يبدو أن الدولة قد أدركت أهمية الالتفات إلى تهيئة مناخ استثماري ذي قدرة على استقطاب وخطب ود المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء فحزمت أمرها وعقدت أمرها من أجل النهوض بالاستثمار بالبلاد قاطبة، فرمت قاعة الصداقة بقياداتها وهي تستضيف عرض تجربة ولاية الخرطوم في مجال الاستثمار والبلاد تستشرف عهدا جديدا وتطورات عديدة على رأسها انفصال الجنوب عن حمى الوطن والذي حتما ستكون له تبعات وظلال على كل الأصعدة لا سيما الصعيد الاقتصادي جراء فقدان الخزينة العامة لجزء كبير من إيرادات النفط. ولعل أكثر ما يدل على إيلاء الاستثمار حيزا كبيرا في خارطة اهتمامات الحكومة إلتئام شمل رئيس الجمهورية ونائبه ومساعده في منصة واحدة في معية كل ولاة الولايات ولفيف من الوزراء الاتحاديين والمعتمدين وثلة من الخبراء وذوي الشأن بالاقتصاد للوقوف على تجربة ولاية الخرطوم في مجال الاستثمار ولتقييم ما لها وما عليها عقب تبنيها لفكرة تكوين المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية قبل أربعة أشهر . وأجمع المتحدثون من لدن أول المتحدثين وإنتهاء برئيس الجمهورية أن الاستثمار بالبلاد تعترضه جملة من المثبطات والمصدات والعقبات التي يناط بالجميع تضافر جهودهم للقضاء عليها وتخطيها على رأسها ملكية الأراضي وتصديقاتها بجانب فك الارتباطات والتقاطعات القانونية والتشريعية وتنفيذ الخارطة الاستثمارية بالبلاد قاطبة وبسط الحوافز التشجيعية للمستثمرين ورفع القدرات وتأهيل الكوادر والاهتمام بالترويج والدعاية الإعلامية للمشاريع الاستثمارية وتفعيل نظام النافذة الموحدة ومتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لا الاكتفاء بالحصول على التصديق . تسيب أراضي لم يعهد من قبل أشاد رئيس الجمهورية في مبتدر كلمته بتجربة ولاية الخرطوم في مجال الاستثمار ودعا بقية الولايات للاقتداء والاهتداء بها وأبأن أنه منذ مجيئهم إلى سدة الحكم ظلوا يدعون لتطبيق وتنفيذ نظام النافذة الواحدة غير أن حب الناس للسلطة يعمل على تأخير تنفيذها بالصورة المرجوة، وأشار إلى أهمية تبسيط إجراءات الحصول على مشروع استثماري واعتبر المستثمر خير مروج للمشاريع الاستثمارية بالبلاد لجهة أنه يعكس ما يجده ويراه على أبناء جلدته وقال إن معضلة الأراضي شكلت أكبر عائق للاستثمارات واعترف أن التسيب في الأراضي في عهد ولايته لم تشهده أية حكومة سابقة وأعلن أية أرض غير مسجلة أرض حكومية بنص القانون وأن التعويض لمن يملك شهادة بحث وأن الحق حق ودعا إلى حسم قضية الأراضي بعيدا عن مبدأ (التحنيس))وأنه لابد من تجهيز المشروعات وأن يصحب حجز الأراضي وتصديقاتها برنامج تنفيذي وأن يكون الأحق بالأرض المستثمر الذي يتحلى بالجدية لا من يملك النفوذ ذو المحسوبية ودعا لإعطاء تصاديق المشاريع بناء على الأولوية في الأهمية وأشار إلى حاجة البلاد لمن يزرع القمح والسكر وتعهد بمنحه الأرض مجانا مع بعض المساعدات المالية إن احتاج إليها ودعا المجلس لتقديم المزيد من الحوافز والمشجعات لولايات دارفور لجهة أن مجرد ذكر اسم دارفور أصبح منفرا وحاجزا كبيرا للمستثمرين لا سيما الأجانب بالرغم من مجاورتها للعديد من الأسواق الإقليمية بدول الجوار في تشاد وأفريقيا الوسطى. استثمار من أجل نهضة اقتصادية شاملة يرى نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته الحضور أن الاهتمام بالاستثمار ينبع من أجل نهضة اقتصادية شاملة ودعا إلى أهمية وضوح رؤية خارطة الاستثمارات بناء على أولوية المشاريع ولفت إلى حاجة السودان لترتيب الأولويات الاقتصادية واختيار المشاريع بحسب قدرتها على زيادة الدخل وإحلال الواردات وزيادة الصادرات دون إهمال للأخريات وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات لا يتجاح لكبير جهد إنما للتنظيم مع ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية والصناعات الوسيطة بين المنتج والصادر لإكمال الحلقة بين الإنتاج ومتطلبات السوق الخارجية التي ما زالت ضعيفة بالبلاد . وطالب بتقوية آليات الولايات والعمل على توفير المعلومات واعتبر إنجاز الخارطة الاستثمارية وحل قضايا الأراضي قضية جوهرية وأبان أن سلطة الأراضي مشتركة بين الولايات والمركز وليس ثمة تنازع بينهما وأن المشكلة فيها بين الولايات والمواطنين وعلى الولايات بذل مزيد من الجهد لحل معضلتها لجهة عدم إمكانية الحديث عن خارطة استثمارية دون حل نزاعات الأراضي وإدعاءات المواطنين التي وصفها باللعبثة في كثير من الأحيان ودعا إلى تقوية الإدارات القانونية والسلطات الإدارية لحل نزاعات الأراضي . تجربة رائدة استعرض والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر تجربة الخرطوم عقب تكوين مجلس أعلى للاستثمار بها قبل أربعة أشهر والذي استهدف تصميم او تنفيذ مشاريع استثمارية تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتشجع الصادر وزيادة فرص العمل مع التأكد من جودة المنتجات الاستثمارية وحصولها على جميع الإعفاءات المتفق عليها وأوضح أن إجمالي ما صرفته الولاية على المفوضية 2.7 مليون جنيه وأن عدد المشاريع التي تم التصديق عليها 464 مشروع وجد منها 125 مشروع طريقه لأرض الواقع بنسبة 27% فيما لم تتجاوز نسبة جميع المشاريع المنفذة في الفترة من 2005 إلى 2010 فقط 30 مشروع من مجموع 221 مشروع مصدق أي بنسبة 14% وأشار إلى انتهاج الولاية سياسة النافذة الواحدة واتباع حزمة ترويجية جيدة غير أنه أقر بأن مشكلة الأراضي الصناعية والزراعية ما زالت تشكل عقبة كأداء في سبيل انطلاق الاستثمار بالولاية وأشار إلى ضرورة تجهيز خارطة استثمار واضحة مع مسح المناطق الصناعية لنزع الأراضي غير المستغلة مع الاهتمام بالترويج للمدن الصناعية التي تخطط الولاية لتنفيذها مع تشجيع الأنماط المختلفة للتمويل لاسيما نظام ال(bot) المعروف اختصارا بالبوت (الشراء ثم التشغيل ثم النقل) ولفت إلى ارتفاع منتجات الولاية من انتاج الدواجن من 7 مليون كيلوجرام في السنة إلى 34 ميلون كيلوجرام في السنة ميزات نسبية للخرطوم اعتبر والي جنوب كردفان أن الخرطوم تملك ميزات نسبية لا تتوفر لغيرها وأن ولايته لا تمانع في إحكام التنسيق بينها والخرطوم في ظل خارطة استثمارية موحدة عقب إزالة التضارب الكبير في الاختصاصات والمهام التي يقع على عاتقها مسؤولية انهزام فكرة الاستثمار جراء الضربات الموجعة التي يتلقاها المستثمرون. وقال إن معظم الاستثمارات تعطى لغير المقتدرين وطالب الرئاسة بإصدار توجيه واضح لنزع المشاريع والأراضي التي لم تنفذ خلال فترة محددة يتفق عليها الخرطوم عنوان البلد اعتبر وزير الصناعة عوض أحمد الجاز تركز الاستثمارات بالخرطوم سيأتي خصما على الولايات ويعمل على زيادة الهجرة إلى الخرطوم مع ضرورة المحافظة على الشكل الهيكلي للولاية والعمل على حسم قصية نزاعات الأراضي وأشار إلى وجود علة تشريعية ودستورية ودعا إلى الإسراع في تجهيز الخارطة الاستثمارية الاتحادية وتكامل الرؤى ورفع الجبايات المفروضة التي ما زالت موجودة وتساءل هل من عزيمة قوية لوقفها ؟ وختم بأنه كما لم يتم حسم قضايا التشريعات والصلاحيات ستظل مشكلة الاستثمار قائمة . أثر سلبي على الاستثمار الولائي أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي أن تركز الاستثمار بالخرطوم واستحوازها على 74% من جملة الاستثمارات بالبلاد انسحب على انحسار الزراعة بطريقة متوقعة غير مرئية وقال إن المركز الاقتصادي يحتاج لتعديل جوهري وابان أن ضعف التمويل تسبب في تأخر المشروعات المصدقة غير المنفذة وزاد أن مشكلة الاقتصاد بالبلاد قبل الإنتاجية ضعف التمويل وهذا ما يفسر الفرق الكبير بين المصدق والمنفذ من المشاريع ودعا لتأجيل النظر في مشروع قانون الاستثمار إلى حين إجازة الدستور ودعا وزارة المالية وبنك السودان المركزي إلى توفير الضمان للمشاريع الاستثمارية عند طلب التمويل دعوة للاهتمام بالترويج والإعلام تقول سيدة الأعمال وداد يعقوب إن ضعف الترويج والطرق الإعلامي على المشاريع الاستثمارية المنفذة والمقترحة قلل من تعرف المستثمرين عليها داخليا وخارجيا وأشارت إلى وجود أزمة ثقة فيها حتى لدى المستثمر المحلي ودعت إلى مراجعة لوائح المصارف لتسهيل الحصول على التمويل . جنوب دارفور الأمن مستتب أعلن والي جنوب دارفور جعفر عبد الحكم جاهزية ولايته لاستقبال جموع المستثمرين في جميع المجالات وأن الأمن مستتب بالولاية وليس هناك ما يخيف المستثمرين ويزعزع ثقتهم ودعا لاستعجال استكمال طريق الإنقاذ الغربي وتأهيل المطارات بجانب الموازنة والعدالة في توزيع الاستثمارات بين الولايات خاصة في مجالات التعدين والسياحة والزراعة ، واعترف بمعاناة ولايته من ضعف البنيات التحتية وقلة الخبرات تفويض للنافذة الموحدة طالب والي ولاية كسلا محمد آدم يوسف لمعالجة مسألة الضمانات خاصة من قبل وزارة المالية مع إعطاء أذرع الجهات المختصة بتنفيذ النافذة الواحدة السلطة الكافية لإجراء اللازم دون الحاجة للرجوع إلى المركز مع ضرورة استكمال البنيات التحتية لمطار كسلا حتى يتسنى للولاية استقبال المستثمرين مباشرة وأن يكون المركز قوة للولايات هياكل فارغة يقول والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي إن المجلس الأعلى موجود بالولايات غير أنه يصبح هياكل فارغة إن لم يتدفق الاستثمار إلى الولايات بالصورة المرجوة وأوضح أن الأراضي من أكبر المعوقات التي تعترض طريق الاستثمار وأنه لابد من الاستعداد لتوفير فضول المال والوقت والبال ودعا للتأكد من جدية المستثمر قبل التصديق له مع متابعة تنفيذ المشروع، وأشار إلى أن بولايته 5 مشروعات كبرى مصدقة لم تبارح مكانها وظلت على الورق دون النزول لأرض الواقع وزاد أن المشكلة ليست في القوانين إنما في اللوائح وضعف الاحصاءات وعدم دقتها تجربة غير مفيدة إن لم تنتقل للولايات ويرى وزير العدل محمد بشارة دوسة أهمية بذل مزيد من الجهد إلى تهيئة مناخ جيد للاستثمارات واعتبر أن القانون وحده لا يحل مشكلة الاستثمار لجهة أن المستثمر ينظر نظرة شاملة لذا لابد من توزيع الأدوار وتكامل الجهود وأن تكون النظرة كلية لإصلاح كافة التشريعات وليس قانون الاستثمار فحسب، وقال إن تجربة الخرطوم تظل غير مفيدة إن لم تنتقل لكافة الولايات وعلى الولايات الالتفات للاستثمار وتشجيع المستثمر المحلي مع تفعيل آليات المتابعة للمشاريع.
