٭ كتبت الأستاذة إشراقة النور في إحدى مرافعاتها ب «ألوان» الغراء قبل أكثر من عقد من الزمان، مقالاً بعنوان «بمناسبة مرور عام على عدم استقالة مدير الكهرباء».. ومرَّت السنوات وانصلح حال الكهرباء وتحسَّن التوليد واستقر الإمداد، ودخلت عدادات الدفع المقدم، وانداحت الشبكة القومية.. وتلهَّف الناس لدخول كهرباء سد مروي لتقف حائلاً بينهم وبين الفقر!! ٭ وبالأمس القريب غرقت العاصمة والولايات في ظلام دامس لما يقارب الخمس ساعات.. والهيئة القومية للكهرباء ما عادت موجودة «لنلعن سنسفيل جدودها» ومديرها العام رُفت بدمٍ بارد.. بعدما أبلى بلاءً حسناً، وحصلت الهيئة في عهده على الآيزو لإدارته لها بالجودة الشاملة، وقد ازداد حجم الكهرباء المولَّدة وحجم الشبكة القومية إلى أضعاف مضاعفة. وأصبحت أرجوزة «الكهرباء جات أملُوا الباغات» من الأحاجي والأساطير.. لكن شيطان التفاصيل أطلَّ بقرنيه بعدما بدأت كهرباء سد مروي في دخول الشبكة القومية، وبدأ الصراع الخفي بين وحدة السدود والهيئة القومية للكهرباء الذي حسمه القرار الجمهوري بالضربة القاضية الفنية «على الهيئة القومية للكهرباء ومديرها العام»، فأحيل المدير العام وحلَّت محل الهيئة خمس شركات «كانت توصيات معظم اللجان تفضل قيام ثلاث شركات».. وكان من الطبيعي أن يحدث الصراع بين القدامى والقادمين أو بين منسوبي الهيئة ومنسوبي وحدة السدود.. وهذا ما حدا بمهندسي «النقل» إلى نقل مظالمهم إلى السيد رئيس الجمهورية عبر بيانات نُشرت بالصحف، وكان لا بد أن تنعكس هذه الاحتكاكات على الأداء العام لسلعة الكهرباء التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس في البادية والحضر.. وعندما كان أهل الريف يمارسون حياتهم بما تيسَّر، دخلت عليهم الكهرباء وأدخلت معها أنماطاً جديدة من الحياة المتطورة، فهجروا وسائلهم البدائية ولم «تنستر» معهم الطاقة الكهربائية. ٭ ولما كنا في بلادنا لا نهتم كثيراً ب «الإحصائيات»... مع إن علم الإحصاء قديم في نظمنا التعليمية .. فليس بالإمكان إحصاء الخسائر الجسيمة المادية منها والمعنوية التي تسبب فيها الإظلام (Blackout) للشبكة القومية للكهرباء لمدة خمس ساعات بالعاصمة والولايات، لكنها بالقطع خسائر كبيرة.. وقد نقبل تبرير مدير شركة النقل بأن السبب في الإظلام كان إدخال محطة تحويل في الولاية الشمالية .. وليس هذا بغريب، فقد تسببت «كديسة» من قبل في إطفاء الشبكة، وأعلنت الهيئة عن ذلك.. لكن من غير المقبول ولا المعقول أن يتسبب إدخال محول واحد في قطع الإمداد عن كل الشبكة لمدة خمس ساعات.. فكهرباء مروي تحتاج لخمس عشرة دقيقة لتدخل الشبكة القومية عند أي انقطاع، فما هي حكاية الساعات الخمس هذه؟ ٭ هل هناك تباطؤ متعمد من المختصين بقصد إحراج إدارة الشركة؟ ٭ هل يفتقر العاملون في إدخال محوَّل إلى الخبرة والدربة اللازمة؟ ٭ هل تحسَّبت إدارة الشركة لمثل هذا العطل واعدَّت نفسها، وأعلنت للمواطنين عن احتمال مثل هذا العطل؟ «وفكرة الإعلان للمواطنين الكرام عن إطفاء الكهرباء بغرض الصيانة أو أي أمر آخر هي التي رُفِتَ بسببها مكاوي بالمناسبة يعني!!» ٭ ما هي المسؤولية القانونية على الشركة في تحمل العطل والإضرار التي تسبب فيها انقطاع التيار الكهربائي بلا سابق إنذار على المواطنين كافة؟ ٭ وهل تحمل «عقود الإذعان» بين الشركة والمواطنين أية بنود تحفظ حقوق المشتركين بالقدر الذي تحفظ به حقوق الشركة؟ ٭ وأخيراً هل فُتح تحقيق شامل حول هذه الحادثة؟ أم أننا اكتفينا برسالة كَموُن.. وتصريحات جعفر؟ ٭ إن الذي حدث من انقطاع التيار الكهربائي لمدة خمس ساعات، أمرٌ يمكن أن يحدث في أية دولة، فالأقدار والحوادث والكوارث الطبيعية والتخريب والإضراب والأسباب الفنية كلها مسببات لمثل الذي حدث.. لكن من غير المقبول أن يكون ما حدث بسبب اللامبالاة أو عدم العِرْفة.. مع أن المدير العام لشركة النقل مهندس مختص وحاصل على درجة الماجستير، وخدم في الهيئة القومية للكهرباء قبل انتدابه لوحدة السدود ومن ثم عودته مديراً.. ولا يقدح في كفاءته أحد، لكن الهندسة علم والإدارة علم. ومن أبسط قواعد علم الإدارة «قاعدة أن أردت أن تطاع فمُر بالمستطاع».. فهل بالإمكان أن نطلب إقالة مدير شركة؟ أم أن إقالة مدير هيئة قومية أهون؟ ٭ قال المدير العام «وقد اُشتهر بأدبه الشديد وأسلوبه الرقيق» لأحد موظفي الشركة يبلغه بقرار فصله من العمل: «أنا شخصياً ما قادر أتخيل إنو الشغل ممكن يمشي في الشركة من غيرك كيف؟.. لكن عاوزين نجرب الحكاية دي من أول الشهر». وهذا هو المفروض.
