قضية الارض والتمويل ومتابعة المشروعات المصدقة وتركيز الاستثمارات فى ولاية الخرطوم مقارنة بباقي الولايات، تصدرت أجندة لقاء رئيس الجمهورية باعضاء المجلس للاستثمار بولاية الخرطوم بمشاركة نائب رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهوية ومستشارالرئيس وولاة الولايات الشمالية ووزراء القطاع الاقتصادي ومعتمدي الولايات وعدد من الخبراء الاقتصاديين. واجمع المشاركون فى اللقاء على ضرورة اطلاق يد الاستثمار فى الفترة المقبلة من خلال تسهيل الاجراءات ومعالجة حيازة الاراضي فى الولايات وتوفير التمويل من خلال منح وزارة المالية والبنك المركزي ضماناً لتمويل المشروعات الاستثمارية، وطالبوا بتفويض ممثلي الوزارات الاتحادية المعنية فى الولايات ذات الصلة بتسهيل اجراءات الاستثمار في الولايات كما طالبوا بنقل تجربة ولاية الخرطوم الى الولايات . وقال محمد بشارة دوسه وزير العدل ان قانون الاستثمار لا يعالج مشكلة المستثمرين لوحده، مشيرا الى اهمية الانتباه الى بقية التشريعات التي تهم المستثمرين الي جانب نزاهة القضاء وسرعة البت في نزاعات المستثمرين من ضمن الرؤية الكلية للاستثمار واكد د.عوض الجاز وزير الصناعة على ضرورة الاهتمام بهيكل ولاية الخرطوم المجاز عند التصديق للمشروعات الاستثمارية. وقال ان غياب الرؤية العامة يمكن ان تلقي بظلال سالبة على الولاية، واشار الى ان تنفيذ المشروعات الاستثمارية هو المحك وليس التصديق. وقال عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاسبق ان كل المستثمرين يركزون اعمالهم فى ولاية الخرطوم بنسبة «74%» من الاستثمارات خلال الفترة من (2005 -0102م) مقارنة بالولايات الاخرى نسبة لوجود البنيات التحتية بالولاية من طرق واتصالات وخدمات. واشار الى ان معظم الاستثمارات تتركز فى المشاريع الخدمية والصناعية بالولاية على حساب الاستثمار الزراعي نسبة لعدم وجود مساحات كبيرة، وطالب بضرورة توفير الخدمات والتمويل مشيراً الى وجود مشكلة في التمويل والضمانات للمشاريع الاستثمارية الامر الذي ادى الى تأخير تنفيذ المشروعات المصدقة ،وطالب حمدى البنك المركزي ووزارة المالية باعطاء ضمان للولايات لإنشاء بنيات تحتية يمكن من خلالها جذب الاستثمارات ، بجانب تأجيل اجازة قانون الاستثمار الى ما بعد اصدار الدستور الجديد لتضمين معالجة مشكلة الاراضي فيه، داعياً الى جعل السلطة في منح الاراضي سلطة مزدوجة بين المركز والولايات بجانب خروج الاراضي من السلطة القضائية. واوضح بدرالدين عباس نائب محافظ البنك المركزي ان الضمان للمشروعات مرتبط بوجود حساب بالبنك المركزي ،مبيناً ان المشكلة ليست في التمويل او الضمانات بل المشكلة في ضعف الادخار الموجه نحو الاستثمارات ،كما ان المصارف تعتبر اكبر ممول للتنمية بالولايات ، فأغلب التمويل الممنوح للولايات من البنك المركزي يذهب نحو الخدمات،وحذر من التوسع في الاستثمار العقاري. واكد عباس على ضرورة وجود الخارطة الاستثمارية بهدف تحديد الاولويات المنسجمة مع التوجه الاقتصادي .وقال ان مشكلة الاراضي ليست في منحها بل في استخدامها لافتا الى وجود معضلة في الاراضي الزراعية عبر نظام الحكر. وكشف عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم ورئيس المجلس الاعلى للاستثمار بولاية الخرطوم عن تنفيذ «125» مشروعاً من جملة (464) مشروعاً تم التصديق بها فى الولاية فى عمر مفوضية الاستثمار واشار الى أنه تم تنفيذ «14%» من المشروعات في القطاع الزراعي وفي القطاع الصناعي «10%» ، مبيناً ان التحديات التي تواجه تجربة ولاية الخرطوم تتمثل في الاراضي الزراعية بدخول المجتمعات المحلية في نزاعات وعدم وجود خارطة استثمارية الى جانب اشكالية في الترويج . وطالب بايجاد حل لمشكلة المنازعات عبر تخصيص جزء من الارض للمجتمعات المحلية وكشف الخضر عن استثمار «1,3» مليار من المشاريع المنفذة عبر المفوضية وتوفير «10304» فرص عمل، وجه المفوضية الى استخدام الاساليب العلمية في الترويج علاوة على تشجيع الانماط المختلفة من التمويل بالتركيز على نظام البوت. وفى السياق، طالب ولاة الولايات بضرورة نقل تجربة الخرطوم الى ولاياتهم وشددوا على تدخل الجهات المعنية بإزالة اشكاليات الاراضي فى الولايات مع منح ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة صلاحيات واسعة لتسهيل الاجراءات فى ولاياتهم دون الرجوع الى وزاراتهم الإتحادية. واكد عبدالحميد موسي كاشا والي جنوب دارفور على ضرورة التنسيق مع ولاية الخرطوم للاستفادة من تجربتها في الاستثمار ونقلها للولايات والاهتمام بتوفيرالخدمات. وجدد محمد يوسف والي كسلا مطالبته لوزارة المالية بايجاد ضمان للمشروعات الاستثمارية ، مشيرا الى ان الضمان يقف حجر عثرة في طريق الاستثمار بجانب تفويض ممثلين للولايات الاتحادية بالولايات. وقال الشرتاي جعفر عبدالحكم والي ولاية غرب دارفور ان الولاية تنقصها البنيات التحتية، داعياً لضرورة توفير البنيات التحتية والاسراع فى إكمال طريق الانقاذ الغربي وطمأن المستثمرين باستقرار الاوضاع الامنية بالولاية، داعيا المستثمرين للاستفادة من امكانيات الولاية الضخمة . ودعا يوسف الشنبلي والي النيل الابيض الى ضرورة الاهتمام بهياكل مفوضية الاسثمار بالولايات ، وتوفير التمويل ، واكد جاهزيته لنقل تجربة الولاية من خلال التنسيق مع مفوضبية الاستثمار بالخرطوم ، واكد معتصم زاكي الدين والي ولاية شمال كردفان حرصهم على نقل تجربة الخرطوم الى الولاية مشيرا الى توافر الامكانيات فى ولايته. وكان الرئيس عمر البشير اكد بعدم منح تعويض لأرض حكومية مشترطا في تعويضات الاراضي ابراز شهادة البحث، ونوه الى ان الدولة من واجبها تقديم الخدمات عند استغلال الاراضي ولا يفترض اعطاء تعويضات. واشار الى وجود من اسماهم ب( سماسرة الاراضي الحكومية)، مشددا على ضرورة تسهيل الاجراءات. وقال ان المستثمر الذي يرجع بانطباع سئ سيضر البلد كلها. وطالب علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بضرورة التوسع فى المجالات الوسيطة.ودعا ولاة الولايات الى القيام بجهد كبير لحسم قضية الاراضي والنزاع مع المواطنين، مشددا على ضرورة انشاء قاعدة معلومات تحدد فيه المساحات والموارد الطبيعية في الولايات لتقديمها للمستثمر
