لماذا لا تكون عشر حريات؟» واستدرك «لكن يجب ان تنظر الحركة لمصالحها بشكل جيد، وتبحث عن جوار آمن بدلا من التصعيد وايواء حركات دارفور" . واشار الى ان قيادات في الحركة الشعبية صوبت انتقادات حادة للقيادة السياسية في حكومة الجنوب بسبب بقاء رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي وقواته بمنطقة راجا وشمال بحر الغزال، مطالبين بوجوب مراعاة مصلحة الجنوب وتجنب دعم الحركات الدارفورية . وكشف نافع ان رئيس لجنة حكماء افريقيا ثامبو امبيكي دفع بمقترحات لحل نزاع أبيي باقتسامها اداريا بين المسيرية والدينكا نقوك، مؤكدا ترحيب الحكومة بالمقترح رغم كونه خصما على الشمال «لكن في سبيل السلم نرحب بذلك" . واكد ان الترتيبات المتعلقة بقضايا النفط تم حسمها بشكل كامل ابتغاءً لمصلحة الطرفين، مشيرا الى ان هناك طرفا ثالثا وهي شركات النفط لا بد من مراعاة حقوقها وامتيازاتها . وحول المشورة الشعبية، كشف نافع ان 71% من مواطني ولاية النيل الازرق يؤيدون الحكم الفيدرالي بشكل قاطع، طبقا لدراسات واستطلاعات ميدانية موثوقة اجريت في 112 مركزا من جملة 116 مركزا، موضحا ان خيار الحكم الذاتي غير مطروح نهائياً ، واضاف ان كانت هناك آراء بنقص الخدمات والتنمية يمكن للمفوضية ان تحمل رؤاها الى المركز ،ولا استبعد حدوث اتفاق حولها . واستبعد بشدة اجراء استفتاء في المنطقتين، قائلا «ان من يتشدقون بمثل هذه الاشياء هذه امانيهم وهي مجرد تكهنات وسراب بقيعة بتحويل المنطقة الى جنوب»، وزاد سيرتادون «طريقا وعرا" . وسخر نافع من حملة مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي بولاية جنوب كردفان ، عبدالعزيز الحلو، وقال «انا مندهش من تدشين الحملة الانتخابية على يد رئيس مجلس تشريعي من بلد آخر» ، وتابع»بالتأكيد سيفقد شعبيته" . واستبعد نافع ان تصل مفاوضات الدوحة الى محطتها النهائية بدون استصحاب نتائج استفتاء اهالي الاقليم ، وزاد «انهم خاطئون . الدوحة لن تصل الى نتيجة الا بحسم اقليم دارفور" . واكد ان المتواجدين من اطراف اتفاقية ابوجا كاف لتنفيذها واجراء الاستفتاء لجهة اكتمال بنودها ونصوصها المتعلقة بالترتيبات الامنية وعودة النازحين . ودافع نافع عن تنفيذ الاستفتاء فى دارفور وقال انه ضروري لتوطين وعودة النازحين وليس العكس ، واضاف : انه لا سبيل لموافقة الحكومة على اتفاق اداري حول الاقليم الواحد، وتابع «سنمضي لاستكمال وثيقة سلام دارفور لتكون جاهزة في الحوار الدارفوري الدارفوي" . واوضح نافع ، ان ارهاصات استقالة الوسيط المشترك جبريل باسولي لن توقف عملية السلام حتى لو انفض الوسطاء . وقال ان انتزاع الاعتراف العالمي والاقليمي هو الاهم وليس ارضاء مجموعة من الحركات ليس لها وجود عسكري على الارض، وتابع : «نحن نتفاوض من اجل السلام وهذا لا يعني الاعتراف بتلك المجموعات التي تتخذ من فرنسا وبريطانيا مقرا لها" . وجزم نافع بعدم تفاؤله بحدوث اختراق يؤدي الى تحسن العلاقة بين حكومته و الولاياتالمتحدة الاميركية واضاف «نعلم جيدا ان اميركا لديها قدرات اقتصادية ولكنها تهادن وتغازل من اجل ضمان استقلال جنوب السودان» و توقع ان تعود الولاياتالمتحدة لتشديد ضغوطها على السودان بعد يوليو القادم .
