سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عباس الترابي : عقد شركة الأقطان ليس فيه ضمان سوى المحصول وهي مسوقة وليست مشترية «الصحافة» تحاور رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان «2-2»
ظل مشروع الجزيرة مثار أحاديث العامة ابان ازدهاره وتراجعه التي بلغ في الأخيرة أوجها هذه الأيام بحسب تقديرات الكثيرين ، غير أن لمسؤوليه رأيا آخر لاسيما على مستوى اتحاد مزارعيه الذي يدور حديث كثيف عن ماهيته . «الصحافة» التقت رئيس الاتحاد رئيس مجلس ادارة شركة السودان للأقطان عباس عبد الباقي الترابي ليضع النقاط على حروف التساؤلات التي يمور بها الشارع العام فكانت هذه الحصيلة : ماهي أسباب تراجع مساحات القطن في الموسم السابق ؟ = عدم انتظام التمويل في الوقت المناسب علاوة على التعقيدات التي ذكرتها آنفا حيث كان يفارق المزارع محصوله من المسطبة «حرم البيت» ولا يعلم متى ولا أين يوزن أو يفرز وهذه المعضلات انتهت تماما في الموسم السابق . لكن المزارعين يعزون الاقبال لدخول شركات منافسة لشركة الأقطان ؟ = دخول شركات منافسة نحن نحبذه ونص عليه القانون الذي وضعناه بغرض منح الحرية للمزارع في تمويله وتسويقه وليس لدينا مانع في دخول شركات منافسة في شراء وتمويل القطن وعلى المزارعين عدم التقيد بأية جهة. ماذا تقول في بند العقد الذي وزعته شركة الأقطان القاضي بحصرية تسويق القطن لها لمن ارتضاه؟ = «العقد أصلا ما «كدة» واكتب كلامي هذا بالنص لأن فيه لغط كثير جدا وأنا ما «قاعد» أرد عليه وأنت ما دام سألتني بديك كلام لكن لو كتب فيه السودان كله ما داير أرد عليهو لأنو بتفكروا ضيعان وقت فالمزارع بعد سياسة التحرير كان التمويل عبر محفظة البنوك والضامن كان ادارة مشروع الجزيرة وبعد قانون 2005 أصبح المزارع مسؤولا عن تمويله مسؤولية مباشرة واتجه المزارعون نحو البنوك والبنوك طالبتهم بفتح حسابات بها ويعمل شيكاته ولما جاءت في محصول القطن في الفترة السابقة والبيع دا كان موجودا فأعرض المزارعون جراء عدم مقدرتهم على تناول التمويل بالطريقة المطلوبة حيث فتح الحساب والترميز لأجل هذا نحن في الموسم السابق مولنا دون قيد أو شرط لا عقد لا شيك فشركة السودان مولت المزارعين تمويلا مباشرا وقد تكون حصلت فيه كثير من الاخفاقات في عدم استرجاع الأموال فبالتالي العقد دا معناه كلو والكلام الجواهو في النقطة التي تحدثت عنها نقطة الضمان فالعقد ما فيهو مطالبة بشيك يوديك السجن ولارهن للحواشة أو رهن للبيت ولا حتى ضمان من شخص آخر يضمن المزارع ما فيهو أية ضمانات أو جهة توصل المزارع لخطر يوديهو للحراسة الا أن يتصرف تصرفا في المحصول وقالوا ليك الضمان لتمويلك دا محصولك الذي مولته لك وهذا ما كنا ننشده من زمان الا يحتاج المزارع الى ضامن غير محصوله ، فالعقد قال الضمان محصولك، طيب اذا كان أنا سلمتك المحصول وين حرية التسويق ؟ مش كده وهذا ما تعنيه ما أنا مولتك وقعدت وقلت ليك مقابل التمويل دا أديني القطن دا أنا بستلمو وبوزنو وهذا في نص العقد ويتم فرزه ثم بعد ذلك يتم حساب المزارع بسعر السوق الداخلي والخارجي وفي هذه الحتة طوالي الحرية جات فأنا قبيل لميتو منك للضمان لكن لما جيت سوقتو قلت ليك المحاسبة بالسوق الداخلي والخارجي يعني لو المشتري بالسوق المحلي طلع سعر القنطار مليون فبنص العقد الشركة مضطرة لحساب المزارع بالمليون واذا سعر السوق المحلي انتهى وأصلو المرة الجاية ح ينتهي طلع سعر السوق العالمي بملايين الجنيهات مضطرة شركة السودان للاقطان أن تحاسب المزارع بالسعر العالمي وهذه نص عليها العقد نصا واضحا، وثانيا أزيدك علما أن شركة الأقطان ليست مشترية وهي مملوكة للمزارعين بالمشاريع المروية وبنك المزارع وصندوق المعاشات وهي مسوقة وتوفر التمويل والضمان للتمويل وتعمل على ارجاعه بفوائده العادية وهي كشركة ليست ما عندها فائدة مع المزارع وتأخذ نسبة التسوق المألوفة 2% وهي تسوق البذرة والاسكارتو والقطن حتى لو حصل زيادة في السعر برجع للمزارعين وثلاث سنوات التجربة دي حاصلة في السنة الأولى كان الفرق 32 جنيها لكل قنطار وفي الثانية 18 جنيها والثالثة قبل السنة الماضية كان الفرق 76 جنيها للقنطار والفرق بين التاجر والشركة أن العلاقة بين المزارع والتاجر تنتهي بانتهاء البيع والاستلام ولاعلاقة للتاجر بالمزارع مهما ارتفع سعر القطن المشترى بعكس الشركة التي تعمل على ارجاع الفرق حال الزيادة وترجع للمزارع في حالتين عند زيادة السعر بجانب أن ال2% تعود على المزارعين بحكم مساهمتهم في الشركة فالعقد ليس فيه اشكالية أو خطر على المزارع أصلا . السنة الماضية كانت في مشكلة العينة ألفا 2 فما هي الضمانات لعدم الوقوع في نفس الأخطاء في الموسم السابق ؟ = أولا الشركات التي استجلبتها تجارية وبعد حدوث مشاكل في الانبات كونت ادارة المشروع لجنة للتقصي وما يحدث الآن أن كل شركة تدخل علينا مدخلا سيكون بيننا وبينها عقد يقضي بتحملها مسؤولية الاخفاقات التي تحدث نتيجة المدخل منها سواء كان تقاوي أوغيره. نسبة التحضير للموسم الجديد غير كبيرة؟ = التحضير الذي عنيته تحضير القطن فالمساحة التي حضرت منه الآن بلغت 40% وستبدأ الزراعة في مواعيدها المحددة ان شاء الله وبقية المحاصيل تمويلها ذاتي يقوم به المزارعون . هل لشركة الأقطان المقدرة على التمويل ؟ = نعم وقد تم تكوين محفظة لتمويل القطن لجزئية التمويل المحلي في حدود 54 مليون جنيه أما مدخلات الانتاج تم استيرادها بتمويل خارجي. ماذا تقصد بالتمويل المحلي؟ = اقصد السلفيات الزراعية وتكلفة تحضيرات الجرارات. تتحدثون عن نهضة المشروع في وقت فقدت فيه البنيات الأساسية التي يقوم عليها المشروع فكيف يتسنى لكم النهوض به ؟ = ان فقدان البنية التحتية بالمشروع بالجهات التي تقدم خدمات واحدة من أهداف القانون لاخراج الدولة ودخول قطاع خاص يقدمها للمزارعين لأن مقدم الخدمة ليس له أية أعباء على المزارع كما كان يحدث في السابق الا أن يأخذ ثمن تكلفة الخدمة وهذا ما يجعل المشروع يتقدم ، فالهندسة الزراعية مثلا في السابق كانت كتيبة استراتيجية غير أن تبعات تكلفتها الادارية يتحملها المزارع طوال العام وكذا الحال في الترحيل والحليج اللذين قد حررا وتسير الأمور في صالح المزارعين ونسعى الآن لتمليك المزارعين شركات خاصة في كل قسم وقد بدأنا الآن في تأهيل 7 منها على مستوى 7 أقسام وفي الموسم القادم ستكون بكل قسم لتقديم خدمة مباشرة للمزارع الذي نقدم على تقديم الخدمة المباشرة له حتى على مستوى مياه الري بحيث يتم استلامها في أبوعشرين في اتجاه تخفيف التكاليف والمحالج الموجودة لابد من تجديدها حتى تكون مواكبة وقد تم تحويلها لشركة مساهمة بين العاملين والمزارعين وشركة الأقطان بحمد لله استوردت 10 وحدات حليج بتكنولوجيا حديثة تم تركيب 2 منها بربك والآن نعمل على تركيب 2 في الرهد و4 في الجزيرة و2 في حلفا بطاقة مهولة ونوعية تمكننا من المنافسة عالميا فالبنى التحتية بالمشروع افتكر أنها في تطور لا انهيار . وماذا عن المنازل بالمشروع ؟ = لاعلاقة البتة للاتحاد بالمشروع وهي الآن مملوكة لوزارة المالية تنوب عنها ادارة المشروع ولدينا خطة بالمشروع ليكون في كل قسم ري فريق مختص للري والارشاد والبحوث والحسابات وسيسكنون بالغيط في تجمعات أو على حدة فما الداعي لاسترجاع التأريخ وترك انسان في الخلاء نهبا للبعوض دون كهرباء أو ماء فالسرايات ما تذهب . ما العلاقة بين الاتحاد وروابط ومستخدمي المياه ؟ = لا علاقة فالروابط جسم تابع لمجلس ادارة المشروع وتشرف عليه ادارته وعلاقة الاتحاد اشرافية عامة وحتى الآن بنظامه الأساسي السابق وهناك مساعي حديثة لتطوير قانوني اتحادات المزارعين والرعاة لتكون مواكبة للطفرات الحالية . وأين حكومة الولاية مما يجري في المشروع ؟ = لقد أبدى اهتماما كبيرا بالزراعة في المشروع ومشروع الرهد ويدعو باستمرار للاهتمام بالزراعة وتحركات الولاية وتسخير كل أجهزتها التنفيذية والتشريعية لتوفير الدعم والسند السياسي للزراعة خير دليل .
