الاستثمار كائن حي يخاف ويهرب من المناخات الرديئة الخانقة، ويفرح ويقبل ويعيش بحيوية في الفضاءات الرحبة الخالية من التعقيدات والمخاطر التي تلازم تفاصيل الحياة في دول العالم الثالث والرابع الخ. وبما أن القانون هو الأرضية التي ينبت عليها الاستثمار وينمو ويزدهر ويثمر، فقد لعبت قوانين تشجيع الاستثمار في السودان دوراً مهماً في حرث الأرض للاستثمارات الوطنية والاجنبية، وكان ابرزها وأكثرها استقراراً قانون سنة 1976م الذى أسس للنهضة الاستثمارية في السودان، ومن رحم هذا القانون ولدت الكثير من المشروعات العملاقة في القطاعين العام والخاص، ودونكم ثورة صناعة الغزل والنسيج في السودان، وانتعاش الصناعات المحلية والحرفية، وكانت كلمة السحر في ذاك القانون هي الفقرة الخاصة بالامتيازات والتسهيلات التي تمنح بموجبه. ورغم الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققه قانون سنة 1976م، فقد أنجب طموح المفكر الاقتصادى والمشرع القانونى لثورة مايو «رحمها الله» في استحداث قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1980م والذى جيء به لسد الثغرات في قانون 1976م، ورغم الاجتهادات التى اظهرها روح القانون آنذاك إلا أن قبضة مايو العسكرية قد أفرغته من محتواه، فلم يزدهر الاستثمار كما خطط له، بدليل غياب الاستثمارات الأجنبية عن السودان لارتباطها باجندة السياسة الدولية. وشهادة حسن سير وسلوك في صالح قانون 1980م نستطيع القول إنه قد كرس للاستثمارات التقليدية في السودان، وبشكل لافت في مجال الصناعات الحرفية والصغيرة وغير الاستراتيجية التى غطت عواصم الأقاليم «كان اسمها كده» وبشكل أساسي في الحصول على قطع الاراضى التى تم منحها لاغراض الصناعة، فتحولت بقدرة فاعل الى مزارع وقطع سكنية قابلة للبيع والرهن والمقايضة، وهى مخالفات صريحة بلغت ما يفوق ال 528 الف متر مربع في عشر عواصم اقليمية. ومن بعد ذلك حاولت سلطات الإنقاذ اصلاح ما يمكن اصلاحه في مجال الاستثمار، وقد بذلت جهدا مقدرا «على الاقل في الاطار النظري» فأنشأت المفوضيات واقامت الورش والسمنارات، وسمت له الوزارات مندمجة ومستقلة، واستنفرت المغتربين، وانشدت القصائد في احتفائية سياسية ممتدة، ورغم ذلك مازال الحصاد دون المرتجى، فمازلنا لا نأكل مما نزرع ولا نلبس مما نصنع، ويبدو أن العلة تكمن في غياب التنيسق وانعدام الرؤية لدى المؤسسات الحكومية والتمويلية في وطن واحد يضم جزراً معزولة عن بعضها البعض، لأن قائد كل وحدة أو مؤسسة يعمل بماكينة مسؤول فوق القانون والمحاسبة في وطن تحاصره الدموع والهموم. وللخروج من غفوة الاستثمار إلى يقظة الانتاج والوفرة في بلد ينتصب على حقول من الثروات والثراء يجب وبمهنية عالية اعادة النظر وبعمق في السياسات التمويلية والائتمانية بالقدر الكافى الذى يمكن لبنك السودان من اداء دوره بأعلى كفاءة، مع سن قانون للاستثمار يتسم بالمرونة والثبات، ومحصن ضد الاختراقات الفوقية، ولا نغفل أهمية رفع سقف الحريات في حركة رأس المال الوطنى والأجنبى دون قيود إلا بالقدر الذى يحترم سيادة الدولة، وقبل هذا كله لا بد من تفعيل القوانين الخاصة بمعالجة المخالفات التى تمت، ونزع قطع الأراضى موضوع المخالفات في كافة عواصمالولايات، وهى خطوة إن تمت ستعيد للدولة صك هيبتها في مجال حماية الاستثمار والترويج له. ودمتم. [email protected]
