اكد بنك السودان المركزى تحسن اداء ميزان المدفوعات بشكل عام فى النصف الاول للعام 2011م ، حيث سجل الميزان الكلى فائضاً قدره 37 مليون دولار، بينما سجل الحساب الجارى فائضاً قدره 1.2 مليار دولار ، وسجل الميزان التجارى فائضاً قدره 3.7 مليار دولار، وارجع ذلك الى ارتفاع عائدات البترول والصادرات غير البترولية ، بالاضافة الى انخفاض الواردات بسبب اجراءات ضبط الطلب على النقد الاجنبى . واقر المركزى فى نشرته الدورية لشهر يونيو بوجود تحسن فى اداء الصادرات غير البترولية نتيجة لتصدير الذهب وتوقع ان ترتفع صادرات السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية وبالتالى يتم تعويض جزء مقدر من فقدان البترول. ارتفع الفائض فى الميزان التجارى من 847.14 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2010 «يناير-يونيو2010» الى 3220.21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2011 «يناير يونيو2011» بنسبة نمو بلغت 280%، ويعزو ذلك الى ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 32% ، وانخفاض قيمة الواردات بمعدل 11%. وارتفعت الصادرات غير البترولية من 778.45 مليون دولار الى 917.50 مليون دولار خلال نفس الفترة ، وارتفعت الصادرات البترولية من 4852.24 مليون دولار الى 6540.33 خلال الفترة نفسها ، كذلك ادى ارتفاع حصيلة صادر الذهب من 469.54 مليون دولار فى نهاية يونيو 2010 الى 532.36 مليون دولار نهاية يونيو 2011م الى تحسين موقف القطاع الخارجى واستقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمى والموازى. وقال المركزى ان اسعار الذهب سجلت خلال هذا الشهر ارتفاعا ملحوظاً مقارنة عن الموقف لشهر مايو، إذ بلغت قيمة الجرام الواحد حوالى 48 دولار. ويتواصل التنقيب التقليدي فى معظم الولايات ودخلت ولاية جنوب دارفور فى دائرة التنقيب عن الذهب، ومن المتوقع ان تتجه الدولة الى الوسائل الحديثة لعمليات التنقيب وتحفيز الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار فى هذا المجال، الامر الذى يؤدى الى مضاعفة الكميات المصدرة من خام الذهب بنهاية العام الحالى. واشار الى ارتفاع معدلات التضخم فى غالبية شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر يونيو 2011م عدا مصر، كوريا ومنطقة اليورو،اذ تراجع معدل التضخم فى مصر الى 10.0% ، كوريا «0.17%»، فى حين ظل ثابتاً فى منطقة اليورو«2.7%».اما التضخم لبقية الشركاء الصين «6.4%» الهند «10.6»،الامارات العربية «1.40%»، اليابان «0.10%»، ، السعودية «4.7%» يشكل ارتفاع التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان ضغطاً على قطاع الخارجى، ويؤثر على معدل التبادل التجارى مع تلك الدول، حيث تتدهور شروط التجارة ، وعليه يضع البنك المركزى التحوطات اللازمة لاحتواء التضخم المستورد والعمل على خلق التوازن الداخلى والخارجى عن طريق المحافظة على استقرار سعر الصرف. وقال يرتبط استهداف معدل تضخم 18% خلال العام 2011م باجراءات نقدية ترشيدية تؤدى الى المحافظة على النمو النقدى فى حدود 17% واستقرار سعر الصرف . مما يتطلب التزام الحكومة بالاستدانة المحددة من الجهاز المصرفى، وتستهدف السياسة النقدية حالياً توفير التمويل للقطاع الخاص لتنشيط الانتاج والصادر كما يستهدف البنك المركزى زيادة فعالية الرقابة المصرفية وزيادة فعالية الاجراءات المتخذة من اجل ضمان وسلامة النظام المصرفى والتوجيه الامثل للموارد المصرفية وتقليل التعثر المصرفى. واشار الى استبدال العملة ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاجراءات بفعالية وبشكل متناسق والتاكد من عدم استخدام العملة فى عمليات المضاربة فى سوق النقد الاجنبى او التهريب وغسيل العملة وخلافها مما يعزز القدرة على ادارة السيولة فى الاقتصاد فى اطار سياسة نقدية ترشيدية تستهدف الاستقرار الافتصادى واستدامة التنمية. ودعا المركزى الى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة من اجل ضمان نجاح عملية الاستبدال وتحقيقها لاهدافها المعلنة والمساهمة فى دعم جهود البنك المركزى الرامية الى استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم .
