كشف رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي ،بأن هناك طعناً مقدماً ضد المفوضية القومية للإنتخابات بفساد مالي وإداري، وأن هناك مقترحاً بتكوين لجنة مراجعة لأدائها من «6» شخصيات مستقله، ولوح باتخاذ قرار -لم يفصله-حال ثبوت التجاوزات،واكد حدوث أساليب فاسدة في العملية الانتخابية ،تمثلت في عدم العدالة في توزيع فرص البث في الاجهزة الاعلامية بالتساوي، عدم ضبط صرف المفوضية علي الحملات الانتخابية، وقال «ان ما صرفه المؤتمر الوطني يعادل «50» أضعاف ما صرفته القوي السياسية مجتمعة». وأعلن المهدي الذي كان يتحدث في المنبر الدوري للاتحاد العام للصحافيين السودانين أمس، رفضهم لقرارات مؤسسة الرئاسة بزيادة مقاعد البرلمان للجنوب وجنوب كردفان وأبيي ،باعتبارها غير دستورية وغير قانونية، ودعا الى البحث عن مخرج وفاقي لقضية التعداد السكاني واشراك دارفور في العملية الانتخابية، ورفض تطبيق القوانين الاسلامية في كل انحاء البلاد، مشيراً الى انه لايوافق على تجربة الانقاذ الاسلامية،باعتبار ان ادخال التشريعات في القانون المدني والجنائي يحتاج الى اجتهادات وقال لابد ان نراعي العاصمة قومية، وان القوانين المطبقة في القطر كله تكون خالية من اي محتوى ديني. وحذر المهدي ممن أسماهم «بالتكفيرين الجدد» ووصفهم بالظاهرة الجديدة والخطيرة، مثل «المجلس العلمي، وانصار السنة» الذين يصدرون بيانات تنص علي أن التصويت لغير عمر البشير كفر، وكذلك التداول السلمي للسلطة، وأخري بأن الانتخابات فاسدة ولكنهم يؤيدون ترشيح البشير، ويتحدثون بوضوح عن ان دعم ترشيح مسيحي كفر. وحذر المهدي من ان اجراء الانتخابات بشكلها «الحالي المعيب» سيجعل منها مدخلاً لتفتيت السودان، وعدم الاعتراف بنتائجها من القوي السياسية ،ورأى ان ذلك سيضعف الدولة السودانية داخلياً، وسيعجل بإنفصال الجنوب بشكل عدائي، ويقفل طريق حل قضية دارفور، ليوظف ذلك في مشروع تمزيق السودان، وقال «ان حديث اليمين في الغرب عن فوز الرئيس بالانتخابات سواء كانت حرة او غيره، هو سيناريو مرسوم لتقسيم السودان، لأن فوز البشير يحقق تنفيذ ذلك السيناريو بتعجيل إنفصال الجنوب وقيام دولة معادية واعاقة التوصل للسلام في دارفور وإحداث التوتر في الشمال» واضاف المهدي «ان أعداء السودان لايبحثون عن أفضل من هذا والتسرب من عيوبنا» وشدد علي اننا امام انتخابات اقرب لأن نكرر السيناريو الكيني، وفي تقرير المصير اقرب لأن نكرر السيناريو الاثيويبي الاريتري.
