إن مزارع سكر الجنيد قد أبدع وتفوق في إنتاجية فدان قصب السكر، حيث أنه ينافس نفسه محليا وعالميا مستعملا تقنية محلية توصل إليها من تجربته الخاصة وحقله، ويبدو أن الإدارة لا تعلم بما يقوم به من جهد داخل مزرعته، حيث انه استحدث وأضاف الحزم التقنية الخاصة بالقصب. ومن جهوده وابتكاراته السماد «اليوريا » كجرعات، وزاد في الجرعة الموصى بها من البحوث الزراعية، وكذلك أضاف الأسمدة العضوية «المخمرة/ وغير المخمرة» وفى مجال السماد أعتقد أن جهوده واضحة. أما في «الحش والعزيق وقلب التربة» فإنه نفذ جميع هذه العمليات في مزرعته بصورة جيدة، وهذا ما فكك التربة وسهل عملية امتصاص النبات «قصب السكر» للأسمدة، حيث أنه نظف التربة من الحشائش، وتمتع القصب بما هو موجود في التربة من عناصر غذائية. ولقد تعجبت جداً لتصريحات السيد/ مدير عام شركة السكر السودانية في الصحف التي قال فيها إن جهد المزارع بالجنيد يساوى «5%» والباقي من الجهد تبذله الإدارة. واكرر ما قلته أنا في الصحف بأن مثل هذه التصريحات فيها إجحاف وجحود لجهد المزارع، علما بأن شركة السكر تتوسع الآن في مشاريع خاصة تزرع بواسطة المزارعين، واعتقد ان انعكاس مثل هذه التصريحات سوف يكون سالباً على مستقبل صناعة السكر بالسودان، الأمر الذي سوف يخلق عدم ثقة بين المزارعين والإدارة، ومثل هذه التصريحات تحتاج لمراجعة وإعادة نظر. ظلم المزارع بالجنيد: حيث أن مشروع الجنيد يعمل بتكلفة خيالية امتصت عائد وأرباح المزارعين، وهنالك أسئلة عن التكلفة تحتاج إلى إجابات؟ 1- الإحلال: وهو 10% من اجمالى إنتاج السكر تخصم من قيمته. 2- تكلفة إنتاج السكر: لماذا يحاسب المزارع بقيمة تكلفة إنتاج السكر وليس القيمة الرسمية من الدولة للسكر؟ وتوضع لها معادلات ليحاسب بها إنتاج المزارع، وهى قيمة معروفة وغير مبهمة. علما بأن قيمة تكلفة الإنتاج للسكر الحالية لا يعرفها المزارع وحولها أسئلة كثيرة؟ وهذا مطلب مشروع. 3- قيمة تكلفة ري الفدان: فيها غموض ولبس، حيث إن فدان محصول القصب له نوعان «غرس وخلفة» والغرس «الزراعة الجديدة» عمرها يتراوح بين «16 18» شهرا، بينما الخلفة يتراوح عمرها بين «12 14» شهرا، فلماذا لا تراعى قيمة تكلفة الري باختلاف الأعمار. وواضح أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأعمار التي لا تحسب على أساسة تكلفة الري. 4- قيمة تكلفة فدان الحصاد: حصاد فدان القصب يحسب له 998 جنيهاً، وهو مبلغ خيالي وغير واقعي. وهذه أمثلة لبعض بنود التكلفة الإدارية رأيت أن أسلط عليها الضوء. وأرى يا سيادة الوزير إعادة النظر في مخصصات الوظائف القيادية بشركة السكر السودانية والمصانع التي تتبعها. وهى الوظائف التي تتمتع بالتعاقد والعقودات، وتبدأ من مدير إدارة بالمصانع، ثم مدير عام مصنع ونائبه، ومدير قطاع برئاسة الشركة ونائبه، ثم مدير عام الشركة ونائبه، وهى الوظائف التي أثقلت كاهل المصانع وامتصت واستنزفت جزءاً كبيرا من ميزانية الإنتاج بالمصانع والشركة. ونسمع هذه الأيام أن هناك هيكلا راتبيا جديدا مقترحاً، لأن الهيكل الراتبى الحالي غير مواكب لجهود العاملين كما يدعون «فإن كان ذلك بخصوص الشرائح الضعيفة والتحتية من العاملين فمرحباً بمراجعة الأجور، أما إذا كانوا سوف يزيدون الوظائف المتعاقد معها، فذلك سوف يزيد الطين بلة» والهيكل الجديد مخصصاته عالية جداً بالنسبة للهيكل الراتبى الحالي بشركة السكر السودانية، ليواكب هيكل كنانة والكهرباء. المزارع/ صديق أحمد الأمين هجانة ترعة أبو سن القصاد الثاني حواشة رقم 375 باشمفتش زراعي بالمعاش سكر حلفا ج العنوان سكر الجنيد البويضاء
