مبلغ الثلاثين جنيها مقابل كل مخالفة مرورية يتعرض لها المواطن في الشارع هو مما يطلق عليه دافعه تمرق من العدو وهذه كناية عن ثقل هذا المبلغ علي المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحالة الغلاء المستفحل وهو أمر لا يسر صديقا، والمواطن هو صديق الشرطة أما العدو فلتؤخذ منه غرامة أو تسوية لا فرق لأن ذلك يعرضه للفقر والحاجة وقد لايجد في ذلك اليوم حق الفطور أو حق البنزين وان شاء الله ما يقوم منها ما عدو. وأنت المواطن صديق الشرطة وماك عدو عندما تتعرض لغرامة مرورية تضطر لترك سيارتك وتبطل اعمالك وتذهب بحثا عن مبلغ ثلاثين جنيها تتحصل عليه بالكاد وتسلمه لضابط الشرطة وهو يقدم اليك ايصالا وأنت تعلم أن هذا المال لا يذهب لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ويعود علي المواطنين في شكل خدمات تعليم أو صحة واذا سألت الضابط الذي أوقع عليك الغرامة يقول لك هذا المال ذاهب للحكومة والصديق عابدين الطاهر مدير المرور نفسه يقول لك هذا مال عام ونحن ننفذ قانون المرور وطبعا قانون المرور يعطي الشرطة الحق في أخذ سائق السيارة مرتكب المخالفة للسجن وحجز العربة وهذا ما يقوله لك الشرطي بعد أن يخبرك بمخالفة القانون يقول لك أنت تخطيت الاشارة عقوبتك السجن ثلاثة أيام ويأتي الايصال بثلاثين جنيها عدا ونقدا هل يا تري كل يوم بعشر جنيهات أم ماذا يعني ذلك ... والمواطن يمكن أن ينسي المبلغ ويقول الجاتك في مالك سامحتك وقدر أخف من قدر هذا اذا كانت المخالفة صحيحة وواضحة وظاهرة لا يتناطح فيها عنزان أما اذا كانت غير صحيحة وهي مجرد خطأ في التقدير من جانب شرطي المرور مثل الذي حدث معي علي وجه التحديد صبيحة الاثنين 18 يوليو2011م عند تقاطع شارع المك نمر مع شارع السيد عبد الرحمن وأقنعت الجندي الذي أوقفني والضابط الجالس علي مقربة منه في سيارة المرور وهو ممسك بدفتره أقنعتهم بسلامة موقفي المروري والاجابة علي سؤالهم حول المخالفة بخبرة سائق لعدة سنوات بحمد الله وشكره وفضله علي السلامة التي نحصل عليها بدعاء الله عز وجل ثم بالتركيز والانتباه واحترام القانون وقد اقتنع الجندي والضابط بوجهة نظري وبدل من تركي لحالي بلاش من الاعتذار لي هذا ما لا يجب أن نحلم به نحن المواطنون السودانيون أن يعتذر لنا ولكن نتمني أن يخلي سبيلنا فقط وقد أبت نفوسهم الا أن ادفع غرامة نظير عدم حملي للرخصة في تلك اللحظة وقد كان أن سددت الغرامة المرورية التي لم تكن اصلا هي ما تم توقيفي من أجله وقلت لهم لو كان أمركم لي من البداية من أجل تفتيش الرخصة هل هي سارية أو لكوني لا املك رخصة فهذا هو محل المخالفة أما قد كان الأمر بالوقوف للتجاوز الخاطئ لاشارة المرور والذي لم يثبت فأنا أحتفظ بحقي في عرض هذا الأمر علي الرأي العام السوداني داعيا لاعادة النظر في طريقة التعامل مع المخالفات المرورية والتي آن الأوان لتغييرها وتغيير الاسلوب والطريقة التي تجعل المواطن يلجأ لأصحاب البقالات والكناتين لكي يستدين مبلغ الثلاثين جنيها وينجو بسيارته من الحجز وبوقته من الضياع والدنيا صباح وبعض الناس لهم أشغال وارتباطات فيها الفرح وفيها الكره وفيها التزامات بلا حد ولا عد وشرطة المرور لا تأبه لهذه الظروف سفرا كان أو حضرا . لقد امتلكت الشرطة من الأجهزة والمعدات الحديثة ما يجعلنا في غني عن هذا الاسلوب في تسوية الغرامات امتلكت الشرطة أجهزة الرادار في طرق المرور السريع واجهزة كشف المخالفات وتسجيلها وتسجيل السيارة التي ارتكبت المخالفة والسيارة في الأساس مسجلة لدي سلطات المرور وحتما سوف تأتي للترخيص السنوي ومن الممكن ابراز المخالفات التي سجلها جهاز الكمبيوتر في أي مكان بالسودان ولا يتم ترخيص السيارة الا بعد دفع المخالفات المرورية وقد عرف السودان في السابق نظاما راقيا لدفع المخالفة وهو أن يأخذ الشرطي الموجود في المحطة التي شهدت وقوع المخالفة ««أو ما يسمي بدائرة الاختصاص»» رخصة السائق صاحب المخالفة ويمنحه الوقت المعقول ويكتب له ما يفيد بأن رخصته طرفه حتي لا يقع في مخالفة أخري بسبب عدم حمل الرخصة وبعد ان يدفع المواطن قيمة المخالفة يعود لرجل الشرطة ويستلم رخصته وكان هذا النظام معمولا به قبل أن تستعر في السودان حمي التحصيل الفوري والغرامات الميدانية والنفايات القبلية والعدادات المقدمة انتو كدا بتكرهو الناس في الحكومة وما كره السودانيون حكومة الا لكونها حكومة جابية للضرائب دون شفقة أو رحمة . وهناك قضية أخري صارت محل غرامات ميدانية وهي قضية ربط حزام الأمان للسائق ولم يكن السودانيون معتادون علي هذه الطريقة وقد يكون السبب في ذلك هو الطقس والسيارات في السودان غير مكيفة الهواء في الغالب الأعم ورغم ذلك نجحت الادارة العامة للمرور والأخ الفريق شرطة عابدين الطاهر مدير الادارة العامة للمرور بقوات الشرطة باعلامه وتوجيهاته في جعل سائقي السيارات في بلادي يثبتون حزام الأمان علي مقاعدهم من غير خوف أو رهبة حتي من الغرامة ولكن ادركوا أهمية هذا الأمر وجدواه بالنسبة لهم ولسلامتهم وسلامة من معهم داخل المركبة ولكن بكل أسف وأنت في زحمة أو زنقة كما قال العقيد القذافي تجد من جنود المرور من يقول لك أنت لم تربط حزام الأمان وعليك غرامة والسيارة شبه متوقفة وهذه مسأله تتعلق بتقدير الموقف أكثر من أي شئ آخر والناس يقولون ان الحملات أحيانا يكون الغرض منها تحصيل الأموال وهناك من يقول لك اعملوا شنو اذا كانت الخزينة فارغة يملوها من وين لو ما عملوا كدا ونحن نقول عشان ما الموضوع يكون محاكم وتفريغ ضابط من وزارة الداخلية لمتابعة القضية كما حدث معنا في السابق، ان الشرطة من حقها تنفيذ قانون المرور وضبط الشارع العام بكل الأدوات، ولكننا نختلف في وسائل تنفيذ القانون وندعو لتطبيقه بالطريقة التي تجعل المواطن يشعر بأنه انسان محترم في وطنه وهو لا يريد الافلات من العقوبة ولكنه يريد من قانون مدني مثل قانون المرور أن يطبق بالطريقة المدنية التي تجعلك مدينا للدولة بمال ولكن هذا المال يحصل علي الطريقة المدنية وليس علي الطريقة الجنائية ولا علي طريقة المادة 179 شيكات أو غيرها من مواد الاحتيال أو يختار المواطن بين الغرامة الميدانية أو السجن أو حجز العربة طرف الشرطة لحين سداد المبلغ أو فتح بلاغ لدي النيابة والعقوبة معروفة وهي السجن ثلاثة أيام طيب مادام الأمر كذلك ما هو الداعي للنيابة طالما أن البراءة في مثل هذه الحالات غير واردة وكل متهم بطبيعة الحال برئ حتي تثبت ادانته واذا كان الأمر حتميا كما يقول رجال المرور للناس فلتأخذ شرطة المرور المواطن صاحب المخالفة للسجن مباشرة وتطلق صراحة بعد ان يقضي العقوبة المقررة عليه وهي ثلاثة أيام . وفق الله الجميع وكفانا عوائق الطريق آمين .
