مابين ارتفاع وفيات الأطفال وتفشي أمراض سوء التغذية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب،وجوه متعددة لقضايا الأطفال فهؤلاء ارغموا علي حمل السلاح واخرون اجبروا علي ترك مقاعد الدراسة والبعض لم يتسنى له الالتحاق بها لعدم امتلاكه وثيقة ميلاد، وأطفال يجوبون الشوارع بحثا عن قطعة خبز يغتالون بها جوع بطونهم وسط مكبات القمامة وطفلات اصبحن امهات في سن الثانية عشرة واخريات لازلن يخضعن مع صباح كل يوم لتشويه وبتر اعضائهن التناسلية، وأطفال يبحثون عن دمي يلعبون بها داخل زنازين السجون بعد ان حكمت الاقدار عليهم بمرافقة امهاتهم، يتقاسمون معهم العنابر والعقوبة دون ذنب جنوه . ومع اقتراب الموعد المحدد لبلوغ اهداف الانمائية الالفية المقررة العام 2015م التي لاتفصلناعنها سوي اربع سنوات يظل موقف السودان وامكانية وصوله لتلك الاهداف غامضا ، فمع كل تقرير صادر عن السودان يؤكد صندوق الاممالمتحدة للطفولة «يونسيف» علي صعوبة بلوغ هذه الاهداف خاصة فيما يتعلق بوقف وفيات الأطفال ومجانية التعليم والمساواة بين الجنسين وغيرها، وحسب تقرير المجلس القومي لرعاية الطفولة حول وضع أطفال السودان 2010م لاتزال هناك فجوة بين التشريع والتطبيق خاصة فيما يتعلق بمجانية التعليم ، ووصف التقرير نسبة الاستيعاب في الفترات السابقة لمرحلة التعليم قبل المدرسي بانه كان دون الطموح ، ورأى التقرير ان غياب البيانات اعاق التحاق الأطفال بالمدارس حيث بلغ معدل الالتحاق الاجمالي في الفترة 2004- 2009م حوالي 1.1% . وعزا التقرير ذلك لعدم وجود شهادات ميلاد لبعض الأطفال عند القبول، ولقبول الأطفال في اعمار متفاوتة ، واعتبر التقرير انه رغم التوسع في القبول لمرحلة الاساس الا انه جاء دون الاهداف المرجوة بسبب اتساع رقعة البلاد وتعثر بعض المحليات في الوفاء باحتياجات التعليم ، وتحايلها علي قوانين مجانية التعليم وفرض رسوم علي الطلاب باشكال مختلفة .في مقابل ذلك ازداد معدل الاستيعاب الظاهري في مرحلة التعليم الثانوي من 21.7% في العام الدراسي 2001-2002م الي 29.7% في العام الدراسي 2008-2009م . واشارت بيانات المجلس الي تحسن كبير في تعليم البنات ، وارجعت ذلك للجهود التي اتخذتها الحكومة علي مدي السنوات الخمس الماضية، واعتبر التقرير ان تبني استراتيجية لتعليم البنات في كل من المستويين القومي والولائي في عام 2000م ساعد في تجسير الفجوة بين الجنسين في التعليم الاساسي وعليه فقد حقق تعليم البنات تقدما وزادت نسبة الاستيعاب في مرحلة الاساس عن العام 2007-2008م من 63.4% الي 64.6% في العام 2008-2009 بزيادة نسبة 10.3 % اضافة الي ارتفاع معدل اعداد الاناث في المرحلة الثانوية الي 17.5 %فيما انخفضت نسبة الالتحاق لدي الذكور من 29.6% الي 29.4% . وبرغم مؤشرات النجاح التي وردت في تقرير المجلس الا ان اصوات وزراء التربية والتعليم بالولايات تعالت في الاونة الاخيرة من التردي والتدهور المريع الذي حاق بالعملية التعليمية فى الولايات، وكشفوا عن وجود «فجوات» فى اعداد المعلمين وصلت الى «7» آلاف معلم فى ولاية غرب دارفور، بجانب النقص الحاد فى الكتاب المدرسي والاجلاس، واعتبروا ان الحديث حول مجانية التعليم ساهم فى تشويه صورة وزارات التربية امام المجتمع، وعدوها شعارات مردودة. ووصفت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور، فى الملتقى التنسيقى لوزراء ومديري التعليم بالولايات حول استعدادات الولايات للعام الدراسي2012 الذي انعقد قبل اشهر، وضع التعليم فى الولايات ب«المخيف»، وقالت ان النقص فى الاجلاس فى مرحلة الاساس بلغ نسبة 45%، بينما بلغ فى المرحلة الثانوية 40%، وافادت بوجود فجوة فى اعداد المعلمين بلغت 7 آلاف معلم ، وان الموجود من المعلمين حاليا يبلغ نحو 4 آلاف معلم ومعلمة، وكشفت ان نسبة الامية وصلت فى الولاية الى 46%. وحذر وزراء التربية بولايات الشرق والنيل الازرق من ان انسحاب المنظمات وبرنامج الغذاء العالمي من تقديم الوجبات فى المدارس من شأنه ان يرفع نسبة الامية فى تلك الولايات. وطالب وزير التربية والتعليم فرح مصطفى، وزراء التربية بالولايات بتقديم تقارير واضحة تحوي احتياجات ومشاكل التعليم للدفع بها الى متخذي القرار، وشدد على اهمية طباعة الكتاب المدرسي من قبل الولايات قبل بداية العام الدراسي، وحمل وزراء التربية بالولايات مسؤولية تأخر طباعة الكتاب المدرسي، وقال على الولايات ان تعمل قبل وقت كاف على طباعة الكتاب، واضاف :نريد اجراءات عملية وليس مجرد تقارير على الورق. اما فيما يتعلق بالوضع الصحي اشار التقرير الذي اعتمد في بياناته علي المسح السوداني لصحة الأسرة 2006 ان معدل وفيات الرضع اعلي بين الاناث من الذكور«84 مقابل 78» لكل 1000 مولود ، اما وفيات الأطفال دون الخامسة فكان اعلي بين الذكور من الاناث حسب بيانات مسح الامومة الآمنة «108-مقابل 99» لكل 1000 مولود والعكس لبيانات المسح السوداني لصحة الاسرة «119مقابل 106». واظهر التقرير تفاوتا بين الولايات في معدلات وفيات الأطفال حيث سجلت الولايات الجنوبية ارتفاعا كبيرا وصل اعلاها في ولاية غرب الاستوائية وادناها في لاية الجزيرة التي سجلت معدل 62 حالة وفاة للأطفال اقل من 5 سنوات لكل ألف ولادة حية و52 حالة للأطفال اقل من عام. وقال التقرير ان ثلث الأطفال تحت سن الخامسة يعاني من تفشي نقصان الوزن حوالي 31.8% و33% يعانون من سوء التغذية المزمن المتوسط او الحاد . وفي الاجتماع الرابع لمجلس الطفولة الذي انعقد في 29 من مايو الماضي بقاعة الصداقة الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وجه الاخير بضرورة الالتزام بمجانية شهادة الميلاد وعدم فرض اي رسوم عليها تحت اي مسمي، وعدم طرد او حرمان او معاقبة اي طفل بسبب الرسوم المدرسية. وقطع طه ، خلال مخاطبته الاجتماع الرابع للمجلس القومي لرعاية الطفولة بقاعة الصداقة امس، قطع بعدم حرمان اي طفل من العملية التعليمية، واصفا رسوم مجالس الاباء والامهات بالاختيارية والطوعية غير الملزمة،ورهن طه تطبيق مجانية والزامية التعليم الاساسي بتوفير ضمانات كافية واعادة النظر فيما يخصص للتعليم من موارد. ودعا الي قيام صندوق لزيادة موارد دعم التعليم بشراكة بين ديوان الزكاة والمحليات ومؤسسات الضمان الاجتماعي والاوقاف. وشدد نائب رئيس الجمهورية علي وضع ترتيبات انتقالية لما بعد التاسع من يوليو واعداد مذكرة منفصلة لوضع الأطفال الجنوبيين بالشمال ، ووجه ولاة الولايات بالالتزام بحضور اجتماعات مجالس الطفولة الولائية لضمان تنفيذ سياسات وموجهات المجلس وتخصيص ميزانيات وموارد منفصلة له وانشاء شعبة مصغرة علي مستوي المحليات للتنسيق بين المجالس الولائية والمحليات ومتابعة ورصد الاحصائيات ، وان يكون المجلس تحت إشراف الوالي مباشرة مع تفرغ الأمين العام. ودعا طه الي اعادة النظر في الاحصاءات الحالية الي جانب اضافة آليات جديدة ذات صلة بالأطفال، مؤكدا انه بصدد اصدار تقارير احصائية مرجعيتها مجالس الطفولة الولائية . في السياق ذاته ، اقرت الامينة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة قمر هباني بعدم توفر احصاءات دقيقة لوضع الأطفال في السودان رغم انتهاء بيانات المسح الصحي لعام 2010م الذي لم يعلن عنه رسميا حتي الان. ورغم الجهود المبذولة الا ان قمر اشارت الي جملة تحديات تواجه الأطفال منها وجود 57 طفلا نزلاء مع امهاتهم في سجن النساء بامدرمان ، بجانب تجريم ختان الاناث، ومنع الزواج المبكر للطفلات، واعربت قمر عن املها في ان تجد قضايا الأطفال اولوية قصوي لضمان تنفيذ التشريعات والسياسات. الي ذلك، اقر والي ولاية نهر النيل بتفشي عمالة الأطفال واستغلالها في التنقيب عن الذهب بالولاية، مشيرا الي ان معظم عمالة الأطفال من طلاب الصف الثامن، ووجه والي ولاية سنار بالانابة الي توفير ميزانيات دعم وجبة الافطار للطلاب الفقراء. في السياق ذاته، كشفت الولاية الشمالية في ورشة نهاية الاسبوع الماضي عن تناقص اعداد القابلات الى 336 قابلة في العام 2010 مقارنة ب 470 قابلة في العام 2006. واكد وزير الصحة بالولاية الدكتور حسن عبدالرحمن، ان التناقص يؤثر سلباً علي صحة الامومة في الولاية ويعرض حياة الامهات الحوامل للخطر قبل ان يطالب بتأهيل مدارس القابلات الموجودة في دنقلا ومروي وتوفير فرص التدريب للقابلات مع ضرورة استيعاب اعداد جديدة منهن، وتطبيق خطة الوزارة الرامية لتوفير «قابلة لكل قرية»، وتجديد حقيبة القابلة، وتوفير وسائل الاتصال لهن ، مع الوضع في الاعتبار استيعاب وتعيين القابلات في الخدمة المدنية لحماية حقوقهن ورعايتها وتجهيز مستشفيات خاصة بالنساء والتوليد بكل من محليتي مروي ودنقلا. وطالب التقرير بحسم الجدل حول خفاض الاناث ورأى انه لايزال يمارس بمعدلات عالية . وبرغم ان التقرير لم يتعرض لأطفال السودان بالخارج الا ان ورقة اعدها جهاز السودانيين المغتربين بالخارج كشفت عن جملة تحديات تواجه وضع الأطفال السودانيين فى دول المهجر، تمثلت فى وجود عدد مقدر من الأسر بدون عائل ، اما بسبب الوفاة او بسبب المرض او فقدان الوظيفة مما يجعل الاسرة بكاملها مهددة بالتشتت والحرمان من التعليم وخدمات الصحة ، الى جانب فقدان المواطنة والهوية .اما فى الدول الغربية فقد اشارت الورقة الي معاناة الأسر من انتشار تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية بدون وضع ضوابط على المتعاطين مما يزيد عبء الأسرة فى الحفاظ على ابنائها من الادمان ، كذلك القصور الاعلامى فى التعريف بالسودان .
